|
|
الجعفري أمام مجلس الأمن: سورية ترفض النهج الإقصائي وغير المهني.. والأمم المتحدة عاجزة عن حماية المدنيين سانا - الثورة
وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن أمس حول الوضع في سورية: إن الصمت المطبق لمجلس الأمن بعد مرور أكثر من نصف قرن على احتلال «إسرائيل» للجولان السوري شجع الإدارة الأميركية على محاولة التنصل من مستلزمات قرار المجلس رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر فرض قوانينها وإدارتها في الجولان لاغيا وباطلا ولا أثر قانونيا له على الصعيد الدولي، مبينا أن محاولة التنصل هذه تجلت بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير الشرعي بشأن الجولان ضارباً عرض الحائط بالتزام الإدارات الأميركية السابقة كافة بمقتضيات القرار 497. وأشار الجعفري إلى أن صمت مجلس الأمن شجع أيضا كيان الاحتلال الإسرائيلي وبحماية وتشجيع الولايات المتحدة وحفنة من الدول الأعضاء على الاستمرار في احتلاله الأراضي العربية وقضم الأراضي وتوسيع المستوطنات والتنصل من التزامات السلام العادل الشامل ودفع المنطقة بشكل غير مسبوق تجاه الحرب ناهيك عن تحالف هذا الاحتلال الإسرائيلي مع قطعان الإرهاب التكفيري والذي تجلى خلال السنوات الماضية في دعمه متعدد الأوجه للعصابات الإرهابية في منطقة الفصل وارتكاب العدوان تلو الآخر على سورية بهدف رفع معنويات المجموعات الإرهابية. وأوضح الجعفري أن الموقف الاستهتاري الأميركي الإسرائيلي بالقانون الدولي وبقرارات الأمم المتحدة لم يقتصر على هذا الحد فقط إذ عمد كيان الاحتلال إلى رفع درجة التأزيم والتصعيد مؤخراً عبر إقامته مستوطنة جديدة في الجولان السوري المحتل باسم الرئيس الأميركي الذي انتهك قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي بإعلانه غير الشرعي بشأن الجولان الذي لا يملك هو ولا غيره حق التصرف به. وبين الجعفري أن هذا الصمت شجع بعض كبار موظفي الأمم المتحدة على التنصل من الالتزامات المترتبة عليهم بموجب الولاية التي منحتها لهم الدول الأعضاء وفي مقدمتهم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الذي يستمر بتجاوز طبيعة وحدود مهمته وولايته حيث ما زال مصمما وفي نهج استفزازي غير مقبول على تجاهل الحديث عن الأوضاع في الجولان السوري المحتل وعلى إغفال موقف الأمم المتحدة من احتلاله رغم عشرات القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية ولا سيما عن مجلس الأمن بهذا الخصوص إضافة إلى تعمده في إحاطاته الدورية المقدمة إلى مجلس الأمن تجاهل الحديث عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في الجولان السوري المحتل وآخرها إحاطته قبل أسبوع والتي لم يورد فيها قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعقد اجتماع لها في الجولان بتاريخ الـ 16 من الشهر الجاري ولا إعلانها عن إقامة مستوطنة جديدة في الجولان باسم «ترامب» في حين أنه لم يتوان سابقا بإعلام مجلس الأمن بشكل مفصل عن «شاة عبرت» خط الفصل إلى الجزء المحتل من الجولان السوري كما لم يتوان زملاؤه من باقي كبار موظفي الأمم المتحدة عن إثارة مسألة منح الحكومة السورية تأشيرة هنا ورفضها هناك. وبين الجعفري أن محاولات تكريس الاحتلال الإسرائيلي ترافقت خلال السنوات الماضية مع رعاية دول غربية كبرى لأيديولوجيات التطرف والإرهاب ومحاولة استبدال الإسلام الروحي بإسلام سياسي لا يمت بأي صلة لمبادئ الإسلام الحنيف الأمر الذي حدا بأردوغان بعد أن تخلت عنه أوروبا وبددت حلمه بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى الالتفات نحو جيرانه شرقا وجنوبا محاولا إحياء أوهام السلطنة العثمانية وأطماع استعمارية غابرة أفلت ولن تعود موضحا أن أردوغان اعتقد واهما أن حلم «إحياء الخلافة» يمكن أن يتحقق بعد استيلاء بعض قيادات الإسلام السياسي على السلطة في بعض الدول العربية بعد سفك هائل للدماء وتخريب غير مسبوق تغزل به البعض واصفاً إياه بـ «الربيع» فانخرط بمخطط إرهابي كبير يستهدف تدمير سورية فاتحا حدود بلاده المشتركة معنا لتسهيل مرور آلاف الإرهابيين الأجانب إلى سورية بعد أن أقام معسكرات تدريب لهم وقدم لهم كل أنواع الأسلحة والدعم اللوجستي وأتبع ذلك بعدوان عسكري مباشر واحتلال أجزاء من سورية. ولفت الجعفري إلى ضرورة التزام الدول بقرارات مجلس الأمن وبأحكام الميثاق وخاصة المادة 2 منه التي نصت في فقراتها الأولى والرابعة والسابعة على احترام مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها وعلى امتناع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة وعلى أنه ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما مشيرا إلى أن الصحوة والإقرار بالذنب والعودة إلى هذه المبادئ السامية هي ما ستضمن وحدة مجلس الأمن ودفاعه عن أحكام الميثاق وإعطاء الدفع والدعم اللازمين للمبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون وكذلك للأطراف الجادة في السعي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة ولتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب. دفع المسار السياسي مصلحة سورية وجدد الجعفري التأكيد على استعداد سورية للتعاون مع المبعوث الخاص من أجل إنجاح مهمته المتمثلة في تيسير حوار سوري-سوري بقيادة وملكية سورية بهدف دفع المسار السياسي قدماً والذي هو مصلحة سورية قبل أن تكون مصلحة أي طرف آخر وتأكيدها أيضاً أن ما يجري فيها لا يمكن اختزاله بالاختلاف على بعض الأسماء والإجراءات الخاصة بتشكيل لجنة مناقشة الدستور رغم أهمية ذلك «فالصورة أوسع من ذلك بكثير لأن هذه المسألة هي الجزء الصغير البارز فقط من جبل الثلج»، مشيرا إلى أن أي مسار سياسي لا يأخذ بالاعتبار تكاتف جهود الجميع والوقوف إلى جانب الحكومة السورية للقضاء على الإرهاب ومن دون إنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي على كامل الأراضي السورية ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب عنها والمحافظة على وحدة وسيادة واستقلال سورية يبقى حلا غير واقعي ولا أفق له. ... وخلال جلسة للجمعية العامة.. الجعفري: دول تستغل مجلس الأمن لتهديد السلم والأمن الدوليين من جهة ثانية أكد الجعفري أن هناك دولاً تستغل مجلس الأمن لارتكاب ممارسات سياسية وعسكرية تتناقض مع مبادئ ومقاصد الميثاق، ما يهدد السلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى أن الامم المتحدة ما زالت عاجزة عن ممارسة مسؤولية جدية عن حماية الشعبين السوري والفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي، وعن تفعيل نظام انذار مبكر لحماية السوريين والعراقيين من الإرهاب. وقال الجعفري خلال جلسة للجمعية العامة أمس حول مكافحة الإرهاب: إن سورية تؤيد من حيث المبدأ ما ورد في تقرير الامين العام عن المسؤولية الاساسية للدول في حماية مواطنيها، وعن دور ومسؤولية الامم المتحدة كمنظومة جماعية عن تعزيز أنظمة الإنذار والعمل المبكر لمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، لكنها ترفض مع عدد كبير من الدول الاعضاء النهج الإقصائي وغير المهني الذي تعيد بعض الدول تكراره في الدعوة إلى عقد مثل هذه الجلسة، بما يؤدي من حيث النتيجة إلى إساءة استغلال فكرة المسؤولية عن الحماية وتسييسها بطريقة تؤدي إلى تعميق الخلاف في الجمعية العامة حول قضايا من المفترض فيها أن تكون ذات غايات انسانية نبيلة ومجردة. بعض الحكومات ارتكبت جرائم حرب وأوضح الجعفري أن الجميع يعلم العواقب الكارثية وجرائم الحرب التي ارتكبتها حكومات دول أعضاء نتيجة اساءة استخدامها فكرة المسؤولية عن الحماية بشكل منفرد ودون تفويض أممي بهدف تنفيذ سياسات خارجية خاصة بها في بعض الدول وصلت إلى حد العدوان والغزو العسكري خارج اطار الشرعية الدولية، لافتاً إلى أن الامين العام أقر صراحة في أحد تقاريره عن المسؤولية عن الحماية بالمخاوف الجدية التي أثارتها إساءة واستفراد بعض الحكومات باستخدام المسؤولية عن الحماية في ليبيا البلد الغني بثرواته وطاقات أبنائه الذي يعيش حتى اليوم حالة مأساوية من الدمار والفوضى والخلافات السياسية والصراعات الدموية وانتشار الإرهاب بفعل العملية العسكرية والضربات الجوية التي نفذتها جيوش حكومات زعمت بأنها تمارس مسؤولية مزعومة لحماية المدنيين في ليبيا، في حين أنها كانت تدمر ليبيا ومقدراتها وثرواتها وتعمل على تفتيت شعبها ووحدتها السياسية الوطنية. بعض الدول تكرر جرائمها بذريعة ممارسة المسؤولية عن الحماية وأشار الجعفري إلى أن الكارثة الكبرى تتمثل بأن الحكومات ذاتها التي أرسلت طائراتها الحربية وأساطيلها ومدمراتها إلى ليبيا والعراق وسورية وغيرها من دول العالم تصمم اليوم على اعادة استنساخ وتكرار جرائم الحرب هذه في مناطق أخرى من العالم بذريعة ممارسة المسؤولية عن الحماية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان، موضحا أنه في كل اجتماع يعقد لبحث مثل هذه القضايا يعيد ممثلو حكومات الدول ذات التاريخ الطويل والمستمر في ممارسة الاحتلال والعدوان القول بأن السيادة الوطنية لن تكون حجة لبعض الدول تمنعنا من التدخل لحماية الشعوب من انتهاكات حقوق الانسان، متسائلاً: أي منطق يدفعنا إلى القبول باستغلالكم فكرة المسؤولية عن الحماية كحجة للعدوان على الدول وقتل عشرات آلاف المدنيين وتدمير مقدرات دول وامكاناتها، وتشريد الملايين ومقتل الآلاف منهم غرقاً في البحار ونشر الإرهاب في كل أنحاء العالم بما يشمل نشوء وتمدد ظاهرة الإرهابيين الأجانب؟. جنوح مشبوه للترويج للأركان المصطنعة لمفهوم الحماية ولفت الجعفري إلى أن من يقرأ بعض تفاصيل التقرير الاخير للأمين العام عن فكرة المسؤولية عن الحماية سيدرك بلا شك أن هناك جنوحا مشبوها للترويج للأركان الثلاثة المصطنعة لفكرة المسؤولية عن الحماية ولا سيما للركن الثالث الذي أسيء استخدامه في شن الاعتداءات والحروب العسكرية على العديد من دول العالم.. والأسوأ من ذلك أن معدي هذا التقرير ما زالوا مصممين على تجاهل الاشارة إلى الخلاف الشاسع في وجهات النظر بين الدول الاعضاء حول معايير وضمانات تطبيق المسؤولية عن الحماية، كما انهم مصممون على تجاهل المخاوف العملية الناجمة عن غياب الضمانات والقيود التي تكفل عدم تكرار تجارب اساءة استغلال المسؤولية عن الحماية كمبرر للاعتداء على سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية. وشدد الجعفري على أن سورية تتمسك بالاحتكام إلى الميثاق وترفض تسييس وتشويه مضامين اعلان الألفية للعام 2005 وتؤكد مجددا أن من يتحمل مسؤولية ما وصلنا اليه اليوم من خلاف مستحكم حول فكرة المسؤولية عن الحماية هي تلك الحكومات التي تسعى مع البعض في الامانة العامة إلى ابتداع أركان وأسس قانونية وهمية للمسؤولية عن الحماية. وبيّن الجعفري أن السواد الأعظم من الدول الاعضاء على قناعة تامة بأن الفقرتين 138 و139 من اعلان القمة العالمية 2005 لم تقرا المسؤولية عن الحماية كمبدأ، بل أكدتا على مبادئ أساسية وأصيلة راسخة من مقاصد الامم المتحدة، وهي مبادئ ترتبط بصون السلم والامن الدوليين وانقاذ الاجيال القادمة من ويلات الحروب والايمان بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة الفرد والدفع بالرقي الاجتماعي قدماً ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية لكن في إطار احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأكد الجعفري رفض سورية ومعها عدد كبير من الدول النهج الاقصائي ومعارضة إدراج المسؤولية عن الحماية ضمن جدول أعمال الجمعية العامة ولا سيما أن جلسات الحوار غير الرسمي لم تكن قد أنهت عملها في تجاوز الخلافات بين الدول الاعضاء ولا سيما في مجال الاعتراف بوجود خلافات جوهرية حول هذه الفكرة والدفع نحو انخراط ايجابي في مناقشة مصادر القلق الحقيقية تجاهها. سورية لن تخضع لممارسات الاستقطاب والترهيب وأوضح الجعفري أن سورية بصفتها أحد مؤسسي منظمة الامم المتحدة ستبقى مخلصة للميثاق ولن تخضع لممارسات الاستقطاب والترهيب مهما كان الثمن وعلى هذا الاساس ستبقى ترفع الصوت عالياً أمام كل من يروج لمثل هذه المسائل الخلافية وستدعو الجميع إلى الاعتراف بأن الامم المتحدة ما زالت عاجزة عن ممارسة مسؤولية جدية عن حماية الشعبين السوري والفلسطيني من الاحتلال الاسرائيلي ومن داعميه والاعتراف بأن الامم المتحدة عجزت عن تفعيل أي نظام انذار مبكر لحماية السوريين والعراقيين من إرهاب داعش والقاعدة وجبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية الأخرى والاعتراف بفشل الامم المتحدة في تفعيل أنظمة انذار وتعاون دولي مبكرة للتصدي لظاهرة الإرهابيين الاجانب التي تورطت حكومات وأجهزة استخبارات في نشوئها وانتشارها، والاعتراف بأن الامم المتحدة عاجزة عن ممارسة المسؤولية عن الحماية والتصدي لجرائم التحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الشعب السوري، وهي الجرائم التي أدت وفق التقارير الاممية إلى تدمير مدينة الرقة وقتلت آلاف المدنيين في سورية، ودمرت البنى التحتية والجسور ومحطات الطاقة والمياه بذريعة محاربة الإرهاب. وأشار الجعفري إلى أنه حين تعترف الامانة العامة ومعها حكومات بعض الدول بأن هذه القضايا جزء من فشل أممي في احترام وتطبيق مبادئ الميثاق وأحكامه فإن سورية ستكون مستعدة ومعها العديد من الدول الاعضاء التي تقيم وزناً بالقول والفعل لمبادئ الحرية والعدالة والمساواة أن تناقش بشفافية المسؤولية عن الحماية لتحقيق التوافق حول الفكرة ومضمونها وضوابط وضمانات منع استعمالها لغايات سياسية تتعارض مع مبادئ ومقاصد الامم المتحدة وميثاقها، داعيا إلى العودة إلى صيغة المشاورات غير الرسمية حول هذا الموضوع باعتبارها الاطار العملي الوحيد الذي سيضمن أن يطرح الجميع مخاوفهم ومصادر قلقهم والبحث عن التوافق المنشود. الأمم المتحدة الإطار الجماعي لحل الخلافات وأكد الجعفري أنه من واجب الدول الاعضاء أن تدعم مركز وقدرة الامم المتحدة لكي تبقى الاطار الجماعي الذي تحل فيه خلافاتها وتعالج فيه مصادر القلق والمشاغل الجدية حول مفاهيم ومبادئ خلافية وحساسة قد تؤثر يوما ما بشكل سلبي على مستقبل وآفاق هذه المنظمة التي يجب أن تبقى المظلة الاممية الوحيدة التي تجمع الدول، لافتاً إلى أن هناك حكومات تستغل هذا الوضع حتى لا تلتزم بولاية الجهاز المختص في الامم المتحدة بصون السلم والامن الدوليين أي مجلس الامن لارتكاب ممارسات سياسية وعسكرية خاصة وأنانية تتناقض مع مبادئ ومقاصد الميثاق ما يهدد في المحصلة السلم والأمن الدوليين.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
