|
|
التقرير السنوي حول العمالة السورية في الجولان المحتل بين أيدي بعثة منظمة العمل الدولية..حرمــــان مــن حــــق العمــــل والتشــــغيل فــــي الأعمـــال المجهـــدة فرصة عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تقريرها السنوي حول أوضاع العمال وأصحاب العمل والمواطنين العرب السوريين في الجولان السوري المحتل، والمقدم لبعثة المدير العام لمنظمة العمل الدولية لتقصي الحقائق في الجولان السوري، فندت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي من خلال حرمان العمال العرب السوريين في الجولان السوري المحتل من حقهم في العمل، لاسيما العمل اللائق في مهن تلائم مؤهلاتهم العلمية والمهنية، وحاملو الشهادات العليا، وخريجو الجامعات السورية بشكل خاص، كالأطباء والمهندسين، يجدون صعوبة بالغة في إيجاد الأعمال الملائمة لمؤهلاتهم العلمية، وإن وجدوا عملاً فإن تشغيلهم غالباً يكون بالأعمال الشاقة والمجهدة والخطرة أو ما يطلق عليه وفق مصطلحات منظمة العمل الدولية (بالعمل الأسود) والحجة عدم اتقان العمال السوريين في الجولان اللغة العبرية، بالمقابل تعطى الأعمال غير المجهدة للعمال الإسرائيليين ما يشكل تمييزاً عنصرياً فاضحاً ترتكبه السلطات الإسرائيلية بحق العمال العرب السوريين في الجولان السوري المحتل، وهذا يتعارض مع اتفاقيتي العمل الدولية رقم (100 - 111) المتعلقين بإلغاء التمييز بالاستخدام والمهنة، والمساواة في الأجر ذي القيمة المتساوية وكذلك اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم (29 - 105) الخاصتين بالعمل الجبري. الضمان الاجتماعي وأظهر التقرير المقدم إلى بعثة منظمة العمل الدولية عدم تطبيق إسرائيل لاتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها على العمال العرب السوريين في الجولان السوري المحتل، وإصرارها على حرمانهم من الاستفادة من تطبيق اتفاقيات العمل العربية والدولية وتشريعاتها في مجال الضمان الاجتماعي وإن الكثير من العمال السوريين في الجولان ليس لديهم أي ضمان اجتماعي مهما كان بسيطاً أو جزئياً، عدا عن حرمانهم من الإجازات الصحية والمرضية التي تحتسب دون أجر، مقارنة بالعامل الإسرائيلي الذي يعطى كل الحقوق والفرص والمكافآت كما أنهم يعانون من تدني أجورهم بما لا يتناسب مع ساعات العمل الطويلة مع الارتفاع المتزايد للأسعار باستمرار. ساعات عمل مضنية ومن الضرورة الإشارة إلى استمرار إسرائيل في تشغيل العمال العرب السوريين لساعات تزيد عن ساعات العمل القانونية وتستمر بمنحهم أجوراً متدنية لا تتناسب مع العمل المؤدى، حتى إن العمال السوريين الذي يعملون في المصانع والمستوطنات يتقاضون حوالي نصف أجر الحد الأدنى للأجور رغم أنه تم تطبيق واجب دفع الأجر المحدد في قانون سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أرباب العمل، إضافة إلى ذلك يشترط على الذين يرغبون منهم بالحصول على أذن بالعمل في إسرائيل أن يتزودوا ببطاقات ممغنطة يتم إصدارها بموافقة جهاز الشرطة والأمن العام، هذا يخالف أحكام اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم (1 - 30) المتعلقة بساعات العمل وكذلك اتفاقية العمل الدولية رقم 95 لعام 1929 الخاصة بحماية الأجور. وأظهر التقرير استمرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع العمال العرب السوريين في الجولان المحتل من تشكيل نقابات خاصة بهم وإجبارهم على الانتساب لاتحاد عمال إسرائيل ما يخالف اتفاقيتي العمل (87 - 98) الخاصتين بالحرية النقابية. الشباب مستهدف أضف إلى ذلك استمرار سلطات الاحتلال بممارسة شتى أشكال الضغوط على الشباب السوريين في الجولان الذين يشكلون النسبة الأكبر بين العاطلين عن العمل، حيث تشترط لتشغيلهم والسماح لهم بالعمل قبولهم الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي يرفضونه، ما يدفع الشباب إلى الهجرة، وبالتالي إفراغ المنطقة من عنصر الشباب كجزء من مخططات السلطات الإسرائيلية لتغيير الواقع الديمغرافي في الجولان المحتل. ضرائب عالية إضافة إلى كل ما ذكر فإن سلطات الاحتلال في الجولان ترتكب العديد من المخالفات بحق العمال السوريين كفرض الضرائب والحسومات الكبيرة على أجور العمال السوريين ومن لا يدفع يتم توقيفه عن العمل وحجز ممتلكاته، إضافة إلى التسريح التعسفي للعمال العرب السوريين وامتناع أصحاب العمل الإسرائيليين عن دفع أي تعويضات لأي عامل سوري من الجولان السوري المحتل، عندما يتعرض لإصابة عمل ما ينعكس سلباً على مستوى معيشته وأسرته. تشغيل الأطفال ومن المخالفات تشغيل الأطفال العرب السوريين وهو ما يخالف أحكام اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 138 لعام 1973 و182 لعام 1999 المتعلقين بالحد الأدنى لسن الاستخدام والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، ويحصل هؤلاء على نصف الأجر وكذلك الأمر بالنسبة للنساء والفتيات. ما ذكر سابقاً جزء من معاناة العمال السوريين في الجولان السوري المحتل، وفي أعداد مقبلة من صفحة فرصة عمل سنتناول وضع العمال السوريين في قطاع الزراعة في الجولان. تحرك دولي!! إذاً هذا التقرير إضافة إلى تقرير بعثة مدير عام منظمة العمل الدولية اللذين يفضحان ممارسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد العمال السوريين في الجولان المحتل، أصبحا في متناول منظمة العمل الدولية الأمر الذي يحتم عليها اتخاذ إجراءات واضحة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان. الأمر الذي أشارت إليه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا حاج عارف بأن تضمن منظمة العمل الدولية وثيقة واحدة على الأقل لوجود مخالفات بحق العمال السوريين في الجولان، وخاصة أن العمال السوريين يعملون في مهن يرفضها المستوطنون وليس هناك تماثل في الأجور وليس لديهم أي حرية في التنقل.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
