تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

وزير الإدارة المحلية لـ « الثورة»...قانون التخطيط الإقليمي خلال شهر.. وآليات جديدة لعمل رؤساء مجالس المدن مع المحافظين

دمشق
محليات
الخميس 7-5-2009
وليد محيثاوي

اكد الدكتور تامر الحجة وزير الادارة المحلية (للثورة) ان قانون التخطيط الاقليمي في مراحله النهائية والذي سيؤسس لمرحلة واضحة في عمليات تطوير المخططات الاقليمية

التي يعمل عدد كبير من المحافظات لانجازها وفق رؤية شاملة للوزارة والحكومة معا بحيث يتم استثمار كافة النقاط الاساسية التي تعتمد على القرار المركزي وترك للمحافظات القضايا المتعلقة بها موضحا ان القانون سيؤسس للتخطيط الاستراتيجي على مستوى سورية كإنشاء المطارات وتحديد المناطق السياحية حسب طبيعة كل منطقة ورؤية الدولة لدعمها اضافة لتوضع المشافي التخصصية وغيرها من القضايا الهامة.‏

واشار السيد الوزير الى ان الوزارة ستعمل على ترجمة توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد في اجتماعه مع الحكومة مؤخرا حيث اكد تطوير الاليات التي من شأنها تفعيل التوجه نحو اللامركزية وزيادة صلاحيات الادارة على مستوى الادارة المحلية وخلق اليات بين الوزارات والمحافظات وعقد اجتماعات نوعية مع السادة المحافظين لمناقشة القضايا الخدمية خاصة تلك التي تشكل عائق عمل والتي تتطلب تعديل او تطوير القوانين من خلال ورشات عمل متخصصة بذلك والتأكيد على الاسراع في اصدار قانون الادارة المحلية والاستفادة من تجارب الدول لا سيما المجاورة والتي طبقت قوانين جديدة في الادارة المحلية وايجاد اليات عمل واضحة لعمل رؤساء مجالس المدن مع المحافظين.‏

وبيّن الدكتور الحجة ان قانون الادارة المحلية سيتم العمل على انجازه قبل نهاية العام مشيرا الى ضرورة الاضاءة على التجارب الناجحة التي تمت في الفترة الماضية ودورها في تخفيف البيروقراطية وخدمة المواطن وتعميم التجارب الناجحة في بعض المحافظات على المحافظات والمدن الاخرى وفق برامج زمنية محددة اضافة للتأكيد على تبسيط الاجراءات وتسهيل معاملات المواطنين والمستثمرين من خلال اساليب مختلفة كالاستمارة الواحدة او النافذة اينما امكن تطبيقها.‏

وقال السيد الوزير: ان من اولويات العمل تفعيل القوانين التي صدرت لا سيما القانون 33 الخاص بتثبيت الملكيات على الشيوع والتي ستسهم بحل العديد من الاشكالات، هذا وسيتم عقد لقاء للسادة المحافظين اليوم للتأكيد على اولويات العمل للمرحلة القادمة والتركيز على الاهتمام بالمواطن والوقوف على مشاكله وايجاد الحلول المناسبة وصولا الى واقع خدمي افضل.‏

تعليقات الزوار

أكرم العفيف | alafeef@scs-net.org | 07/05/2009 00:09

هل يعلم االسيد الوزير ان هناك قرى كاملة وملايين الأشخاص الذين يحرمون من البناء منذ العام 2003 حتى تاريخه بسبب قصور القانون والقصور في معالجة واقع الأراضي المسموح البناء عليها والحل ببساطه برأيي وقد أكون مخطئا ان ترفع البلديات يدها عن موضوع ملكيات الأراضي وتترك للمالكين معالجة من يبنون : كأن تعطي البلدية الرخص وفق الدراسات الهندسية اللازمة ويقوم أصحاب الأراضي بتسوية مشكلات أراضيهم بانفسهم او ايجاد اي حل آخر لأنه لا يوجد منطق بالدنيا ان يحرم المواطن من البناء بهذا الشكل ؟ عيب والله وجريمه لا يغتفر لها

تيسير مخول | makhoul.t@gmail.com | 07/05/2009 09:24

أصبح الجميع يعرفون جنون ارتفاع أسعار العقارات في قطرنا، وليس خفياً على أحد كيف وصل هذا الارتفاع الهستيري خلال السنوات الأخيرة، وأصبح الحصول على مسكن لائق حلماً بعيد المنال على ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات وقلة وجودها. وإذا أردنا أن نتطلع إلى أسعار العقارات في مختلف مناطق المحافظات، ندرك فظاعة الأمر ويصاب المواطن بالذهول والدهشة، إذ تجاوز الارتفاع في أسعار العقارات والأبنية السكنية خلال العامين الأخيرين نسبة 150، فمثلاً الشقة التي كانت تباع في مدينة جرمانا بمبلغ مليون ونصف مليون ليرة سورية في عام ،2004 أصبحت الآن على سبيل المثال ثلاثة ملايين ونصف المليون ليرة سورية، وهذا يعمّ على مستوى القطر بكامله. وإذا أردنا أن نقوم بجولة ميدانية على الأبنية السكنية، نشاهد أكثر من 50 من الأبنية على الهيكل “أي غير مكسوة” وغير جاهزة للسكن، فما هو السبب؟ ففي مدينة جرمانا العديد من الشقق ما تزال على الهيكل منذ 25 سنة حتى الآن، وأسباب ذلك غامضة لذلك نطرح السؤال: لماذا لم تستثمر هذه الشقق حتى الآن؟_إذاً من واجب كل مالك شقة على العظم وقد مضى على إنجازها أكثر من سنتين أن يكسوها، ويمكن أن تفرض عليه البلدية غرامة مادية في حال عدم إكسائها. وقد يرد بعض أصحاب هذه المنازل أنهم غير قادرين على إكساء منازلهم بسبب انعدام السيولة، وهذا كلام محق في ردهم، لأنه يوجد ثلاث حالات حالياً في تنفيذ بناء العقارات: الحالة الأولى: بناء عقارات ضمن المخطط التنظيمي، وهذا يحصل على قروض شراء وإكساء من المصارف العقارية مباشرة. الحالة الثانية: بناء عقارات نظامية ضمن أراضي إزالة الشيوع مرخصة من البلديات بموجب مخططات نظامية من نقابة المهندسين ومسجلة لدى الدوائر المالية، لكنها غير مسجلة في السجل العقاري، وهذه العقارات محرومة من إعطائها قروضاً من المصارف العقارية. أما الحالة الثالثة: فهي بناء المخالفات العشوائية، وهي حالة شاذة يجب توقيفها فوراً ومحاسبة كل من يقوم بتنفيذها وتمويلها. إذاً يجب النظر في الحالة الثانية، وهي الأبنية النظامية ضمن أراضي إزالة الشيوع المرخصة من البلديات، بأن تسجل هذه الأبنية في السجل العقاري المؤقت، علماً بأنها مسجلة في الدوائر المالية كما ذكر، وتعدّ غير مخالفة، ولا تختلف عن ا