|
|
أنهى دورته العادية العاشرة..مجلس الشعب يقرّ تعديلات جوهرية على بعض مواد قانون الأحوال الشخصية دمشق ورأى عدد من أعضاء المجلس أن التعديلات تمثل نقلة نوعية تتماهى مع التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الطفل بمنع زواج القاصرات بشكل يتوافق مع ثقافة مجتمعنا والقوانين بينما دعا عدد من الأعضاء إلى استكمال التعديلات على القانون بما يحقق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل ولا سيما في الإرث والشهادة ومنح المرأة الجنسية لأطفالها. وزير العدل القاضي هشام الشعار بين أنه لوحظ بالتطبيق العملي لقانون الأحوال الشخصية بعد التعديلات الأخيرة عليه بعض السلبيات والثغرات من خلال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية لذلك كان لزاما علينا تفاديها بما يحقق مصلحة الأسرة التي تكفلت الدولة بحمايتها مؤكدا أن التعديلات منسجمة مع الدستور وأحكامه. ويتكون مشروع القانون من مادتين تتمحوران حول سن الزواج والنفقة وحضانة الأطفال حيث بات إكمال أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر وفي حال أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر وأرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل.
|
||||||||||||||||||||||||||||
