|
|
الاتحاد العام لنقابات العمال: مشروع قانون المراتب الوظيفية خطوة أولى في إطار الإصلاح الإداري دمشق وأشار التقرير الذي ناقشه المؤتمر العام للاتحاد في دورته السادسة والعشرين وفي مجال القوانين والتشريعات إلى أن الاتحاد يتابع مشروع قانون المراتب الوظيفية ويشارك في أعمال اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء حيث تم تقديم صياغة مشروع القانون ويتضمن إحداث مجلس أعلى للوظيفة العامة أحد مهامه دراسة موضوع المراتب الوظيفية إلا أن الاتحاد لم يُدعَ للمشاركة في أعمال اللجنة التي صاغت وأعدت مشروع قانون الوظيفة. وأوضح التقرير أنه سيتم لاحقاً تضمين مشروع قانون العاملين الأساسي مشروع المراتب الوظيفية، حيث يأتي إعداد مشروع القانون وإحداث مجلس أعلى للوظيفة كخطوة في إطار الإصلاح الإداري لتفعيل عمل جهاز الدولة ولإيجاد مرجعية وجهة عامة واحدة ومحددة مسؤولة عن الشأن الإداري والوظيفي وعن قوانين العمل وتطويرها وتقديم المقترحات حولها، حيث يتضمن مشروع المراتب الوظيفية إحداث مراتب وظيفية للجهاز الإداري وربط التعويضات بالمراتب الوظيفية، وتقسيم العاملين لفئات ومراتب ودرجات في كل فئة، وسقفاً للراتب لكل مرتبة وظيفية ضمن الفئة، وربط الحوافز والتعويضات بالوضع الوظيفي، ووضع نظام جديد للتقييم والأداء والترفيع، ووضع نظام للتدرج الوظيفي، وتعديل قانون العاملين الأساسي (التعيين- جداول الأجور- الترفيع- التقييم- الإعارة والنقل)، وتعديل وضع القائمين على رأس عملهم، ونظاماً جديداً للأجور والتعويضات مرتبطاً بسلم لترفيع العاملين. كما يتضمن منهج المراتب الوظيفية أيضاً التوجه لتكريس طريق يؤدي لنخبوية إدارية من جهة وحالة من تعدد الأسلاك الوظيفية ضمن الجهة الواحدة وفي حال اعتماد المراتب الوظيفية المقترح تطبيقه على الجهات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة يجب إجراء بعض التعديلات أهمها الأحكام المتعلقة بالوظائف أو الإسناد إلى الوظائف الإدارية في وظائف الإدارة الوسطى والعليا وتعديل الأحكام المتعلقة بالترفيع الدوري وتعديل الأحكام المتعلقة بالتأهيل والتدريب وإعادة النظر بأسس منح الحوافز بما يتلاءم مع نظام حوافز ينسجم مع نظام المراتب الوظيفية المقترح.
|
||||||||||||||||||||||||||
