وتناول حديث وزير الخارجية الحصار الاسرائيلي المفروض على غزة والمجازر التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني مشيرا إلى الجهود التي تبذلها سورية على الصعيدين العربي والدولي لوقف العدوان الاسرائيلي ورفع الحصار الجائر عن غزة وفتح معابرها لايصال ماتحتاجه من مؤن ومواد غذائية ووقود وأدوية ومستلزمات طبية وصحية.
ثم بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم العامة وأقر منها بعد المناقشة المشروعات الاتية:
مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية المساهمين للشركة المشتركة التي ستتولى انشاء وادارة وتشغيل المصفاة المشتركة المقترح انشاؤها بين كل من سورية وايران وفنزويلا وماليزيا والموقعة في دمشق عام.2007
مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض المخصص لتمويل مشروع التأهيل العاجل لمطار دمشق الدولي الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وبنك بيرهارد ماليزيا.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مجموعة من مذكرات الوزارات المختصة التي تتعلق بقضايا العمل والزراعة والطاقة والاغتراب والسياحة حيث ناقش المجلس مذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول واقع مكاتب التشغيل وآلية عملها وخطة الوزارة ومقترحات تطوير أدائها.
وتركز النقاش حول مهام هذه المكاتب في ضوء الاطار القانوني الناظم لها وبعض الصعوبات والثغرات التي برزت خلال عملها والعلاقة فيما بينها وبين الجهات العامة.
وطلب المجلس من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اتخاذ الاجراءات الادارية والتنظيمية لتنفيذ مقترحاتها وتوصياتها حول تطوير عمل مكاتب التشغيل وعرض ما يتطلبه ذلك من قرارات وبلاغات ناظمة ليصار إلى اتخاذ مايلزم بشأنها.
ثم ناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارتي الادارة المحلية والبيئة والنفط والثروة المعدنية حول واقع عمل مستودعات غربلة وفرز فحم الكوك.
وقرر المجلس حصر بيع هذه المادة للمداجن المرخصة والقطاع الصناعي والجهات العامة والسماح باستيراد مادة فحم الكوك من الاسواق الخارجية.
كما طلب المجلس على الصعيد ذاته من وزارة الادارة المحلية والبيئة تدقيق أوضاع مستودعات فحم الكوك الحالية في جميع المحافظات من حيث مدى التزامها وتطبيقها لشروط الصحة والسلامة البيئية واغلاق المخالف منها.
وبعد مناقشة مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية قرر مجلس الوزراء الموافقة الاولية على دعوة الشركات المتخصصة في انشاء محطات وقود حديثة ومتكاملة من قبل الشركات والمؤسسات الاعتبارية والافراد داخل المدن وعلى الطرق العامة لتقديم عروضها لانشاء محطات وقود وفقا للشروط الواردة في قرار وزارة الادارة المحلية والبيئة الناظم لذلك وبحيث لايقل عدد المحطات المطلوب انشاؤها لاي شركة عن 25 محطة وقود.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المغتربين حول الآلية المقترحة للتنسيق بين الوزارة والجهات ذات الصلة فيما يتعلق بالمؤتمرات الطبية الاغترابية في سورية.
ثم اطلع المجلس على مذكرة وزارة السياحة المتعلقة بالواقع السياحي في سورية ومحاور العمل السياحي من حيث الاستثمار والترويج والتأهيل والتدريب والجودة وتطوير المنتج السياحي ومنعكسات ذلك والنتائج الايجابية المتحققة خلال سنة 2007 وأولويات خطة عملها في السنة الحالية.