|
|
الزراعة السورية ..2005 التطور لايوازي الاستثمارات شؤون اقتصادية الممول من الحكومة الإيطالية, على أهم القضايا في مجال التنمية الزراعية مثل ظروف الإنتاج والسياسات المؤثرة فيه, ومساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى تصنيع السلع الغذائية الزراعية المحلية, وتوفر المواد الغذائية والاستهلاك الغذائي.
وأوضح التقرير نتائج دراسة قام بها المركز حول الميزات النسبية لسلاسل سلعية زراعية سورية مختارة تضم القمح والزيتون والبندورة والبرتقال والقطن والأبقار, مع تقييم القدرة التنافسية لهذه السلع. وتشكل الميزات النسبية عاملاً مهماً في صنع السياسات الزراعية في إطار سياسة الانفتاح على الاقتصاد العالمي التي بدأتها سورية والتي تستوجب مواجهة المنافسة المتزايدة من الدول المنتجة الأخرى. وقد استعرض التقرير جزأين: الأول منهما يتعلق بأداء الزراعة ووضعها الحالي, والثاني يشير إلى نتائج دراسة حول الميزات النسبية لسلع زراعية مختارة متضمنة كافة مراحل السلسلة السلعية والذي تضمن عرضاً موجزاً للظروف المناخية والمناطق الجغرافية في سورية, كما أوضح معدلات الهطول وأثرها على الإنتاج الزراعي. وركز التقرير على مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني من خلال إجمال الناتج المحلي والتجارة والاستثمارات خلال الفترة 1995-,2003 حيث تزايدت مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي. ويشير التقرير إلى أن مساهمة قطاع الزراعة في تشغيل اليد العاملة أعلى من أي قطاع آخر, ونظراً لأن سورية تواجه تحدياً كبيراً في توفير فرص العمل بسبب التزايد السكاني السريع, لذا من الضروري التركيز على تعزيز التسويق والتصنيع الزراعي والتنمية الريفية والحد من الهجرة من الريف إلى المدينة. ولفت التقرير إلى مساهمة الزراعة في التجارة بسبب سياسات التحرير التجاري والاتفاقيات الجديدة حيث ازدادت نسبة الصادرات 20%, والواردات 2.3% على الرغم من انخفاض نسبة نمو التجارة الزراعية بسبب ارتفاع نسبة صادرات السلع الأخرى كالنفط والمنتجات النفطية. وفيما يتعلق بالاستثمارات الزراعية التي تمثل المحدد الأساسي للنمو وإيجاد فرص العمل فقد أشار التقرير إلى تزايد تشكيل رأس المال الثابت في الاستثمارات العامة والخاصة المتعلقة بهذا القطاع وتطورها. السياسات المؤثرة أوضح التقرير التوجهات الأخيرة في السياسات العامة مثل تبسيط نظام أسعار الصرف وقوانين تحويل العملة, تحسين السياسات النقدية والتمويلية مثل توحيد أسعار الفائدة وإنشاء المصارف الخاصة, وتحسين السياسات المالية مثل تعديل نظام الإعفاءات الضريبية وتبني نظام ملائم لتبسيط حساب التعرفة الجمركية, بالإضافة إلى تحسين سياسات التسويق والتجارة, وبيان تأثير الاتفاقيات التجارية على أداء القطاع الزراعي. وناقش التقرير الخطة الزراعية مركزاً على قسمي الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني, وقدر مساهمة فرعي الإنتاج الزراعي ب 64% للإنتاج النباتي و 36% للإنتاج الحيواني من إجمالي الإنتاج الزراعي. وتضمن تحليلاً للزيادة في قيمة الإنتاج النباتي والمحددات الرئيسية لها وذلك باستخدام طريقة تحليل الأرقام القياسية حيث بلغ معدل نمو إنتاج المحاصيل الزراعية 15% بين 1998 - ..2000 وعن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني فقد تم استعراض تطور الأبقار والأغنام والدواجن والأسماك ومنتجاتها مع ذكر أسباب تغيير في أعداد الثروة الحيوانية وقدم تحليلاً لإنتاج المواد الغذائية إجمالياً والكميات المتاحة للفرد للاستهلاك ومساهمة التجارة الغذائية في توفير المواد الغذائية واستقرارها. ويستخلص من التقرير نتائج مهمة حول واقع الزراعة والغذاء في سورية أهمها: وجود تحديات أمام القطاع الزراعي تستوجب التحليل الأعمق وتشجيع البحوث الزراعية, فالزراعة تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين الدخل. وقد تم تحقيق قفزات نوعية في زيادة الإنتاج الزراعي أفقياً ورأسياً وفي تعديل السياسات السعرية ما انعكس إيجاباً على صعيد المنتج والمستهلك. بالإضافة إلى تحقيق خطوات جيدة في مجال التصنيع الزراعي ولكن يجب التركيز على التكامل بين هذا القطاع والزراعة والتوجه نحو تحرير الأسواق. ولكن رغم ذلك فإن القطاع الزراعي رغم دوره الكبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية, والأولوية المعطاة له في خطط التنمية, فإن هذه الأولوية لم تنعكس في مجالات الاستثمار المخصصة لهذا القطاع سواء من قبل الجهات العامة أو الخاصة. التحسين النوعي للصادرات اهتم التقرير بموضوع تمكين السلع السورية من دخول الأسواق الأوروبية, ولفت إلى أن الشرط الأساسي لذلك يتمثل بالتوافق مع المقاييس الدولية المطلوبة لتحسين نوعية هذه المنتجات وزيادة مقدرتها التنافسية. مشيراً إلى أهمية تحديد الصعوبات التي يواجهها المصدرون إلى الأسواق الأوروبية من ناحية المواصفات الفنية والتقنية. واستخدام الوسائل والطرق الإحصائية لتقدير النمو الاقتصادي والوصول إلى نتائج تقريبية. وقد طرح التقرير بعض المقترحات المتعلقة بالتطوير ومن أهمها دراسة العرض والطلب على المنتجات الزراعية وتوسيع دراسة الميزات النسبية لتشمل زيت الزيتون والكمون لارتفاع أسعارها ما سيساعد فعلياً على تطوير عملية صياغة السياسات.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
