|
|
38 شركة مرخصة و23 منطقة تطوير عقاري: وزير الإسكان: اللمسات الأخيرة توضع على تعديل قانون التطوير العقاري دمشق غزال وصف القانون العتيد بخارطة الطريق التي ترتكز عليها الهيئة لتساهم بشكل متميز في عملية التنمية العمرانية وتأمين الاحتياجات السكنية المتزايدة وتمكين الهيئة كذلك من إظهار مخرجات خططها وبرامج عملها واستثماراتها على ارض الواقع كونها من الهيئات المعتمدة في عملية الاستثمار والبناء مستقبلا وخاصة في موضوع معالجة السكن العشوائي،
مضيفاً ان الوزارة سوف تسعى الى تمكين الهيئة من انجاز مهامها التي تتضمن تنظيم وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري لزيادة مساهمته في عملية البناء والاعمار وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في الاستثمار العقاري حيث تحتاج الهيئة الى استراتيجيات عمل واضحة وبرامج عمل محددة. كما طالب غزال بضرورة بذل الجهود الكافية لضمان حقوق المكتتبين في الشركات العقارية التي يجب ان يتم العمل باستمرار على الزامها بالشروط المطلوبة في طلبات تأسيس الشركات العقارية والحصول على الترخيص النهائي لها والعمل على وضع ضوابط ومعايير محددة يتم الاعتماد عليها عند دراسة طلبات ترخيص شركات التطوير العقاري كون المرحلة القادمة ستشهد حركة اعمار كبيرة الامر الذي يحتم وجود عقاريين من وذوي الخبرة في هذا القطاع. كما تم خلال اجتماع الوزير مع مجلس الادارة (بحضور معاون الوزير راما ظاهر ومديري المؤسسة العامة للاسكان والمصالح العقارية وهيئة الاشراف على التمويل العقاري ورئيس هيئة التخطيط الاقليمي وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والزراعة والسياحة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة الاستثمار السورية) امكانية احداث بعض مناطق التطوير العقاري حيث طلب وزير الاسكان في هذا السياق استكمال الاوراق والثبوتيات القانونية الخاصة بملكيات الاراضي عند عرض الهيئة دراسة احداث منطقة تطوير عقاري اضافة الى دراسة وضع الشركات التي حصلت على موافقة اولية ولم تراجع الهيئة حيث تقرر مراسلة هذه الشركات واعطاؤها مهلة لغاية نهاية العام لتستكمل تراخيصها علما ان عدد شركات التطوير العقاري المرخص لها بلغ 38 شركة حاليا وان عدد المناطق الخاصة بالتطوير العقاري بلغ 23 منطقة عقارية في سورية.
|
||||||||||||||||||||||||||||
