|
|
الاقتصاد تتدخل سلباً.... تأمين الخبز على كل لسان دمشق وغالباً يكون الوقوف فوضوياً في الأفران التابعة للقطاع الخاص في المحافظات كافة. وسبق أن شهدنا بوادر أزمة تأمين رغيف الخبز منذ ثلاثة أشهر مع ارتفاع أسعار القمح عالمياً وانعكاس ذلك على الدقيق في السوق المحلية فارتفع سعر الخبز السياحي والسندويش حيث تراوح سعره ما بين 40 و50 ليرة للكغ الواحد تلقائيا..ً حسب رأي المهندس عصام قهوجي مدير الانتاج بالمخابز الاحتياطية تحول قسم لا يستهان به من الناس وحتى أصحاب المطاعم الى شراء الخبز المدعوم بفعل الفارق السعري الكبير وتم استيعاب الطلب المتزايد بزيادة الطاقة الانتاجية ولكن مع نهاية نيسان الماضي أي منذ اسبوع طلبت وزارة الاقتصاد من الأفران الاحتياطية الالتزام بالمخصصات فظهرت فجوة شاسعة بين الانتاج والحاجة . ما ذهب اليه المهندس قهوجي أكدته مجموعة من المواطنين كانت قد حصلت بعد عناء طويل على بضع ربطات من الخبز ومعظمهم أتى من الريف الغربي لدمشق باعتبار المزة أقرب اليهم ومنهم أحمد عدنان عامر من دير العشائر وعبد الفتاح قطيش من عرطوز وقاسم الصالح من خان الشيح. وبرر المهندس قهوجي وجود أعداد كبيرة من ريف دمشق في الأفران الاحتياطية لتوقف اعطاء المعتمدين الذين يوزعون الخبز للأكشاك والمحلات في القرى والمناطق البعيدة ولكنه بالمقابل قال: لا يمكن أن نعطي المعتمدين والمئات يقفون على منافذ الأفران . خلال تواجدنا في مديرية الأفران الاحتياطية اتصل رئيس لجنة المخابز الاحتياطية المهندس حسن مخلوف وأوضح للثورة أن الوزارة وافقت على طلب الأفران الاحتياطية زيادة المخصصات اعتباراً من يوم أمس ولمدة 48 ساعة وبناء على المعطيات الميدانية ستتخذ الاجراءات وبالفعل ومن خلال مشاهداتنا بدا تناقص اعداد المتجمعين على الأفران بين الصباح والمساء بصورة واضحة. مما تقدم يتضح أن الأفران الاحتياطية عندما واجهت زيادة الطلب على الرغيف بزيادة الانتاج وتجاوزات المخصصات بقيت الأزمة ضمن حدود السيطرة ولكن تدخل الوزارة بمنع تجاوز المخصصات فاقم الأزمة وعودة الوزارة عن قرارها أمس الأول أخذ يعيد الأمور الى نصابها. لماذا تلك الارباكات ?ألا يكفي الناس المشهد الحاصل يوم السبت الماضي والمتمثل بانتشار المئات في شوارع دمشق والمحافظات بانتظار واسطة نقل دون جدوى حتى تدخلت شرطة المرور وسيرت وسائط النقل العامة متغاضية عن رفع الأجور بشكل عشوائي!! دويخة شكى صاحب فرن خاص همه وزملائه من انعكاس ارتفاع سعر المازوت عليهم اذ يقومون حالياً باستجرار المازوت بسعر 25 ليرة وبعدها يراجعون مديرية التموين لتزويدهم بكتاب الى سادكوب لتقوم باعادة فارق السعر ما بين 25 ليرة و7 ليرات وعشرين قرشاً. ألم يكن بمقدور وزارة الاقتصاد اعطاءهم بونات حسب مخصصاتهم بدل هذه الدويخة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
