الجهات المعنية تناقش عبر اللجان الاقتصادية إمكانية استيراد هذه المادة إلا أنها كانت ولا تزال تصل إلى نتيجة مفادها التأكيد على قرار منع استيراد الألبسة المستعملة «البالة» ولعدة مبررات أهمها كان عدم السماح بدخول هكذا مادة لأسباب صحية نظرا لاحتمال ما قد تحمله من فيروسات وجراثيم وأمراض نحن بغنى عنها حفاظا على صحة المواطن من جهة وعلى البيئة من جهة أخرى، وهكذا رغم كل هذا المنع نجد البالة في معظم الأسواق ان لم يكن كلها, وربما أضحت اليوم أسواقا بالجملة والمفرق، تعرض وتبيع، وتساؤلات عندما يسمح باستيراد البالة بشكل نظامي، ألن يجعل دخولها مراقباً ويعود بارباح كبيرة على الدولة, ثم إنّ من يريد الألبسة الجديدة أو المصنعة وطنياً الا يستطيع إيجادها، ومن كان يبحث عن ثياب بالة تفي بالغرض للاستعمال اليومي فهل سيستطيع أن يمنعه قرار منع، وهل هذا سيضرّ بصناعتنا الوطنية، أم سيكون موازياً لها ومتمّماً لحاجات المواطنين, ولدى طرح هذه الاسئلة على وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية, رأت الوزارة في قرار منع استيراد البالة، انه لا يراد فيه لسورية أن تكون مكباً للنفايات مهما اشتدت الظروف، إضافة إلى أن غرف الصناعة والتجارة لها علاقة خاصة فيما يخص إنتاج الألبسة القطنية وغيرها من الصناعات للألبسة الجاهزة، وذلك أن البالة تشكل منافسة كبيرة على المنتج الوطني‏‏