وللوقوف على حيثيات الموضوع نبدأ من الشكوى المقدمة من أهالي قرية الاصلحة والتي يقولون فيها أن مياه الصرف الصحي الواصلة إلى البلدة والقرى المجاورة لها من محور الصرف الصحي الجنوبي للمدينة تشكل خطرا حقيقيا على سلامة البيئة والانسان معا ويجعلها عرضة للتلوث وانتشار الأمراض.
رئيس مجلس المدينة المحامي صفوان أبو سعدي تحدث عن الاجراءات المتخذة فقال: بتاريخ 24/6/2004 صدر كتاب برقم 17424/10 عن السيد محافظ السويداء ويتضمن محضر اجتماع اللجنة الزراعية في منطقة السويداء والطلب من مجلس المدينة متابعة تنفيذ شبكة خطوط الصرف الصحي الرئيسية في نهايات خطوط الصرف غرب المدينة وبتاريخ 2/11/2004 أرسلنا الكتاب رقم 9146 إلى وزارة الادارة المحلية اعلمناها فيه أن الشركة العامة للمشاريع المائية تقوم بتنفيذ المصبات الرئيسية لخطوط الصرف الصحي الرئيسة بموجب عقد مع وزارة الاسكان والتعمير ونظرا لالتقاء هذه المصبات في نقطة واحدة في الموقع المقترح لمحطة المعالجة الأمر الذي يؤدي إلى حصول نهر من المياه المالحة التي تسبب كارثة بيئية للبلدات التي تقع غرب المدينة وتلافيا لما قد يحدث نتيجة عدم معالجة هذه المياه يرجى التوجيه بالاسراع بالتعاقد على تنفيذها وأردفنا بالكتاب رقم 9889 تاريخ 29/11/2004 المتضمن بأن اضبارة استملاك محطة المعالجة مستكملة في مجلس المدينة منذ فترة طويلة وأن المجلس غير قادر على تأمين الاعتماد اللازم لدفع بدلات الاستملاك, وتم ارسال مشروع استملاك موقع محطة المعالجة بمساحة 250 دونماً إلى وزارة الادارة المحلية والبيئة بموجب الكتاب رقم 10635 تاريخ 8/11/2005 بغية اصدار قرار النفع العام وتجري المتابعة مع وزارة الاسكان والتعمير لتأمين الاعتماد اللازم للاستملاك والبالغ 16.380 مليونا وتأمين التمويل المركزي للمحطة واعيدت الدراسة إلينا لوجود بعض الملاحظات عليها التي تم تلافيها وأعيد ارسالها إلى الوزارة.
في الاجتماع الذي انعقد في مبنى المحافظة بتاريخ 13/2/2006 وترأسه السيد المهندس علي أحمد منصورة محافظ السويداء أشار المهندس محمد علي مدير الصرف الصحي بأن هناك قرضا اسبانيا لتمويل محطة معالجة السويداء حيث تدرس الاضبارة الفنية للمحطة لدى الجانب الاسباني ليتم الاعلان عن تنفيذها (مفتاح باليد) للشركات الاسبانية حصرا.
أخيرا بقي أن نقول والكلام للمحرر: طالما أن المصبات الرئيسية لخطوط الصرف الصحي الرئيسية قد نفذت وتلتقي في نقطة واحدة في الموقع المقترح لمحطة المعالجة ,واضبارة الاستملاك للموقع أصبحت في الوزارة وفرصة تمويل تنفيذها أصبحت محققة فالأمر يتطلب الاسراع باستملاك الموقع ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك ونتمنى ألا يطول وقت ذلك للتخلص من مشكلة بيئية مزمنة.