|
|
قانون تشغيل المعوقين بين المماطلة والتسويف قضايا المواطنين ضحاياه من يسعون من أجل الحفاظ على حياة حرة كريمة , وهنا نقصد معاناة ذوي الحاجات الخاصة مع حقهم بالحصول على عمل ضمنه لهم القانون . في جعبتنا اليوم مأساة واحد منهم بدأت فصولها منذ سنوات ولاتزال مستمرة , هذا ماحصل مع المواطن المعوق اسماعيل محمود ابراهيم من أهالي مدينة حمص الذي يملك الآن إضبارة كاملة من الوثائق والكتب والموافقات , ومع ذلك لم يصل إلى نتيجة أو لنقل إلى حقه حتى الآن علماً أنه تقدم بطلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعيةوالعمل تحت رقم /3140/ تاريخ القيد 17/ 5/ 2004م وقد وجهت الوزارة كتاباً إلى وزارة التربية تحت رقم / 4712/ تاريخ 16/ 6/ 2004م للنظر بطلب صاحب العلاقة إسهاماً بتأمين فرص عملهم للمعوقين وفقاً لنسبة تشغيلهم لدى الجهات العامة , علماً أن المعوق لايخضع لمبدأ الدور المتسلسل في مكتب التشغيل ويحق لأية جهة عامة تشغيله دون كتاب ترشيح وذلك بعد تقديم الوثيقة التي تبين الإعاقة مصدقة من الجهات الرسمية المختصة . بدوره وجه السيد معاون وزير التربية كتاباً إلى مديرية تربية حمص تحت رقم / 2102/د للاطلاع وإجراء اللازم ضمن النسبة المحددة لتعيين المعوقين في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتقديم وثيقة الإعاقة . وأرفق المعوق طلبه بكتاب أيضاً يشير إلى أن مستخدم مدرسة قريته البهلونية تنتهي خدمته بنهاية العام 2004م بمعنى آخر يوجد شاغر في المدرسة منذ 1/2/2005م , وكتاب آخر يشير إلى أنه يعيل والديه اللذين يقطنان معه في نفس المنزل ونسبة الإعاقة وتقارير الأطباء وصور مخبر الأشعة إلا أن اعتذار مديرية تربية حمص كان قاسياً على المواطن اسماعيل , والاعتذار الموجه إلى وزارة التربية يحمل الرقم / 1422/ 1/ ذ تاريخ 1/7/ 2004م بحجة استنفاد نسبة تعيين المعاقين لديهم عاد الشاكي وتقدم بطلب آخر إلى السيد الوزير الذي وجهه إلى مديرية تربية حمص بالتريث في تعيين المعوق اسماعيل لحين توفر الشواغر وإبلاغه المضمون لأن هناك زيادة في الملاك وفعلاً تم زيادة الملاك بعد فترة ب/ 250/ فرصة عمل جديدة ومع ذلك لم تنفذ كتب وزارة التربية ولم يتم تعيينه . ويتساءل ألا يوجد فرصة عمل واحدة لمعوق بين / 250/ فرصة تم اعتمادها مؤخراً ?!.... كما تقدم بطلب آخر عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارة الصحة لتعيينه في مشفى تلكلخ أو مستوصفها الصحي تحت رقم م/ 3/ 6989/ تاريخ 12/ 9/ 2004م والمشفى قيد ا لعمل ويحتاج إلى موظفين , أيضاً كان رد مديرية صحة حمص الاعتذار دون ذكر السبب فإلى من يلتجيء المواطن المذكور ?!.... ولماذا لم تنفذ الكتب الصادرة بخصوص تعيينه?! استغلال حضر إلى مبنى الصحيفة المواطن يوسف الضاحي من أهالي محافظة درعا لشرح ماحصل معه ومع مجموعة من المواطنين وهم مجد الضاحي, حسين قنبس , محمد قنبس وياسر قنبس هؤلاء وطلباً للعمل وكسب لقمة العيش توجهوا إلى مكتب إحدى الشركات التي تعمل في هذا المجال , واسمها محفوظ لدينا . دور المكتب كما يقولون تسيير أمور المواطنين إلى تركيا كمرحلة أولى ومن ثم إلى دول أخرى عن طريق مكاتب أخرى تتعامل معها وقد يكون لها فرع آخر في تركيا . المذكورون دفعوا للمكتب في دمشق مبلغاً وقدره / 81/ ألف ليرة سورية وخرجوا بجوازات سفر عن طريق البر إلى تركيا , ومن هناك يقوم جماعة من المكتب بتسيير أمورهم إلى اليونان . في اسطنبول فوجئوا أنه يتوجب عليهم دفع مبالغ مالية معينة حددت ب/ 200/ دولار عن كل شخص بحجة أن المكتب في دمشق لم يحول لهم المبالغ المطلوبة ,علماً أن الاتفاق بين المكاتب ينص على أن يسدد كل شخص المبالغ المترتبة عليه كاملاً فور وصولهم إلى المكان المحدد لهم . إلا أن ماحدث مع الشاكين كان مختلفاً وبسبب الخلافات المالية بين المكتبين عادوا إلى دمشق بعد عدة أيام ,وطالبوا المكتب في دمشق باسترداد مادفعوه لكنهم لم يصلوا إلى نتيجة, ومازالت وعود القائمين على المكتب مستمرة منذ أكثر من شهرين
|
|||||||||||||||||||||||||||||
