وقال الدردري في حديث للفضائية السورية اننا سنشهد قريبا جدا انعكاس النتائج الايجابية لهاتين الزيارتين على مجمل العلاقات الاقتصادية الخارجية لسورية وعلى الدور الاقتصادي الاقليمي لسورية وعلى علاقة سورية الاقتصادية والتقنية والمالية مع الاتحاد الاوروبي بشكل عام.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في كل من النمسا وسلوفاكيا أكدوا ان سورية قطب نمو مهم جدا في منطقة الشرق الاوسط ونقطة ارتكاز النمو الاقتصادي والاستقرار والعبور الى باقي دول المنطقة وأنها المكان الذي توجد فيه المصداقية السياسية والاقتصادية.
وقال الدردري ان العمل قائم من قبل الجهات المختصة بمتابعة ما تم الاتفاق عليه والتي يقع على عاتقها مسؤولية انجاز وترجمة هذه العلاقات المتطورة والنقلة الكبيرة الى أرض الواقع خلال فترة قريبة جدا.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان أهم انجاز تحقق في هاتين الزيارتين هو اظهار حقيقة سورية الاقتصادية والاستراتيجية بالنسبة لهاتين الدولتين خصوصا و للاتحاد الاوروبي عموما .
وقال الدردري ان سورية اليوم قطب أساسي للنمو في منطقة شرق المتوسط كما وصفها المسؤولون الاوروبيون خلال المحادثات حيث تمثل الممر الامن لمصادر الطاقة من نفط وغاز وكهرباء من آسيا والمنطقة العربية الى أوروبا والممر الآمن للتجارة من خلال شبكات طرق متطورة وتتطور ومرافىء يتم تطويرها بشكل ملموس ومن خلال اصلاحاتها الاقتصادية أيضا.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان الرؤية التنموية السورية بالاستفادة من الموقع الجغرافي والقدرات السورية كي تكون سورية المعبر ونقطة الارتكاز لمن يريد ان ينتج ويعيد التصدير الى باقي المنطقة بدأت ترجمتها فعليا على أرض الواقع.
وأوضح الدردري ان سورية خطت بالنقل في مجال السكك الحديدية خطوات جيدة حيث تم توقيع اتفاق بين سورية والعراق على ربط شبكة السكك الحديدية بين مرفأي طرطوس على البحر الابيض المتوسط وأم قصر جنوب العراق الامر الذي سيخلق ممرا موازيا لقناة السويس وتحولا استراتيجيا كبيرا في عملية الترانزيت في الشرق الاوسط اضافة الى انه سيتم في هذا العام الاعلان عن اتوتسترادين كبيرين أحدهما شمال جنوب يصل تركيا بالاردن وشرق غرب يصل مرفأ طرطوس بالحدود العراقية وسيشكلان تقاطعا استراتيجيا للنقل عبر سورية ومن خلالها الى باقي المنطقة.
وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى أن التجاوب مع القضايا التي طرحها الرئيس الأسد كان كبيرا حيث أعلنت بنوك تمويل وضمان الصادرات النمساوية والسلوفاكية أثناء الزيارتين التزامها بالبدء الفوري لنشاط تمويل الصادرات وضمانها الى سورية الامر الذي يشمل ضمان المشاريع الاستثمارية للشركات السلوفاكية والنمساوية في سورية حيث سيبدأ قريبا التعاون مع سلوفاكيا في مجال بناء شبكات السكك الحديدة اضافة الى الاستفادة من الخبرات النمساوية المتطورة جدا في موضوع القاطرات والذي ستبدأ المحادثات بشأنه خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
وأضاف الدردري ان الغطاء السياسي للتعاون الاقتصادي بين سورية وكل من النمسا وسلوفاكيا أصبح واضحا والاطار التشريعي من ناحية اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشكيل لجان اقتصادية مشتركة كلها تمت كما ان تمويل وضمان الصادرات والاستثمار أصبح جاهزا لذلك يستطيع رجال الاعمال في كلا البلدين البدء فورا بتأسيس شركات مشتركة.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان أحد أهم عوامل قدرة سورية على الصمود بوجه الازمة الاقتصادية العالمية حتى الان هو التوازن الذي احدث من خلال الاصلاحات التي نفذت بشكل تدريجي في سورية على أساس تحقيق مكاسب اجتماعية تتمثل بانخفاض معدلات الفقر والبطالة وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن.