الثورة-عامـــــر ياغي:
وافق السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري على مقترح صندوق دعم الانتاج الزراعي الخاص بدعم المحاصيل الرئيسية للمساحات المزروعة من المساحة المرخصة للموسم الزراعي 2008/2009 دعما سعريا للتعويض عن اثر تحرير اسعار الاسمدة وفق التعليمات الناظمة والنافذة على النحو التالي:
10 آلاف ليرة لكل هكتار ذرة و 6 آلاف هكتار بطاطا و 5 الاف ليرة لكل هكتار بندورة.
***
استثمار حاويات اللاذقية تشرين أول القادم
الثورة- ســـــحر عويضة:
اعلن المهندس سليمان بالوش مدير عام شركة مرفأ اللاذقية ان الشركة التي وقعت عقد إدارة وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية ستبدأ التشغيل اعتبارا من 1/10/2009.
واشار بالوش «للثورة» ان شركة مرفأ اللاذقية تقوم الان بأعمال الجرد حيث سيبدأ التسليم والاستلام لموجودات الشركة من بنى تحتية وتجهيزات وآليات وحاويات موجودة اعتبارا من 1/7/القادم.
موضحا ان ائتلافا من شركات Cmacjm وشركة ترمينال لينغ الفرنسية «سورية القابضة» قد وقعت عقدا لاستثمار محطة حاويات مرفأ اللاذقية لمدة عشر سنوات قابلة للتمديد خمس سنوات اخرى وذلك مقابل التزام الشركة المستثمرة بتحقيق عدد من الحاويات يصل الى 700 ألف حاوية في السنة الاولى و840 ألف حاوية في السنة الثانية ومليون حاوية في السنة الثالثة ولمدة عشر سنوات تلتزم خلالها الشركة بتشغيل 400عامل من العاملين في شركة مرفأ اللاذقية في المحطة وتقدم للشركة نسبة من الايرادات، حصة المرفأ 61.05% منها والباقي 38.95٪ لمصلحة الشركة المستثمرة كما تقوم الشركة المشغلة بدفع اجور الصيانات والكهرباء وجميع النفقات ضمن المحطة بالاضافة لوضع 45.9 مليون دولار استثمارات في المحطة منها 6.2 ملايين دولار لاعادة تأهيل بنى تحتية والباقي قيمة تجهيزات ومعدات للمرفأ. كما تتعهد الشركة المشغلة بتشغيل 90٪ من عمالها عمالة وطنية ضمن المحطة.
***
تطوير هيئة المواصفات
دمشق-الثــــــورة:
ناقش مشروع برنامج الجودة في سورية بحضور خبراء من الاستثمارات الدولية في بروكسل قضايا عديدة وذلك في اطار المساعدة المقدمة من السوق الاوروبية لتطوير هيئة المواصفات والمقاييس السورية وتركزت هذه القضايا على السياسة العامة واستراتيجية التقييس والعناصر المقترحة والخطة الشاملة حيث تناولت السياسة العامة النظر الى البعد الدولي بمراعات منظمة التجارة العالمية والمشاركة في التقييس الدولي وتضمن البعد التنظيمي النظر في خلق هيئة مواصفات وطنية خاصة مع مراعاة اصحاب المصالح بينما تناول البعد الدولي انسجام السياسة التقييسية في سورية مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.