|
|
سورية وصربيا يؤسسان لعلاقات اقتصادية مختلفة .. د. لطفي : التبادل التجاري لصالح صربيا وعلينا إيجاد التوازن .. ديمتريتش : اتفاقية شاملة مع سورية خلال ستة أشهر دمشق كانت محور مناقشات اجتماع الوفدين السوري والصربي امس برئاسة الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة والسيد بويان ديمتريتش وزير التجارة والسياحة والخدمات في جمهورية صربيا والجبل الاسود. واللافت وفق المؤشرات والمعطيات التي طرحها الجانبان هو حالة التشابه نوعا ما بالنسبة لواقع الاقتصادين من حيث الانتقال من الاقتصاد المركزي الشامل الى اقتصاد السوق اضافة الى منعكسات فترة الحصار والضغوط التي مر بها البلدان على جميع الصعد وبالتالي فان الدخول الطبيعي لهكذا لقاء هو التعرف على الواقع الاقتصادي الراهن للطرفين حسب رؤية الدكتور لطفي بغية التمكن من تجديد الموضوعات الرئيسية الواجب التركيز عليها من اجل تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع التبادل التجاري الذي مازال ضعيفاً ورغم ذلك فهو لصالح صربيا ويجب العمل على ايجاد حالة من التوازن قدر الامكان. واشار وزير الاقتصاد الى جملة القطاعات القوية تقليدياً في سورية وهي الصناعات النسيجية- الغذائية نظراً لغنى هذا البلد بالخضار والفواكه وكل ما له علاقة بالزراعة اضافة الى منجم السياحة كما اسماه الوزير ولم يستغل حتى الآن بالشكل الامثل معللاً بان سورية ملتقى الحضارات ومبعث الاديان وتمتلك اثاراً غنية وفصولاً اربعة جميلة ودمشق اقدم عاصمة مأهولة بالتاريخ. وعلى صعيد الاصلاح المصرفي النقدي ذكر الوزير لطفي انه يسير بسرعة جيدة على التوازي مع الاصلاحات المالية والضريبية . أمريكا واسرائيل يعارضان انضمام سورية إلى منظمة التجارة كما تنتظر سورية التوقيع النهائي لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والتقدم بطلب للانضمام الى منظمة التجارة العالمية وهذا الطلب مازال يعارض قبل امريكا واسرائيل على طاولة المفاوضات وهذه المعارضة تكون غالباً لاعتبارات سياسية فقط وليس لاي شيء اخر علماً ان سورية مستعدة للانضمام. أولويات صربيا خصخصة الشركات الكبيرة وإصلاحات عديدة وزير التجارة الصربي اشار في حديثه الى الجو الاستراتيجي المماثل بين البلدين وبالتالي فان اولويات الحكومة الصربية تندرج في اطار الاصلاح الاقتصادي الذي ينتقل تدريجياً الى اقتصاد السوق لافتا الى مراحل تحرير التجارة الخارجية والاصلاحات النقدية والمصرفية وخصخصة كبيرة للشركات بحدود 80% وجزء من تلك الشركات في ايد محلية واخرى اجنبية مبيناً ان نهاية العام 2006 يمكن وصول صربيا الى خصخصة نهائية بما فيها قطاعات النفط والنقل الجوي والاتصالات والكهرباء وسيتم خصخصة شركات عامة اخرى في المرحلة الثانية. وذكر السيد ديمتريتش ان الحكومة الصربية اصدرت ما يقارب ال 150 قانوناً يشمل مختلف المستويات وان معدل التنمية كل سنة بين 5-7% وتصل الاحتياطات الى 15 مليار دولار والتضخم ما بين 10-15% اما مشكلة الديون الكبرى 12 مليار دولار فعزاها الى فترة الحصار التي دامت 15 عاماً واثرت على وضع الشركات ومدى منافستها في الاسواق الخارجية وتوقع رئيس الوفد الصربي ان تكون صربيا عضواً في منظمة التجارة العالمية في عام .2008 تشجيع الاستثمار وافكار للوصول الى تعاون فعال وبالعودة الى حديث الوزير لطفي بعد توضيح رؤية الجانبين فقد اكد على جملة افكار وموضوعات يمكن العمل عليها لاحقاً: 1- النقطة الاساس هو ان معدل التبادل التجاري بين سورية وصربيا ضعيف جداً واذا كنا عمليين ونرغب بداية يجب تبادل السلع التي تنتج في سورية وتصدر الى صربيا والعكس صحيح. ثانياً: يجب التعرف على فرص الاستثمار الموجودة في البلدين وكيف يمكن النجاح في زيادة التبادل التجاري ونجاح الاستثمارات بين البلدين والجواب هناك حسب رؤية وزير الاقتصاد هو ايجاد قنوات تعريف للقطاع الخاص السوري مع الخاص الصربي عبر غرف الصناعة والتجارة بكلا البلدين الى جانب تبادل الزيارات بين رجال الاعمال والتفكير بانشاء مجلس مشترك لرجال الاعمال وهذا امر مفيد بغية تنشيط التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات وانجاح هكذا فكرة يترتب علينا ان نعمل على توقيع اتفاقية تعاون تجاري بين البلدين في اطار قانوني تنظم عملية التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين لطمأنة رجال الاعمال الصربين والسوريين. سورية.. بوابة الدخول الصربي إلى العراق واوضح السيد وزير الاقتصاد امكانية الاستفادة المشتركة من رجال الاعمال والمناطق الحرة في سورية والمرافىء كبوابة للدخول الصربي الى العراق الذي يحتاج مدة 15 عاماً من الاعمار مما يتطلب المزيد من السلع والمنتجات الواجب تصديرها الى العراق. والامر المهم الاخر حاجة السوق السوري لمادة الاسمنت واذا كانت صربيا تمتلك هذه السلعة وباسعار منافسة يمكن عملية الشراء فوراً مع الاشارة الى ان السوق العراقية تمتص 23 مليون طن من الاسمنت. وركز الدكتور لطفي على اهمية متابعة العلاقات المتخصصة مع الوزارات المعنية صناعة, سياحة, مصارف وغيرها. كذلك يجب العمل على عدة جبهات على التوازي واذا لم تتمكن في هذا اللقاء من توقيع الاتفاقية لابد من تشكيل لجنة متابعة عبر سفارتي البلدين وعند انجاز جميع التحضيرات يمكن ان يحدد اجتماع اخر ويتوج بتوقيع الاتفاقية الشاملة التي تم الاتفاق عليها. بعد أيام.. صربيا تسد حاجة السوق السورية من الاسمنت وبدوره اعرب وزير التجارة والخدمات الصربي انه لا توجد أي مشاكل فيما يخص التعاون مع سورية والمشروعات المشار اليها نقطة مهمة للتعاون مؤكداً ان الخطوة الاولى ستكون بعد العودة بعشرة ايام لتمتين العلاقات بين ممثلي الاقتصاد مع الاتحاد ومطابقة النصوص ليتسنى توقيع الاتفاقيات خلال 6 اشهر القادمة. واتفق الجانبان على ابلاغ غرف التجارة في البلدين فوراً على اجراء الاتصالات وتسريع وتيرة اللقاءات مع اخذ حاجة تلبية السوق المحلي السوري من مادة الاسمنت خلال عشرة ايام بعد مغادرة الوفد سورية اضافة الى تسهيل حركة الاموال بين البلدين. وهنا أيد الدكتور لطفي اقامة العلاقة المباشرة واستبعاد الوسطاء.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
