حيث يقوم ما يسمى (الجهاز القضائي الإسرائيلي) بسن قوانين تخدم المخطط الصهيوني الاستيطاني وتمكنه من استكمال مخطط تهويد مدينة القدس.
فقد أصدرت محكمة الاحتلال العليا قراراً يمنح قوات الاحتلال الحق في تدمير منزل كل فلسطيني نفذ عملية أدت إلى مقتل أو إصابة جنود أو مستوطنين. وقد فتح هذا القرار المجال أمام قوات الاحتلال لتدمير عشرات المنازل في أرجاء الضفة الغربية ،ما يؤكد أن محكمة الاحتلال تمارس التمييز العنصري بشكل صارخ، كما تمنح سلطات الاحتلال الحق في مصادرة ممتلكات مقدسيين لمجرد إقامتهم في الضفة.
وفي السياق منحت ما تسمى وزارة البناء والإسكان في حكومة العدو عطاءات لبناء 77 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة وذكر موقع «واللا»الصهيوني أن 36 وحدة استيطانية ستقام في مستوطنة «النبي يعقوب»، في حين ستقام 41 وحدة أخرى في مستوطنة «بسغات زئيف».
وكان (نتنياهو) تعهد قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات العامة بإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية فى القدس الشرقية المحتلة لمنع تقديم أي تنازلات مستقبلية للفلسطينيين. ما يعيق عملية السلام.
من جهة أخرى وفي خطوة عنصرية استفزازية قررت شرطة الاحتلال في القدس المحتلة السماح للمجموعات الدينية المتطرفة من المستوطنين واليمين الصهيوني بتنظيم ما يسمى(رقصة أعلام) في الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى.
في الأثناء اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربع سيدات من باحات المسجد الأقصى المبارك وأخضعت عدداً كبيراً من روّاد المسجد الاقصى من الجنسين ومن كافة الأعمار للتفتيش والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.
من جهة ثانية شارك آلاف الفلسطينيين من أهالي قرية الطور ومدينة القدس المحتلة امس في تشييع جثمان الشهيد الفتى علي محمد أبو غنام 17 عاماً بعد أن أفرجت سلطات الاحتلال عن جثمانه وسلمته لذويه بعد عملية مماطلة.
وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من مدينة جنين على حواجز عسكرية وداهمت منازل ثلاثة أسرى محررين وهددتهم بالاعتقال كما اعتقلت فلسطينياً في الجبل الشمالي بمدينة نابلس وفلسطينيين آخرين فى مخيم عايدة شمال بيت لحم وبلدة أذنا غرب الخليل.
بدورها أكدت الامم المتحدة أمس أن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت عملا بمنتهى الفداحة بقصفها سبع مدارس تابعة للاونروا استخدمت ملاجئ للمدنيين الفلسطينيين خلال عدوانها الصيف الماضي على غزة واصفة ذلك بأنه قضية بمنتهى الفداحة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قوله في رسالة إلى مجلس الامن بعد تقرير اعدته لجنة التحقيق التابعة للمنظمة الدولية: انها قضية بمنتهى الفداحة نظرا لتبدد امال الذين طلبوا الحماية وظنوا انهم منحوا ملجأ ولتعرض ثقتهم للخيانة .
وتعهد الامين العام للامم المتحدة بعدم ادخار اي جهد لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث .