|
|
وعود أوباما تصطدم بمراكز القوى المسيطرة شؤون سياسية ترافقت بحملات إعلامية عنيفة ضد هذه التصريحات وفي تبريره لتغيير قراره السماح بتداول الصور التي تثبت قيام السلطات الأميركية بتعذيب السجناء في معقتل غوانتانامو وفي سجن أبو غريب بالعراق الخ قال أوباما: إن قرار السماح بنشر الصور قد يؤثر على معنويات الجنود الأميركيين في أفغانستان ولذلك طلب من محامي الإدارة استئناف حكم المحكمة التي سمحت لاتحاد الحريات المدنية بحكم قانون حرية المعلومات بنشر الصور. هذا الموقف أثار حملات ضده كما قلنا لأنه غير مواقفه بالنسبة للتعذيب، وقد أكد العديد من المراقبين أن أوباما بدأ يخضع لضغوط مراكز القوى المؤثرة على صناع القرار في النظام الأميركي، علماً أن الرئيس الأميركي وعد خلال خطبه في معركة الرئاسة باستعادة الشرعية القانونية الأميركية الضائعة التي عبثت بها إدارة بوش السابقة وجماعة المحافظين الجدد المتطرفة، وقد أصدر أوباما مجموعة قرارات وأهمها إجراء تحقيقات قانونية مع أركان إدارة بوش والذين أصدروا أوامر بتعذيب المعتقلين في سجن أبو غريب وفي معتقل غوانتانامو. أما الجدل في الكونغرس الأميركي فكان محتدماً لوقت طويل بشأن تقييم أساليب التعذيب التي تتبعها الاستخبارات المركزية الأميركية وغيرها من السلطات المكلفة بالتحقيق مع المتهمين، علماً أن هذه الأساليب الوحشية من الإيهام بالغرق إلى تعرية المعتقلين وتهديدهم بالكلاب الشرسة الخ هذه الأساليب آثارت موجة احتجاجات داخل وخارج الولايات المتحدة، لقد كانت نوايا أوباما وهو رجل القانون المنفتح على التغيير أن يمنع الممارسات القمعية التي انتهجتها إدارة بوش وكان أوباما مصمماً على ما يبدو على المضي قدماً في خطته لإصلاح النظام الأميركي لكن النخب الحاكمة ومراكز القوى التقليدية في النظام الأميركي لم تسمح له بمتابعة نهجه ونجحت على ما يبدو في كبح رغبته في التغيير والعودة صاغراً للإقرار بشرعية الممارسات القمعية اللاإنسانية التي قامت بها الإدارة الجمهورية بزعامة بوش وتشيني ورامسفيلد وغلاة المتطرفين من المحافظين الجدد. إن مخاطر العودة إلى المربع الأول، أي إلى سياسة بوش المتطرفة تطرح تساؤلات مشروعة أهمها هل سيتواصل انصياع أوباما وخضوعه لمراكز القوى المحافظة في قضايا أخرى هامة؟! لقد فقدت الولايات المتحدة في عهد الإدارة السابقة شرعيتها الأخلاقية بشنها الحروب العدوانية، وتهديدها للسلم والأمن الدوليين، وها هي اليوم نفس مراكز القوى في النظام السياسي الأميركي تسعى لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء من خلال المحاولة المستميتة للدفاع عمّا يسمى المصلحة القومية، أو المصلحة العليا للولايات المتحدة والتي من خلالها شنت واشنطن الحروب العدوانية، ولتبرير هذه الحروب كانت القوى المسيطرة تبرر شهوة الهيمنة والسيطرة على العالم بالمصالح القومية الأميركية، فقد سعت للتحكم بقارة أميركا الجنوبية ونهب ثروات شعوبها وبعد الحرب العالمية الثانية وبذريعة احتواء الاتحاد السوفييتي والشيوعية حاربت في كوريا وتورطت في المستنقع الفيتنامي وقتلت ملايين الفيتناميين وحدث الأمر ذاته في العراق عندما أدعت إدارة بوش أن العراق يملك أسلحة دمار شامل وشنت الحرب على أفغانستان بحجة القضاء على الإرهاب بعد أحداث أيلول في الولايات المتحدة عام 2001. واضح أن النخب المسيطرة على القرار في واشنطن تدعي أنها مجبرة على شن الحروب للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، والحقيقة لا تستطيع أن تعيش أو تبقى في مراكز تحكمها دون شن الحروب العدوانية ودون خلق عدو ما لتبرير سلوكها العدواني وجشعها للسيطرة والهيمنة على العالم كامبراطورية متفردة في القرار العالمي. لكن يتضح يومياً أن هذه القوى المتحكمة بالقرار السياسي الأميركي بدأت تفقد شرعيتها قبل قوتها ولم يعد ينطلي على أحد الدفاع الخلبي عن حقوق الإنسان في العالم والذي تدعيه هذه النخب. أما الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الولايات المتحدة فهي مؤشر آخر على الإفلاس التدريجي لقوى الهيمنة الأميركية، لقد بدأت قوى أخرى اقتصادية وعسكرية وسياسية في أرجاء المعمورة تطالب بنظام دولي جديد يحقق الأمن والعدالة ويسعى لاستقرار عالمي أكثر ديمومة مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل الخ، وسواء خضع أوباما نهائياً لضغوط المراكز والقوى الحاكمة في الولايات المتحدة واستطاع تنفيذ بعض نواياه السابقة في التغيير لتفادي كوارث أعظم تلحق ببلاده، فإن جميع المؤشرات تبرهن أن المشروع الامبراطوري الأميركي وصل إلى نهايته ولم يعد بإمكانه أن يحقق مشاريع للهيمنة والسيطرة أكثر مما حقق في العقود السابقة ويبدو أن العد التنازلي لهذا المشروع المدمر قد بدأ فعلاً.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
