|
|
الرأي والرأي الآخر... في استثناء ألبسة الأطفال من تحرير الأسعار دمشق
مشيراً الى انه من خلال متابعة سياسة تحرير اسعار هذه الالبسة التي تهدف اصلاً الى ايصال السلعة للمستهلك بالشكل والجودة والسعر المميزين الا انه وللاسف الشديد هناك بعض ضعاف النفوس من المنتجين وحلقات الوساطة التجارية استغلت تحرير اسعار هذ الالبسة حيث وصلت الى حد غير معقول لافتاً الى تذمر المواطنين من ذلك واصبح هناك عدم ثقة بين المستهلك والتاجر حيث تتم (المفاصلة) ويقوم التاجر بتنزيل السعر نحو 50% من السعر المعلن. لم يقلعوا عن رفع الأسعار بالحسنى .. فتم التدخل واضاف د. علي انه تم عقد اجتماعات عدة مع غرف التجارة والصناعة والحرفيين لتوجيه السادة المنتجين والبائعين بضرورة الاقلاع عن هذه الظاهرة وايصال السلعة بالسعر والمواصفة المعقولة الا ان هذا الامر لم تتم الاستجابة اليه ما دفع وزارة الاقتصاد والتجارة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الى اعادة النظر بتحرير اسعار البسة الاطفال وتم الاجتماع مرة اخرى مع الفعاليات الا انها كانت تصر على عدم التسعير مع تقديم بعض المقترحات من قبل غرف التجارة والصناعة في اسلوب تسعير جديد يضمن حق المستهلك والمنتج وقد صدر القرار 728 في التاسع عشر من الشهرالجاري عن السيد وزير الاقتصاد والتجارة المتضمن استثناء الالبسة الولادية من قرار تحرير اسعارها وتطبيق سياسة التسعير اصولاً ومنح المنتجين وتجار الجملة والمفرق مهلة خمس واربعين يوماً لتسوية اوضاعهم في الاسواق وفق قرارات التسعير التي سوف تصدرها مديرية الاسعار في الوزارة لاحقاً. غرفة الصناعة : القرار لن يفيد ويقود العمل إلى تحت الطاولة من جهتها وصفت غرفة صناعة دمشق وريفها قرار وزير الاقتصاد والتجارة استثناء البسة الاطفال من التحرير انه تجاوز فيه كل الاراء التي ابدتها الصناعة والتجارة في اللقاءات المتعددة التي اجريت لتفاجأ بصدور القرار دون اتفاق وموافقة الصناعيين لافتاً الى انه سيكون لهذا القرار انعكاس سلبي على صناعة البسة الاطفال وليعود العمل في الخفاء وتحت الطاولة. كان الأجدى تطهير عناصر الرقابة التموينية قبل اتخاذ القرار واخيراً نقول: لاشك ان لكلا الرأيين مصداقية الا ان هناك حقيقة ماثلة في ارتفاع اسعار البسة الاطفال وحسب وجهة نظر المنتج ان الحلقة الاخيرة هي التي تجسد جشع اسعارهم في التهام جيوب المواطنين الا ان رأي الاقتصاد والتجارة كان ومازال يجسد واقعاً مثالياً قبل التحرير وبعده ولكنها بالفعل لم تستطع -اي الوزارة- حتى عندما كانت سياسة التسعير موجودة من ضبط السعر فكيف بها الحال مع التحرير وقد كان من الاجدى العمل على تطهير عناصر دوريات الرقابة التموينية الذين يقتصر عملهم على الزيارات الخاصة للمحلات التجارية وفهمكم كفاية ..!!!.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
