وهي عمليات نفذتها الجماعات الإرهابية وكررتها مئات المرات، ولم يندد مجلس الأمن بأي عملية منها ولا أي منظمة تابعة لها.
والأسوأ أن الإعلام الغربي والإقليمي بمعظمه يغطي الجماعات الإرهابية وداعميها، وتأتي هذه التغطية لتساعد الإرهابيين على التمادي في ارتكاب جرائم الحرب للقضاء على الدولة السورية، وتساعد الحلف الداعم للإرهاب من التنصل من الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها في سورية.
ثم تتحرك الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها أميركا وفرنسا وبريطانيا التي تطالب بتحقيقات لن تكون محايدة لتحريك المؤسسات الدولية التي تهيمن عليها، ضد الدولة السورية من أجل ابتزازها بذرائع إنسانية وذرائع متنوعة إما لتبرئة الجماعات الإرهابية ووقف انتصارات الجيش العربي السوري وشل حركته وإما لمزيد من الضغط ليحققوا تقدماً لعملائهم في مفاوضات جنيف.
وقد كشف تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» أن متعاقدين مع الحكومة البريطانية يديرون بشكل فعال المكتب الصحفي لمقاتلي ما يسمى المعارضة المسلحة والتي ما هي إلا جزء من النصرة وداعش. فجهود الدعاية في بريطانيا لمصلحة الإرهاب بدأت بعد فشل الحكومة البريطانية في إقناع برلمانها بدعم العمل العسكري ضد سورية. والحكومة البريطانية تنفق على هؤلاء المتعاقدين نحو 2.4 مليون جنية إسترليني، ويعملون في اسطنبول على تقديم الاتصالات الاستراتيجية والحملات الإعلامية، وذلك للتأثير في مسار العدوان من خلال وضع تصورات للإرهابيين ومساعدتهم حتى في جرائمهم التي تتهم بارتكابها الدولة السورية.
منذ أسبوعين وحلب تشهد قصفاً إرهابياً بلا هوادة وتشهد مدن أخرى عمليات تفجير بالسيارات المفخخة ويسقط العشرات من الضحايا ولاأحد في الأمم المتحدة يندد، ولا أحد يرسل لجنة تقصٍ ميدانية تقوم بالإشارة بالإصبع إلى من يرتكب الجرائم بحق السوريين، ومن برجه العاجي يتحدث مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، ستيفن أوبراين عن جرائم حرب باتهامات يغمز من خلالها تجاه الدولة السورية ولم ير تفجير المخرم الفوقاني (المزدوج) قبل يومين الذي ارتكبته جماعات الإرهاب بسيارات مفخخة وسقط ضحيته أكثر من 30 شهيداً غير الجرحى، ولا شهداء حلب من المدنيين؟ وليست الاتهامات جديدة، خمس سنوات من الإجرام الأطلسي الإرهابي وكيل الاتهام، فعندما ضرب الإرهابيون الغوطة وخان العسل بأسلحة كيميائية اتهم الغرب الدولة السورية.