|
|
اللجان الاقتصادية البرلمانية تناقش آثار الأزمة المالية...مجلس الشعب: مناقشة خطط العدل والسياحة.. و لجنة لدراسة أسباب أحداث الرحيبة دمشق وقال القاضي أحمد يونس وزير العدل ردا على سؤال حول امكانية اعادة بعض القضاة الذين تم نقلهم من ادلب الى اللاذقية انه يتعذر حاليا اعادة القضاة المنقولين بسبب النقص الحالي في قضاة اللاذقية موضحا أن محافظة ادلب ليست بحاجة في الوقت الراهن الى قضاة أو مساعدين للقضاة.
وأشار وزير العدل الى أن قانون تنظيم مهنة المحاماة أحيل من رئاسة مجلس الوزراء الى وزارة العدل لاعداده بصيغته النهائية تمهيدا لاقراره من المجلس وانه أثناء مناقشة قانون تقاعد المحامين في رئاسة مجلس الوزراء تم ابداء العديد من الملاحظات ولذلك أعيد الى وزارة العدل لتدقيقه ووضعه في صيغته النهائية لافتا الى أنه سيتم في وقت قريب عقد لقاء مع أعضاء مجلس نقابة المحامين لدراسته وتدارك الملاحظات المثارة حوله. وحول تطوير ادارة قضايا الدولة قال الوزير يونس ان وزارة العدل أعدت دراسة متكاملة لتطوير هذه الادارة ووضع آلية جديدة لعملها. وردا على سؤال حول امكانية تعديل قانون السلطة القضائية الصادر عام 1961 قال وزير العدل نحن بحاجة الى العمل أكثر من تعديل القوانين وانه لا توجد مبررات وموجبات لتعديل هذا القانون موضحا ان تطبيق مبدأ من اين لك هذا يطول الجميع ومن بينهم القضاة وان تطبيقه منوط بطلب خطي من رئيس مجلس الوزراء لاجراء تحقيق مع اي قاض. وبين وزير العدل أنه تم تعيين عدد من المحامين كقضاة في محافظات القطر مشيرا الى أن الدورة الحالية في المعهد القضائي ستنتهي نهاية العام الجاري وسيتم تعيين أفرادها في الشواغر الموجودة في الوزارة مؤكدا أن الوزارة ستلحظ تعيين كتاب عدل من حملة الاجازة في الحقوق عند دراسة الملاك العددي. بدوره أشار الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة في معرض اجابته على أسئلة الاعضاء الى أن شركة الكرنك التي حلت محلها الشركة السورية للسياحة تمتلك ارضا في منطقة صحنايا بريف دمشق تزيد قيمتها بـ6 أضعاف عن حجم المديونية المترتبة عليها لافتا الى وجود مفاوضات بين الشركة السورية للسياحة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتسديد الديون المترتبة على شركة الكرنك لصالح التأمينات وتسديد المستحقات المتراكمة للعمال وقال.. خلال شهر سيتم عقد اجتماع بين الشركة ومؤسسة التأمينات للاتفاق حول بيع الارض متوقعا أن يتم تسديد مستحقات العمال خلال ثلاثة أشهر. وبخصوص امكانية الاسراع باستثمار مغارة عريقة في محافظة السويداء أوضح وزير السياحة أنه تم عرض موقع المغارة في ملتقى سوق الاستثمار السياحي الدولي الثاني وتقدم لاستثماره عدد من المستثمرين وتم ابرام عقد استثمار بين أحد المستثمرين ومجلس البلدة وتم اعطاؤه أمر المباشرة بتنفيذ بنود العقد وتتم حاليا دراستها بالتنسيق بين مديرية السياحة بالسويداء ودائرة آثار السويداء تمهيدا لاصدار رخصة الاشادة السياحية أصولا والمباشرة بتنفيذ المشروع. وحول امكانية اعتبار منطقة عفرين منطقة سياحية بين الوزير آغة القلعة أن وزارة السياحة اقترحت اعتماد منطقة عفرين ضمن قائمة المناطق السياحية للعام الجاري والتي ستصدر في وقت لاحق بقرار من رئاسة مجلس الوزراء مشيرا الى أنه تم طرح منطقة كيمار الواقعة في عفرين كمنطقة تطوير سياحي خلال ملتقى سوق الاستثمار السياحي الرابع. وبخصوص تسوية أوضاع الاراضي الزراعية المستملكة في منقطة رأس البسيط والبدروسية بمحافظة اللاذقية قال وزير السياحة ان الوزارة أعدت دراسات تخطيطية ومسحا طبوغرافيا لتلك المناطق وعرضتها للاستثمار في ملتقيات ومنتديات اسواق الاستثمار السياحي كمناطق تطوير متكاملة موظفة سياحيا مؤكدا أن الوزارة اشترطت على المستثمرين المتقدمين لاقامة مشاريع سياحية رائدة على تلك المناطق التطويرية اقامة قرى لشاغليها وتأمين فرص عمل لابنائها موضحا أنه تم تسديد540ر372ر498 ليرة سورية من قيمة الاستحقاقات المالية لبدلات استملاك اللاذقية والفوائد المترتبة عليها. وعن اسباب التأخر في احداث المعهد الفندقي في مدينة تدمر قال الوزير.. خصصت وزارة الزراعة عقارا بمساحة 20 دونما لصالح تشييد مجمع تعليمي في تدمر وان الموضوع سيعرض على المجلس الاعلى للسياحة للحصول على موافقته باحداث مراكز تدريب سياحية وفندقية تابعة لوزارة السياحة وانه تم التوجه لاحداث معهد متوسط سياحي وفندقي وسيتم العمل للتنسيق مع وزارة التعليم العالي كجهة اختصاص لاصدار قرار الاحداث ومن ثم تستكمل وزارة السياحة الاجراءات أسوة بالمعاهد المتوسطة الحالية. وحول امكانية اعتبار منطقة شرق النبك والقريبة من العرقوب منطقة سياحية بين الوزير آغة القلعة ان وزارة السياحة اعتمدت المناطق والمحاور السياحية في ريف دمشق ومنها منطقة النبك ومحيطها وتم رفعها الى المجلس الاعلى للسياحة كما قامت بتحديد جميع اراضي أملاك الدولة المناسبة للاستثمار السياحي في المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية واعتمادها كمخزون استراتيجي للمشاريع السياحية المستقبلية. واشار وزير السياحة الى ان الوزارة رصدت 6 ملايين ليرة سورية لمنطقة مصياف ومليوني ليرة سورية لمنطقة وادي العيون في خطتها للعام الجاري كمنطقتين سياحيتين لافتا الى أن وزارة السياحة ستطرح العديد من المواقع السياحية للاستثمار السياحي في محافظتي ادلب وحماة بالتنسيق مع الجهات المعنية والوحدات الادارية. وبخصوص امكانية مراقبة المطاعم المنتشرة في جبل قاسيون بدمشق أوضح وزير السياحة أنه يتم اجراء رقابة دورية من قبل لجنتي الرقابة المشتركة في مديرية سياحة دمشق على المنشآت الواقعة في جبل قاسيون مؤكدا أن الوزارة خصصت لجنة رقابة خاصة خلال الموسم السياحي لمتابعة جميع المخالفات والتحقيق بالشكاوى الواردة من السياح في مطاعم واستراحات جبل قاسيون. وطالب الاعضاء في مداخلاتهم بتفعيل لجنة التصنيف السياحي وتشجيع السياحة الداخلية والشعبية والطبية اضافة الى ضرورة اعفاء المطاعم من فئة النجمتين من رسم الانفاق الاستهلاكي بهدف تشجيع السياحة الداخلية لذوي الدخل المحدود. ووافق المجلس على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لدراسة اسباب الاحداث التي حصلت في بلدة الرحيبة بريف دمشق يوم امس الأول واعداد تقرير وعرضه على المجلس. وأحال المجلس مشروع القانون الخاص بتقاعد التجار الى لجنة التخطيط والانتاج لدراسته موضوعا كما أحال مشروع قانون تصديق اتفاقية القرض وملاحقها الخاصة ببرنامج القطاع المائي في محافظتي ريف دمشق وحلب الموقعة بين سورية ومصرف اعادة الاعمار الالماني اضافة الى مشروع قانون تصديق اتفاقية القرض وملاحقها الخاصة بمشروع تخفيض الفاقد المائي في حلب الموقعة بين سورية ومصرف اعادة الاعمار الالماني القاضي بتقديم مساعدة مالية لسورية بمبلغ 8ر52 مليون يورو ومشروع القانون المتضمن تصديق الاتفاقية الاطارية للتعاون المشترك بين المؤسسة العامة للنفط من جهة وشركة توتال للاستكشاف والانتاج في سورية وشركة توتال للاستكشاف والانتاج والنشاطات النفطية من جهة أخرى من أجل تحديد فرص عمل مشتركة وبشكل أساسي مشاريع استكشاف وانتاج النفط والغاز في سورية وخارجها والموقعة بتاريخ 27/4/2009 الى لجنتي التخطيط والانتاج والشؤون العربية والدولية لدراستهم موضوعا. وأحال مشروع القانون المتضمن موافقة سورية على الانضمام الى اتفاقية انشاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الابيض المتوسط الى لجنتي الزراعة والري والشؤون العربية والخارجية لدراسته موضوعا ومشروع القانون المتضمن موافقة سورية على اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الاسلامي التي وافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية الاسلامي المنعقد في اسطنبول عام 1976 ومشروع القانون المتضمن تصديق سورية على ميثاق منظمة منظمة المؤتمر الاسلامي الذي تم اعتماده في الدورة الـ11 لمؤتمر القمة الاسلامية الى لجنة الشؤون العربية والخارجية لدراستهما موضوعا. وأحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس. من جانب اخر تركزت مناقشات اجتماع ممثلي اللجان الاقتصادية في البرلمانات العربية والمجالس العربية لدراسة الازمة المالية العالمية التي بدأت أعمالها في دمشق أمس على سبل مواجهة الازمة المالية العالمية والتخفيف من اثارها على الاقتصادات العربية. وقال الدكتور محمود الابرش رئيس مجلس الشعب ان الازمة المالية خلقت كارثة في الاقتصاد العالمي وتركت عشرات الملايين من العاطلين عن العمل في أسواق العمل العالمية وأجلت عشرات الالاف من المشاريع التنموية في العالم الامر الذي أدى إلى خلق أزمة حقيقية في سوق المال والاعمال والتصدير واضعاف القدرة الشرائية في أكثر المجتمعات تقدما ورفاهية وكشف هشاشة النظام الاقتصادي الجديد الذي يتجه نحو العولمة بقيادة قطبية أحادية وأظهر عيوب هذه السياسة واثارها السلبية على تقدم البشرية وتعاونها في سبيل الامن والتقدم والسلام. وأوضح رئيس مجلس الشعب ان الازمة بينت الحاجة الماسة لدور الدولة التدخلي في الاقتصاد معتبرا أن ترك الحبل على غاربه وافساح المجال أمام المنافسة العابثة بمقدرات الشعوب التي تنهض بات أمرا مقلقا يستوجب ايجاد الحلول بمشاركة الدول والمختصين. وأضاف ان العولمة والمنافسة في السوق الدولية ليست الحل الوحيد لمعالجة المشكلات الاقتصادية وتجنب مخاطر البطالة والمجاعة والامراض وانهيار منظومة القيم الانسانية التي تنهض عليها أعمدة التقدم والازدهار الانساني. بدوره أكد نور الدين بوشكوج الامين العام للاتحاد البرلماني العربي ضرورة دراسة الازمة المالية وتداعياتها على الاقتصادات العربية من منظور عربي شامل موضحا أن المعطيات المتوافرة تشير الى أن الاقتصادات المتكاملة الكبيرة قد تخفف من تأثيرات الازمة داعيا الاقتصاديين والبرلمانيين العرب المهتمين بالشؤون الاقتصادية إلى العمل السريع لايجاد مخارج لحماية الاقتصادات العربية. وأشار إلى ضرورة اتخاذ تدابير مالية واقتصادية مشتركة على صعيد الموازنات والنقد والضوابط بهدف تمكين الدول العربية من تخفيف التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية والعمل الجاد لاقامة تكتل اقتصادي عربي شامل تتكامل فيه ومن خلاله عوامل الانتاج المختلفة في العالم العربي ويؤسس لبناء قوة مالية واقتصادية عربية كبرى والتفكير بايجاد عملة عربية موحدة. ودعا الدول العربية إلى اجراء مراجعة شاملة لاستراتيجيتها وبرامجها الاقتصادية والتنموية وتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بينها للتعامل بشكل أفضل مع استحقاقات المرحلة المقبلة التي يبدو أنها ستشهد مخاضا لولادة نظام مالي عالمي جديد من غير المقبول أن تكون الدول العربية بما تملكه من امكانيات بعيدة من المشاركة في صياغته. واستعرض الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة في الجلسة الأولى أسباب نشوء الازمة وتحولها من أزمة رهن عقاري الى أزمة اقتصادية حقيقية في الانتاج موضحا أن هذه الازمة دورية وهي من انتاج النظام الرأسمالي العالمي وجاءت نتيجة لتحلل وغياب شروط ومراقبة الية عمل الاسواق المالية. ودعا وزير الاقتصاد إلى التعاون على المستوى العربي للحد من آثار الازمة وأن يبحث المستثمرون العرب عن الفرص الاستثمارية في بلدانهم أولا وفي الدول العربية ثانيا مطالبا بأن تتوجه رؤوس الاموال العربية إلى الدول العربية لتستثمر في الاقتصاد الحقيقي والمنتج.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
