سواء داخل أروقة وزارة الصناعة وتحديداً مؤسستها العامة للصناعات الغذائية أو هيئة التخطيط والتعاون الدولي الذين انتقلوا من مرحلة تقاذف كرة المسؤولية إلى مرحلة تبادل تهم التأخير في إنجاز هذا المشروع الوطني بامتياز الذي بصم عليه الجميع بالعشرة.
أكثر من 720 يوماً وحجر الأساس على حاله كما هو حال ملف المعمل الذي يبدو أن عملية ولادته لن تتم لا بالطريقة الطبيعية ولا حتى القيصيرية، وإنما وبعد هذا المخاض العسير والترقب الطويل ستكون ولادته من الخاصرة، لا لشيء وإنما لكي (يحني كفه) من كان ومازال لا يريد لهذا المعمل أن تدورعجلة إنتاجه ولا أن يسمع صوتها ولا أن تدخل في عملية تصريف جزء مقبول من جهد وعرق وتعب المزارع (الحلقة الأضعف) الذي ضاق بأمثال هؤلاء ذرعاً ليس من الآن وإنما من أكثر من عقد من الزمن، على الرغم من معرفتهم ويقينهم التامين أن إنتاجنا السنوي يمكن توزيعه على سكان جمهورية الصين الشعبية وبمعدل كيلو غرام لكل مواطن (مليون و300 ألف طن).
كل ذلك على عين من تناوب على عقد الاجتماعات وقام بالزيارات تلو الزيارات وأطلق العنان للتصريحات والتأكيدات والوعود والتطمينات (الصناعة ـ التجارة الداخلية وحماية المستهلك ـ الاقتصاد والتجارة الخارجية ـ هيئة التخطيط والتعاون الدولي ..) على قرب موعد سحب زير تسويق محصول الحمضيات من بئر المصالح (..) والصفقات (..) والمحاباة (..) التي مازالت تعطل وتبطل مفعول هذا المشروع الاستراتيجي (على الورق حتى تاريخه)، وتقض مضاجع أكثر من 60 ألف أسرة تعمل في زراعة الحمضيات يضاف إليهم مئات الآلاف ممن يساعدونهم في عمليات الخدمة المختلفة من قطاف ونقل وتسويق وغيرها، الذين مازالت رقابهم جميعاً تحت رحمة السماسرة تارة وتجار (القروش) تارات أخرى، شأنهم كشأن الأيتام على موائد ...؟ الذين يترقبون فرج الحكومة ويتمنون أن لا يكون ببعيد.. ولسان حالهم يقول (كفى ..كفى )؟.