لم يكن لديها الادوات والسياسات الكافية للتعامل مع الازمة المالية في ازمة 1929 اما الآن فهناك نضوج اكثر سواء للمنظمات ام الدول وبات لديها ادوات للتعامل، لذلك هناك امكانية لمحاصرة الازمة على المستويين العالمي والاقليمي.
ويبدي د. رسلان خضور عميد معهد التخطيط في سورية رأيه حول تجربة الصين التي تم عرضها انموذجاً فهذه الدولة تأثرت في مجال التجارة بنسبة 40٪ وهو ما يعادل حجم الصادرات الصينية من الناتج المحلي الصيني، فقد تأثرت هذه الصادرات واتخذت الصين اجراءات بتخفيض الطلب الاستهلاكي المحلي وركزت على الاستثمارات في البنية التحتية ومثل هذه الاجراءات يمكننا في سورية ان نستفيد منها للحد من تداعيات الازمة .
وتمت ايضا مناقشة مدى استجابة منظومة الامم المتحدة والوكالات والمكاتب المتخصصة في الامم المتحدة مع تداعيات الازمة المالية على التنمية.
وتحدث حازم فهمي خبير في مكتب تمويل التنمية بالامم المتحدة «للثورة» عن التحضير لمؤتمر الامم المتحدة للتعامل مع اثار الازمة على عملية التنمية المزمع عقده في نيويورك بداية حزيران القادم وقال انه في الملتقى الاقليمي اشبع هذا الجانب نقاشاً وتم استعراض اهم جوانب توصيات رئيس الجمعية العامة الخاصة بإصلاح النظام المالي والاقتصادي الدولي وهناك اقتراحات مؤسساتية وبعض الاجراءات المالية والنقدية باستصدار عملة احتياطية جديدة بدل الدولار او تكون في موازاته وخصصت الجلسة التالية لسماع ردود فعل الدول الاعضاء في دول الاسكوا على الازمة وهو محور هام في الملتقى .
واوضح د. تيسير الرداوي رئيس الجلسة أن تأثير الازمة المالية العالمية مختلف حسب مجموعات الدول والتي صنفتها الاسكوا ورأى ان هذا التصنيف مناسب ومفيد.
ردود فعل دول الاسكوا
وقدم د. ماهر المحروق مدير السياسات والدراسات في وزارة التخطيط بالاردن ورقة عمل عن تأثير الازمة على الاقتصاد الاردني حيث انحصرت المشكلة حسب رأيه في تراجع الثقة بالبنوك وتخفيض حجم القروض وتأثر الاردن باتجاهين الاول له اثر ايجابي على المدى القريب وتمثل بانخفاض معدلات التضخم بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية وما رافقه من تراجع لتكاليف الانتاج الصناعي .
وانخفضت ايضا قيمة المستوردات وارتفع حجم الودائع بالدينار الاردني وتراجعت الودائع بالعملات الاخرى، وتمثلت الآثار السلبية فتركزت في المساعدات والمنح وتحويلات العاملين وقطاع الاراضي والعقارات والدخل السياحي وعرض المحروق اهم الاجراءات التي اتخذت للحد من آثار الازمة.
ويرى مهدي العدواني من سلطنة عمان انه رغم تنوع الاقتصاد العماني وانخفاض سعر النفط وتحمل ما يترتب على ذلك من تأثيرات تنحصر في انخفاض الحصيلة الاجمالية للصادرات فإن المصارف التجارية العمانية لم تتأثر بالازمة العالمية فأوضاعها ظلت سليمة بفضل الاشراف والرقابة المتواصلة عليها من قبل البنك المركزي العماني ومحدودية تعاملها مع المؤسسات المالية العالمية المتعثرة ، مشيراً الى ان هذه المصارف ربما تعرضت الى صعوبات فيما يتصل بتمويلها الخارجي نتيجة لما يعاني منه قطاع المال العالمي من شح في السيولة وشروط متشددة للاقراض .
اما تأثيرات الازمة على الاقتصاد الفلسطيني فلخصها د. ناصر عبد الكريم بأن الاقتصاد الفلسطيني ممزق ومعزول ويعتمد على المساعدات الدولية والعربية وتأثيرات الازمة على الاقتصاد الفلسطيني تقع ضمن ممرات ضيقة جداً مشيراً الى ان عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة 4 ملايين نسمة والناتج المحلي 4،5 مليارات دولار ونسبة البطالة 30٪.
وتم عرض تجربة اليمن التي تأثرت بانخفاض اسعار النفط وانعكاساتها على الصادرات وتكاليف الصناعة.
وقبيل تقديم ورقة العمل السورية ألمح د. الرداوي رئيس الجلسة الى ان الورقة السورية محددة ومبنية على افتراضات وتغير هذه الافتراضات سيغير الكثير من النتائج وقدم في هذا الاطار فضيل غرز الدين مدير مديرية الاقتصاد الكلي في هيئة تخطيط الدولة الذي ايد ما قاله الدكتور الرداوي بقوله: ان المؤشرات المأخوذة عن الاقتصاد السوري ليست كاملة وبنيت على مجموعة من الافتراضات .. وتحدث غرز الدين عن عوامل انتقال الازمة الى سورية والتي كانت ضعيفة لعدم اعتماد الاقتصاد السوري على المساعدات والمعونات وعدم وجود السوق المالية.
ورأى غرز الدين ان اكثر القطاعات الصناعية تأثراً بالازمة الصناعات التحويلية مشيراً الى ان قطاع الزراعة سيتعافى والصادرات ستتأثر سلباً نتيجة تراجع الطلب العالمي .واشار غرز الدين الى مجموعة الاجراءات المتخذة في دعم القطاعين الزراعي والصناعي والتسهيلات المصرفية وتخفيض الرسوم الجمركية اضافة الى نحو 25 قراراً وتوصية من شأنها دفع الاقتصاد الوطني وليس معالجة الازمة فقط.
وسوف تخصص جلسات اليوم لبحث الاثر الاجتماعي للازمة واستجابة السياسة في دول الاسكوا وإطلاق وثيقة دمشق لحل الازمة .