التي تمثل العصب الرئيسي للتنمية الاقتصادية هو ما ستعمل عليه الخطة الخمسية العاشرة (2006-2010).
مشيراً الى ان السياسة الخاصة بوزارة الري ضمن الخطة الخمسية العاشرة حيث اوضح المهندس البني ان الخطة الخمسية العاشرة لوزارة الري هي استمرار للخطة الخمسية التاسعة وهذا يأتي ضمن تحليل الوضع الراهن لوزارة الري وللمنشآت المائية الموجودة فيها.
واكد البني على الاستمرار ببناء منظومة الادارة المتكاملة للموارد المائية خلال الخطتين القادمتين 2006-2015 بحيث تتوفر احتياجات كافة القطاعات المستهلكة للمياه وايقاف التراجع في مخزون المياه الجوفية وبالتالي المساهمة في ردم الهوة الاجتماعية والاقتصادية وهذا هو العنوان الرئيسي لخطة وزارة الري العاشرة.
واشار البني الى ان هذا العنوان الرئيسي يتحقق من خلال السعي للحصول على حصة سورية من مياه نهري دجلة والفرات المنصفة وفق القانون الدولي والاستمرار في بناء السدود واستصلاح الاراضي وبخاصة من مياه نهري دجلة والفرات وزيادة في توليد الطاقة الكهربائية النظيفة وجر مياه نهر الفرات الى البادية السورية لتنميتها.
اضافة الى الاستمرار بتركيب شبكات الري الحكومية ورفع كفاءتها وصيانة السدود وبناء شبكة معلومات مائية ضمن سورية وتنفيذ مشروع التحول الى الري الحديث بالتنسيق مع وزارة الزراعة وتأهيل القدرات البشرية والاستمرار في بناء المراكز البحثية وتوسيع قاعدة التشاركية في قطاع المياه من خلال تشكيل جمعيات مستخدمي المياه وتطبيق التشريع المائي مع المحافظة على المياه من الاستنزاف والتلوث.