|
|
كي يُحاط المستهلك بمزيد من الحماية .. تقسيم المدن إلى قطاعات لتحديد مسؤولية الإشراف على السوق دمشق سواء كان منتجاً او مستهلكاً وتبدأ هذه التعليمات بتقسيم المدن الى قطاعات تموينية (احياء,قرى) بحيث تحدد مسؤولية الاشراف عليها لعنصر واحد يمتلك القدرة والتوجيه اضافة الى مجموعة من المراقبين بشكل شهري او نصف شهري او اسبوعي وكذلك تقسيم الشعب الى احياء وقرى على ان يتم التبديل بشكل دوري. واكدت تعليمات السيد الوزير على مشرف القطاع باتباع مبدأ التوعية لاصحاب الفعاليات التجارية بالتقيد بالاعلان عن الاسعار والبيع وفق الانظمة النافذة وحيازة الفواتير والاهتمام ببطاقة البيان وتوفير المواد وعدم الامتناع عن البيع والبحث عن المخالفات في مجال العينات المشتبه بها واحالتها الى المخابر للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك اضافة الى اخذ عينات من المعامل المنتجة وفق برنامج محدد يوضع من قبل المديرية على ان يتم احصاء العينات المخالفة كل ثلاثة اشهر. وفي ذلك يتحمل رئيس القطاع والدوريات التابع له مسؤولية تطبيق القوانين والقرارات وتقديم مذكرة للمدير بذلك. وتضمنت تعليمات الدكتور لطفي في مجال تحسين اداء الرقابة التموينية اعفاء حملة الشهادة الاعدادية الذين يعملون حالياً في حقل الرقابة التموينية ما لم يكن قد مضى عليهم اصلاً عشر سنوات في حقل الرقابة واعادة المفرزين الى الرقابة الى عملهم وابقاء العاملين الاصلاء فقط . كما طلبت التعليمات اثناء تنظيم جدول الخدمة مراعاة عدم تكرار تكليف دورية تضم نفس العناصر المكلفة في جدول الخدمة السابق مع ضرورة تغيير مكان عمل الدورية بشكل دوري وعدم قبول اي مراقب تمويني اعتباراً من تاريخه ما لم يحمل شهادة جامعية وذلك للارتقاء بمستوى الجهاز الرقابي. كما يجب تقييم عمل المراقبين الحاليين وابقاء من تنطبق عليهم الشروط واعفاء الباقي حتماً واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المسيئين. وفي حال تكليف احد العناصر بالبحث عن تكلفة معينة او دراسة يجب ان تكون بعلم دائرة حماية المستهلك. وطلبت تعليمات السيد وزير الاقتصاد سحب كافة البطاقات المسلكية الممنوحة للمراقبين ووضع نموذج جديد والاكتفاء بالمهمة الرسمية والهوية الشخصية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
