|
|
اجتماع تخصصي لدراسة واقع عمل المصارف العامة والخاصة.. المهندس خميس: شراكة مع المصارف الخاصة واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية من الخارج دمشق بحيث تنتقل إلى واقع أفضل مما كانت عليه خلال السنوات السابقة، وإجراء توصيف حقيقي لعمل القطاع المصرفي لتصويب خطواته ليكون صمام أمان للاقتصاد الوطني.
كل ذلك جاء خلال الاجتماع التخصصي الذي عقد يوم أمس في مصرف سورية المركزي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الذي أشار إلى أهمية تعزيز ثقة المواطن بالسياسة النقدية من خلال التزام المصارف بالعمل وفق استراتيجية واضحة للسياسة المالية والنقدية واتخاذ خطوات نوعية فيما يتعلق بإدارة السيولة والنقد والعملة الأجنبية وتطوير المصارف وأتمتة عملها وبنيتها التحتية والبشرية بما يعزز عمل القطاع المصرفي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية خصوصا مع بدء تحسن المناخ الاستثماري في سورية. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هناك 400 معمل يعاد تأهيلها، وبالنسبة لحركة التصدير هناك يوميا طائرة تصدير محملة بالألبسة والأغذية في حين كان التصدير متوقفا منذ سبع سنين ، بالإضافة إلى زيادة حاويات التصدير 100% ، كما بلغت عوائد تعديل إيجارات استثمارات أموال الدولة 18 مليار ليرة، وهذه عوامل اقتصادية حقيقية تساعد على استقرار الليرة السورية. وشدد المهندس خميس على الدور الكبير الذي تلعبه المصارف الخاصة العاملة في سورية في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة العقوبات الاقتصادية الجائرة بحق الشعب السوري ، مشيرا إلى أن أي محاولة للارتقاء بالعمل المصرفي بمعزل عن المصارف الخاصة لن تحقق أهدافها، لأنها مصارف وطنية تعمل على أسس هادفة ينظمها جهاز حكومي مسؤول عن خدمة الاقتصاد الوطني. هذا وقد خلص الاجتماع الذي استمر قرابة ثلاث ساعات إلى ضرورة تبسيط وتذليل كافة المعوقات الإجرائية التي تؤثر على حركة الإيداع والسحب في المصارف العاملة مثل بعض الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة على أن يتم تقديم قوائم دورية بكافة الإجراءات والعمليات المصرفية إلى رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النقد والتسليف، بالإضافة إلى إيقاف طلب كافة الأوراق غير الفنية مثل بعض الفواتير والمستندات التي تؤثر على علاقة العميل بالمصرف. وأكد المجتمعون ضرورة وضع آلية لاستقطاب الكتلة النقدية لدى رؤوس الأموال الوطنية وتعزيز ثقتهم بالمصارف السورية لاستثمار أموالهم فيها وتطوير العمل المصرفي بحيث يواكب مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها سورية وضرورة المباشرة بإنشاء اتحاد للمصارف السورية كسلطة وتنظيم نقابي فني يساعد المصارف في حل مشاكلها وينسق مع المصرف المركزي بالموضوعات الفنية لمواجهة تحديات العمل. كما ناقش المجتمعون الإجراءات التي يجب اتباعها لتكوين نظام مصرفي متطور يحتذى به في الدول الأخرى رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه وذلك من خلال التعاون الكامل بين المصارف السورية بقطاعيها العام والخاص والإنجازات التي تحققت في السنوات السابقة لضبط العمل المصرفي والاتجاه للصيرفة الالكترونية والسيطرة على المخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي. وتطرق المجتمعون إلى وضع إطار واضح لجلب الاستثمار للقطاع المصرفي من خلال خلق ثبات تشريعي وإعطاء محفزات للمستثمرين للفترة القادمة من اعفاءات ضريبية وحرية ادخال واخراج رؤوس الأموال وتدعيم علاقة المصارف السورية بالمصارف الخارجية في الدول الصديقة لتسهيل التعاون المصرفي بينها. كما استعرض المجتمعون المراحل التي وصلت إليها المصارف في موضوع الدفع الالكتروني وتوريد التجهيزات اللازمة له وتدريب الكوادر العاملة في المصارف على التعامل مع تقنياته بحيث تقدم خدماتها للمواطنين بفعالية، مع ضرورة وضع رؤية لجذب رأس المال الوطني وأخرى لجذب رأس المال الأجنبي، وتخفيف الضغوط ضمن ضوابط مدروسة تسهل عبور ودخول رأس المال الاجنبي وتحرير حركة رأس المال. المجتمعون طالبوا بتوحيد الجهات الرقابية على العمل المصرفي ضمن جهة واحدة تؤدي عملها في تتبع العمل المصرفي دون التأثير سلبا عليه، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بعمل المصارف بحيث تكون أكثر سهولة، وزيادة رؤوس أموال المصارف وإبقاء سعر الصرف ثابتا لدعم الحركة الاقتصادية وتأمين بيئة عمل مستقرة لها. الخليل: التنسيق بين السياسة المالية والتقدية وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الحكومة تراعي مسألة التناغم وتحقيق التنسيق والتشابك بين السياسات المالية والنقدية مع سياسة التجارة الخارجية، ما انعكس على الاستقرار سواء من حيث سياسة التجارة الخارجية والمستوردات والصادرات أو فيما يتعلق باستقرار الصرف وهذه المسألة حققت نتائج ايجابية على مستوى الاقتصاد، مبيناً أن تنسيق السياسة المالية وتطوير العمل المصرفي بكل اتجاهاته المختلفة يكون من خلال تبسيط وتسهيل الاجراءات بالنسبة للمتعاملين للانتقال بالعمل الصرفي الى مستوى أفضل في الفترة القادمة. درغام: تصورات جديدة من جهته أشار حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام إلى وجود تصورات جديدة لرسم آفاق المرحلة قادمة سواء بما يتعلق بالسياسة النقدية عموماً أو بتبسيط الإجراءات، مبيناً أنه خلال الشهر القادم سيكتمل تركيب التجهيزات وتدريب المصارف على البرنامج المرتبط بالحوالات الاجمالية الفورية وهذا يعني نقلة نوعية بالحياة الاقتصادية السورية. ** ** ** .. ويجتمــع مـــع شــركات الصرافــة تركز اجتماع عمل برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع شركات الصرافة أمس على القضايا المتعلقة بعمل ونشاط شركات ومكاتب الصرافة العاملة في سورية والاجراءات الواجب اتخاذها لتحسين بيئة نشاطها بما يخدم ويلبي احتياجات مختلف الاطراف في ظل مرحلة التعافي الاقتصادي التي تشهدها البلاد. وأكد المجتمعون ضرورة تكاتف الجهود لتعزيز استقرار سعر الصرف واتخاذ الاجراءات التي تسهل استمرار شركات الصرافة بتأدية الدور المنوط بها لجهة تنفيذ الحوالات والقيام بأعمال الصرافة واستخدام حصيلة الحوالات بالشكل الامثل في دعم الاقتصاد الوطني. وأكد المهندس خميس أن الحاجة ملحة في ظل الظروف الراهنة لتفعيل دور شركات الصرافة في دعم الاقتصاد من خلال استمرارها بعملها رغم الاجراءات الاقتصادية القسرية احادية الجانب التي فرضت على سورية مبينا أن لشركات الصرافة دورا مهما في التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني. وأشار المهندس خميس إلى ضرورة وضع رؤي بنيوية حقيقية للوصول إلى أرقى مستوى لأداء شركات الصرافة واستثمار الظروف الايجابية التي حققها استقرار سعر الصرف لتكوين بنية اقتصادية قوية مشددا على ضرورة تكاتف شركات الصرافة مع المؤسسات المالية الحكومية والعمل وفق الية مشتركة لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين. حضر الاجتماع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني.
|
|||||||||||||||||||||||||||
