|
|
بعد أن حققت الجهوزية الفنية والتقنية .. الأوراق المالية الحكومية تنتظر التوقيت.. التمويل الاستثماري هدفها الأول بورصات وتؤكد مصادر وزارة المالية أن وحدة الأوراق المالية الحكومية في الوزارة جاهزة فنياً وتقنياً لإصدار الأوراق المالية، وخاصة بعد إجراء مزادين تجريبيين لهذه الغاية. مقابل ذلك أعلن وزير المالية الدكتور محمد الحسين أن إصدار الأوراق الحكومية غير محدد الزمان وهو سيخضع لاعتبارات مالية ونقدية تحددها الحكومة. إذاً على المستوى الإجرائي فنحن جاهزون لإصدار الأوراق المالية الحكومية، وبقي تحديد حاجة الحكومة إلى هذه الأوراق والتي كشفها وزير المالية في أكثر من مرة بأنها ستوجه إلى مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية، ولها عائد على الاستثمار أعلى من معدل الفائدة على الأوراق الحكومية، لأن الأوراق المالية الحكومية تعني الاقتراض وعبر مزادات بمعدل فائدة (غالباً يكون موازياً لمعدل الفائدة في السوق)، وبالتالي لا بد من جدوى استثمار الأموال القادمة بموجب السندات، وضرورة توافر السيولة لسداد أقساط هذه القروض مع فوائدها. إذاً التوجه الحكومي واضح ولتمويل عجوزات استثمارية لا جارية، وهذا يتوقف على ماهية هذه المشروعات والحاجة إليها، وفي ذلك من الضرورة أن تعلن الدولة عن مشروعاتها التي ستنفذها بمفردها أو بالتشارك مع القطاع الخاص وضمن دراسات جدوى اقتصادية واضحة التكاليف ومرامي التسويق. لنعترف أننا لا نريد السندات الحكومية من قبيل البهرجة الاقتصادية بل نحتاجها لتلبية حاجات اقتصادية يكون الاستثماري فيها المرمى والقصد. مقابل ذلك من الضرورة ألا يغيب عن اهتمامنا أن الأوراق الحكومية هي مؤشر اقتصادي حول معدلات الفائدة والاقتراض في السوق، والمصرف المركزي يستخدم هذه الأدوات في عمليات السوق المفتوحة بيعاً وشراءً وهي بذلك تكون مؤشراً مهماً للسياسة النقدية، لأن منحى العائد على هذه السندات يمثل مصدر معلومات مهماً للسلطات النقدية. وحول توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة ومعدلات التضخم في المستقبل، وهذا يساعد في رسم سياسة نقدية سليمة. يذكر في هذا الاتجاه أن وزارة المالية اختارت البدء في إصدار محدود لسندات الخزينة في ضوء سيولة الجهاز المصرفي مرحلة أولى وسيتطور ذلك مستقبلاً ليغطي مجمل الدين العام الداخلي وكذلك تغطية عجز الموازنة العامة للدولة.. ومن المتوقع أن يكون المزاد شهرياً ولأجل ثلاثة أشهر فقط وأن يكون معدل الفائدة قريبة من الفائدة الدائنة والمدينة وبما لا يلحق خسائر بالمصارف من جهة ولا يخفف من قدرتها على متابعة القيام بوظائفها التقليدية بتمويل زبائنها ومتابعة مشروعات التنمية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
