اضاف الدكتور العسة الذي القى كلمة بالنيابة عن وزير الصناعة خلال اجتماع الهيئة العامة للغرفة والتوقيع على مذكرة التفاهم بين الغرفة ووزارة الصناعة لانشاء مركز تخصصي غير ربحي للصناعات الغذائية، ان المركز خير دليل على عمق التواصل لخدمة الصناعة الوطنية مبيناً ان هذه الصناعة اشتهرت خلال تاريخها الطويل بالدقة والاتقان والجودة وكانت تغزو في الخمسينيات من القرن الماضي الاسواق الاوروبية والاسيوية حيث الجودة والسعر .
واوضح المهندس عماد غريواتي رئيس اتحاد غرف الصناعة للثورة ان نتائج اعمال الغرفة لعام 2008 كانت عملاً جماعياً ولا ينحصر الاداء بالاعضاء وانما بالصناعيين ككل ليكون عملاً حيوياً وفعالاً .
وبين حول ما صدر من قرارات عن الحكومة ومدى فائدتها على الصناعة قال : انهم كانوا مشاركين في كل القرارات مبينا ان دعم الحكومة للصناعة في القرارات التي اصدرتها سيكون لها انعكاسا هاما في جلب الاستثمارات الاجنبية نافيا في الوقت ذاته وجود اي تضارب بين مصالح التجار والصناعيين من جراء هذه القرارات بل على العكس هناك تعاون وانسجام ايجابي وانه في حال وجود تضارب يتم عقد اجتماعات جانبية قبل الاجتماع مع الحكومة لازالة معظم العقبات مستشهدا في مثال الى ما تم التوصل اليه بين تجار السيراميك وصناع هذه المهنة من حل مرضٍ للطرفين.
وبخصوص تغيير آلية الانتخاب في الغرف اوضح غريواتي ان هذا الطرح لم يتم الموافقة عليه في مجلس الادارة وهناك رأي من بعض اعضاء مجلس الادارة مؤيد لهذه الفكرة .
واوضح غريواتي بخصوص مذكرة التفاهم انها منحة اوروبية مقدمة لسورية عبارة عن مخبر غير ربحي للصناعات الغذائية ويمكن ان يكون هذا المخبر نموذجاً للصناعات الاخرى ولافتاً الى ان المنحة تقدر بـ 7 ملايين يورو ستقدم على شكل آلات والغرفة ستقوم ببناء المخبر ووزارة الصناعة ستقدم الارض .
بدوره نائب رئيس غرفة الصناعة باسل الحموي اوضح انه خلال هذا الاجتماع طرح الصناعيون بعض المواضيع الهامة وخاصة ما يعاني منه الصناعيون في مجمل القطاعات مبيناً ان الصناعيين طلبوا التأكيد على الشفافية والمصداقية عند استيراد البضائع من خارج سورية الى الداخل مشيراً الى ان قانون الجمارك قانون جيد غير ان تطبيقه على ارض الواقع يوجد فيه تلاعب كبير الامر الذي انعكس على دخول البضائع وبكميات كبيرة وبأسعار متدنية اثرت على الصناعة الوطنية .
من جانب اخر تم خلال الاجتماع طرح العديد من القضايا المتعلقة بالصناعة وبطريقة تعاطي الموظفين مع الصناعيين لاسيما عمل الجمارك اضافة الى موضوع الآبار لدى المنشآت الصناعية واغلاقها و التسعيرة الاخيرة للالبسة الجاهزة المستوردة وبالنسبة للغرامات المفروضة على الصناعيين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمطالبة بتخفيض اسعار المحروقات والطاقة.
وكشف عماد غريواتي انه تم شراء ارض لبناء غرفة الصناعة في المدينة الصناعية وبالنسبة للارض التي كانت ستبنى عليها الغرفة مقابل فندق الشام تم رفع مذكرة الى المحافظة وسيتم رفعها ايضا الى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة على انشاء شركة مساهمة على هذه الارض يكون 50٪ من الشركة باسم الصناعيين وفي نهاية الاجتماع تم تصديق التقرير المالي حيث بلغ مجموع واردات الغرفة 69،939،835 ليرة ومجموع النفقات بما فيها الاستهلاكات 33،141،343 ليرة لتحقق بذلك الغرفة وفراً وقدره 36،798،492 ليرة .
يذكر انه تم تأجيل التوقيع على مذكرة التفاهم لعدم حضور وزير الصناعة بسبب ارتباطه بمواعيد حكومية لموعد آخر يحدد لاحقاً.