أما الاعتراف غير القضائي الذي ينتزع من المدعى عليه خلال التحقيق الأولي الذي يجريه رجال الضابطة فليس له من الحجية ما للاعتراف القضائي إلا إذا قامت أدلة أو قرائن أخرى تؤيده وتدعمه. وسنعرض فيما يلي نوعي هذا الاعتراف: أولاً- الاعتراف غير القضائي: إن هذا الاعتراف قد يصدر عن المدعى عليه أمام شهود أو في وثيقة خطية أو أمام رجال الضابطة. والاعتراف الذي يجريه رجال الضابطة -أثناء التحقيق الأولي- أثبت الواقع العملي أنه كثيراً ما ينتزع بالتهديد أو بالوعيد، أو بالإغراء، وقد أجمع الاجتهاد على وجوب إهمال كل اعتراف يدلي به صاحبه تحت تأثير الإكراه المادي أو المعنوي، لأن المدعى عليه إنما يكون حين إدلائه به مغيب الإرادة، مضطرب التفكير، لا يدرك نتائج ما أدلى به. وقد أوجب الاجتهاد على قاضي الموضوع أن يبحث في صحة ما يدعيه المدعى عليه من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه عن طريق الضغط والإكراه, وذهب الاجتهاد القضائي إلى أبعد من ذلك حين قرر قبول الرجوع عن الاعتراف الأولي بزعم أنه انتزع بالإكراه ويجب على المحكمة التحقق من هذا الطلب الجوهري.‏