أو عن بعضها وما بين ممتعض أو مستنكر لدرجات بعض المواد التي لم توافق حساباته وراغب في تعديلها أو الاعتراض عليها.
وبناء على تلك النتائج كان خيار الكثير من الطلاب إعادة تقديم بعض المواد في الدورة التكميلية التي أقرتها وزارة التربية إما لتعديل درجات بعض المواد والحصول على مجموع نهائي أعلى هذا فيما يتعلق بالطلاب الناجحين، وإما لتعديل درجات المواد التي لم ترق إلى مستوى النجاح فيما يتعلق بالطلاب الراسبين؛ حسب تعليمات وزارة التربية.
لكن المشكلة التي واجهت هؤلاء الطلاب الراغبين في التقدم للدورة الامتحانية التكميلية هو تحديد موعد لتقديم طلبات إعادة الامتحان خلال مدة زمنية لا تتجاوز أسبوعا واحدا ما تسبب في ازدحام أعداد هائلة من الطلاب على أبواب المراكز لساعات طويلة تحت وهج الشمس الحارقة حتى يتاح لهم فرصة تقديم الطلب قبل فوات الفرصة عليهم.
والمشكلة ذاتها واجهت الطلاب الراغبين في الاعتراض على نتائجهم في الثانوية لكن بشكل أكبر حيث تم تحديد مدة زمنية لاتتجاوز ثلاثة أيام بعد صدور النتائج وتم حصر تقديم الطلبات في دوائر الامتحانات ما اضطر آلاف الطلاب القادمين من مختلف أنحاء المحافظة للتجمهر أمامها لوقت طويل فضلا عن تجشم متاعب القدوم إليها، والأمر ذاته بالطبع ينطبق على باقي المحافظات.
مع العلم أن وزارة التربية خلال سنوات الأزمة عمدت إلى السماح للطلاب بتقديم طلبات الاعتراض من خلال مدارسهم تسهيلا عليهم ومراعاة لظروفهم في عدم تمكن الكثيرين منهم من الوصول إلى دوائر الامتحانات حينها، وهو ما يعد حلا مثاليا اليوم لمعاناة الطلاب وتحملهم مشقة الانتظار ساعات طويلة من أجل تقديم طلبات التقدم لإعادة الامتحان في بعض المواد، الأولى بهم أن يستثمروا كل دقيقة منها في التحضير والاستعداد للتقدم لامتحان الدورة التكميلية التي ربما يكون لها أثر بالغ في تغيير مسار مستقبلهم العلمي والمهني معا.