|
|
في أول عملية تحرّ لمديرية مكافحة التهريب في الجمارك.. وثائق وأختام مزورة .. وتلاعب ببيانات استيراد والحصيلة الأولية 13 مليون ليرة دمشق للتأكد من صحة ودقة الوثائق والبيانات الجمركية للسلع المستوردة حيث تمكنت المديرية من ضبط ثلاثة بيانات مخالفة تم تنظيم ملفات جزائية بحق اصحابها وتم ذلك بعيدا عن اي مظاهر مسلحة او مصادرة بضائع او مواد او مداهمة مستودعات ويعتبر ذلك اول عملية نوعية لمديرية مكافحة التهريب و يبين العقيد اسعد حنطو مدير مديرية مكافحة التهريب ان المديرية احدثت ضمن اطار تطوير وتحديث وزارة المالية بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وتعمل على تسهيل التجارة وزيادة الثقة بين التاجر والمستورد وادارة الجمارك. آلية العمل واوضح العقيد حنطو ان عمل المديرية مع التاجر الحقيقي او الوهمي والذي تثبت الوثائق علاقة كل منهما بالملف مؤكدا انه لا يتم التحرك باتجاه اي تاجر او مستورد قبل الحصول على أمر مهمة وامر تحر من النائب العام ان استوجب الامر ذلك ولا سيما ان المديرية تعمل تحت اشراف خبراء مختصين في العمل الجمركي من قبل الاتحاد الاوروبي وعمل المديرية يعتمد على تدقيق وثائق البيانات بما فيها الفاتورة المقدمة وبوالص الشحن وما الى ذلك. أول قضية وعن اول قضية تم تحقيقها بحق مخالفين اجاب حنطو كان طرف الخيط بناء على شكوى مفادها قيام احد مكاتب التخليص بدمشق بنشر اعلان في الصحف المحلية يطرح فيه خدماته المقدمة تحت شعار ( من الباب الى الباب) وايصال البضاعة المستوردة من الصين الى مستودع صاحب العلاقة والمفاجئ بالموضوع انه حدد سعر التخليص على المتر المكعب الواحد اعتبارا من 9 الاف ليرة ولغاية 16 الف ليرة سورية وذلك تبعا لنوعية البضاعة وايضا حجم الحاوية كما قسم الاسعار حسب نوع البضائع وحسب رسومها الجمركية حيث السعر يتناسب طردا مع الرسم الجمركي وذيل الاعلان بان الاسعار تشمل مصاريف البيان وكل شيء مع الاجازة واصل الى مستودع التاجر دون اجرة السيارة من الجمارك الى المستودع المذكور. اشارالعقيد حنطو ان هذا الاعلان مناقض لتعليمات وزير المالية المتضمنة عدم الاعلان عن التخليص الجمركي اذا لم يكن صاحب العلاقة مجازا ومخلصا جمركيا معا . كشف المستور وهنا تم التعرف الى المكتب المعني وبالتحري والتدقيق بالموجودات العائدة للمدعو /م.س.ب/ تم حجز كافة الوثائق مع اربعة اجهزة كمبيوتر وبالتدقيق تبين وجود عدة مخالفات منها ان المكتب ليس مخلصا جمركيا مجازا وانما يعمل باسم م . ك كما تبين وجود بوالص وبيانات جمركية مختلفة وايضا الفواتير الحقيقية المستورد بموجبها ووجود الفواتير المزورة والتي تناقض الفواتير الأساسية من حيث القيمة والكمية المصرح عنها. ووجود أختام باللغة الصينية وضبط عدة بيانات جمركية بفواتير مزورة وأخرى مخالفة للواقع. وقد نظمت الملفات الجزائية بحق المخالفين الذين ثبتت المخالفات بحقهم وقد صالح عدد منهم بدفع مبالغ وصلت لأكثر من 13 مليون ليرة سورية. ولمعرفة رأي الجمارك التقينا نبيل السيوري مدير عام الجمارك الذي أوضح قائلاً: سنستمر في هذا العمل وبتطبيق القانون سيما أننا قمنا منذ أشهر بتوجيه نداء ورسالة إلى التجار والمستوردين ورجوناهم بالتصريح عن القيم الحقيقية وتوعدنا المستوردين المتلاعبين وغير النزيهين بأننا سنطولهم في مكاتبهم ومستودعاتهم. وهذا ما بدأناه فعلياً اليوم والحالات التي ذكرت آنفاً تمت وفق آلية عمل جديدة لمديرية محدثة تعتمد على الموضوعية وامور فنية وتقنية بحتة لتطبيق القانون بعيداً عن المظاهر المسلحة وقد ثبت لدينا بالدليل القاطع حصول التزوير ولن نتهاون في تحصيل حقوق خزينة الدولة. وأشار الى أن التدقيق بالثبوتيات المقدمة سيأخذ الحيز الأكبر من عملنا الجمركي لضبط وقمع حالات التلاعب مع العلم أن بعض الحالات قد تم ضبطها داخل الحرم الجمركي وقبل خروج البضاعة كما لدينا معلومات عن وجود حالات أخرى مماثلة سيتم تخليصها قريباً وسنكون لها بالمرصاد.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
