|
|
مع بدء العد العكسي.. ضوء على عقوبات قانون السير الجديد مراسلون
وقال: سأتحدث وبكل صراحة يقال: إن المخالفات كثيرة وزادت معها القيمة التي ستدفع لرجل المرور, وهنا أؤكد انه إذا كان البعض قد خان ضميره وأساء لعمله, فلا يعني ان جميع من يعمل في سلك المرور بشكل خاص والسلك الشرطي بشكل عام سيىء.. وأضاف : نحن حريصون جداً على تنفيذ القانون بكل دقة , وكل من يمارس سلوكاً خاطئاً أثناء التطبيق سيحاسب بكل شدة وصرامة, نحن عملنا على تسريح وصرف العديد ممن تصرفوا بغير أخلاقية, ولانريد أن نستمر في هذا الإجراء... أنا أقدر كل واحد من رجال الشرطة... أريدكم أن تكونوا مخلصين بعملكم, ولانستطيع هنا تعميم الإساءة على الجميع... وأشار مخاطباً رجال المرور أنا أتوسم فيكم الخير في ان تكونوا صادقين بعملكم لأنكم أنتم في مواجهة المواطن بشكل مباشر, يراكم في الشارع, يجد فيكم الأمن والأمان , وإن أي ممارسة خاطئة تعود هذه الممارسة على الجميع... وأكد السيد وزير الداخلية على عناصر المرور ضرورة احترام المواطن, وان الإجراءات التي تقومون بها هي لمصلحته, معتبراً كل مواطن هو على حق, من ذلك نحن لانريد أي عملية ابتزاز للمواطن... ثم توقف السيد الوزير عند بعض المخالفات التي نشير إليها في هذه الصفحة والتي وردت في المادة 42 من المرسوم 11 لعام2008 المعدلة للمادة 199 من قانون السير القديم: المادة42 تعدّل المادة 199 على النحو الآتي: أولاً يطبق نظام النقاط لحاملي إجازات السوق السورية وتسري أحكامه بحق المخالفين لفقرات المادة 199 من قانون السير والمركبات وفق الآتي: 1 يقتضي تطبيق النظام حسم عدد من النقاط الممنوحة لحامل الإجازة, عن كل مخالفة مرورية يرتكبها السائق تتناسب وخطورة المخالفة من الرصيد المحدد له 16 نقطة. 2 تسحب إجازة السوق وفق الآتي: أ مؤقتاً: من قبل إدارة المرور في حال فقدان السائق رصيد النقاط المحدد له وفق التسلسل الآتي: مدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى. مدة ستة أشهر في المرة الثانية ولاتعاد إلا بعد اجتياز صاحب العلاقة دورة تأهيل لدى الجهة المختصة. لمدة تسعة أشهر في المرة الثالثة ولاتعاد إلا بعد اجتياز صاحب العلاقة دورة تأهيل لدى الجهة المختصة. ب نهائياً: في المرة الرابعة , وتلغى بقرار قضائي بناءً على طلب من إدارة المرور ولا يمنح إجازة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تأهيل لدى الجهات المختصة والحصول على وثيقة أهلية حسن القيادة المنصوص عليها في هذا القانون وبعد عام من تاريخ إلغاء إجازة السوق. 3 يحق للسائق استعادة ثلاث نقاط تضاف لرصيده إذا اتبع دورة تأهيل لدى الجهة المختصة على أن يكون قد فقد من رصيده عشر نقاط على الأقل ولمرة واحدة في السنة. 4 يستعاد رصيد النقاط في الحالتين الآتيتين: أ عند انتهاء مدة سحب إجازة السوق وفقا لأحكام البند 2 من الفقرة أ من هذه المادة. ب إذا انقضى عام على آخر مخالفة مرورية تستوجب حسم نقاط. 5 تصدر وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزارة التعليمات الواجب اتباعها لتطبيق أحكام نظام النقاط. 6 يمكن بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعديل نظام النقاط بناء على اقتراح من وزير الداخلية. ثانياً مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريعات النافذة تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الآتي: 1 يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وحتى السنة وبغرامة من 50000 وحتى 100000 ل.س وبوقف العمل بإجازة السوق لمدة سنتين تبدأ بعد تاريخ تنفيذ الحكم المبرم, إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة نتيجة ارتكابه إحدى مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون. 2 يعاقب بالحبس من شهر وحتى ثلاثة أشهر وبغرامة مقدراها 25000 ألف ل.س وبحجز المركبة وحسم ست عشرة نقطة كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار جسدية ولم يسعف المصاب إذا لم يكن هناك خطر يهدد حياة المخالف. سوق مركبة قبل الحصول على إجازة سوق(لايطبق حسم النقاط لعدم وجود إجازة سوق مركبة) في حالة السكر البين أو تجاوز نسبة الكحول في الدم للنسبة المحددة في التعليمات النافذة. القيادة بعكس اتجاه السير على الاوتوسترادات والطرق الخارجية. تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة, بمقدار يزيد على 40 كم سا عن السرعة المحددة. استخدام وقود الغاز في المركبات غير المرخص لها باستخدامه. سوق المركبة بلوحات أرقامها مشوهة قصداً لإخفاء أوتعديل معلومات اللوحة المميزة. سوق مركبة دون لوحات أو حجبها عن الرؤية. ثالثاً يعاقب بالحبس من عشرة أيام وحتى الشهر وبغرامة مقدارها 15000 ل.س وبحجز المركبة حتى إزالة المخالفة وحسم ثماني نقاط كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: القيادة الرعناء مما يخل بالطمأنينة وبسلامة مستعملي الطريق كالإقلاع المفاجىء والتشحيط والدوران المتكرر. تسليم مالك المركبة أو حائزها لمن ليس لديه إجازة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو غير حاصل على إجازة سوق. عدم تركيب أو تشغيل الصندوق الأسود(التاكوغراف) في وسائط نقل الركاب الكبيرة والمتوسطة والسيارات الشاحنة التي تحدد أوزانها بقرار من وزارة النقل. سوق مركبة من الفئة د1 د2 بإجازة سوق لاتخوله قيادتها. مخالفة تعرفة أجور النقل أو عدم تشغيل عداد تعرفة الأجرة في السيارات العامة أو وضعه في مكان غير ظاهر لرؤية الركاب أو حجبه عن الرؤية. قيادة مركبة من قبل سائق خلال فترة سحب إجازة منه كتدبير وقائي أو احترازي ولا يطبق حسم النقاط. إجراء سباق على الطرقات العامة دون ترخيص. ترك المركبة واقفة على الخطوط الحديدية أو في حرمها أو اجتيازها من غير الممرات المسموح بها على السكك الحديدية. تساقط المواد أو الأشياء من المركبات على الطرق (تطاير مواد تساقط أشياء زيوت ومحروقات وما شابه ذلك). الامتناع عن تقديم الوثائق الخاصة بالمركبة أو السائق إلى موظفي السلطة المختصة. رابعاً يعاقب بغرامة مقدارها 10000 ل.س إضافة إلى إزالة المخالفة وحسم ست نقاط كل من تجاوزات حمولة مركبته أبعادها طولاً أو عرضاً أو ارتفاعاً. خامساً يعاقب بغرامة مقدارها 7000 ل.س إضافة إلى إزالة المخالفة(التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم ست نقاط كل من يرتكب أياً من المخالفات الآتية: تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة , بمقدار يتراوح بين 21 40 كم سا عن السرعة المحددة. سوق مركبة من غير الفئة د,1 د2 بإجازة سوق لاتخوله قيادتها أو سوق مركبة من الفئة د2 بإجازة سوق من الفئة د.1 مخالفة شروط ترخيص السباق. عدم تقيّد سائق المركبة بإشارات المرور الضوئية أو عدم إطاعة الإشارة المعطاة من قبل منظم المرور. قيادة المركبة في اتجاه ممنوع بدلالة الشاخصة أو في اتجاه معاكس لحركة المرور في المناطق المأهولة. عدم تركيب عادم أو تركيبه بصورة غير نظامية أو خروج أصوات أو ضوضاء أو دخان مضر بالصحة العامة. تسيير مركبة دون مكابح أو إذا كانت المكابح غير ذات فعالية. عدم وضع الإشارات العاكسة للنور عند وقوف المركبة على الطريق العام أو اتخاذ الاحتياطات لتسهيل المرور عند سقوط حمولتها أو وضع ما يعوق حركة المرور على الطريق (كالأحجار وغيرها). عدم التزام الشاحنات التي تتجاوز حمولتها 11 طناً الجانب الأيمن على الطرق. نقل الأشخاص في صندوق السيارات المعدة لنقل البضائع. التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعات وفي الأنفاق وعلى الجسور والخطوط الحديدية وملتقي الطرق. تجاوز مركبة وهي في حالة تجاوز مركبة أخرى. اجتياز المركبة للخط الفاصل المستمر بين المسلك والآخر. عبور الطريق بين المسالك في غير الأماكن المخصصة لذلك وبشكل عرضاني. التجاوز في حالة توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير. تجاوز وزن الحمولة المحددة في رخصة السير بما يتجاوز 5 أطنان. عدم تغطية الحمولة القابلة للتناثر بشكل محكم أو عدم تحزيم وتثبيت الحمولة. تغيير مواصفات المركبة أو إجراء تعديل جوهري عليها قبل الحصول على ترخيص بذلك. تسيير المركبة ليلاً وأنوارها الأمامية أو الخلفية أو الجانبية معطلة أو غير مضاءة(بعضاً أو كلاً). عدم صلاحية إطارات المركبة. عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات قوى الأمن والإطفاء والدفاع المدني والإسعاف التي تنبه عن اقترابها بإشاراتها الخاصة أو لأرتال سيارات الجيش. سادساً يعاقب بغرامة مقدارها 5000 ل.س وحسم أربع نقاط كل سائق استخدام الهاتف النقال(الخلوي) أثناء القيادة. سابعاً يعاقب بغرامة مقدارها 4000 ل.س وبإزالة المخالفة(التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم أربع نقاط كل من يرتكب أيا من المخالفات الآتية: تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرق وفي المناطق المأهولة, بمقدار يترواح بين 10 20 كم سا عن السرعة المحددة. تجاوز مركبة لأخرى من اليمين على الطرق ذات المسربين في المسلك الواحد. عدم وجود عقد تأمين ساري المفعول خاص بالمركبة. تجهيز أو إضافة أو وضع ما يحجب الرؤية من داخل المركبة الى خارجها أو بالعكس. عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق لإفساح المجال لمرور الغير. عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق من قبل السائق عندما تكون الرؤية غير كافية. مخالفة قواعد استعمال أنوار الطريق (النور المبهر). تجهيز المركبة بمشعاع ضوئي (برجكتور) إضافي. عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى الى وقوع اضرار مادية. عدم الوصول الى نهاية الخط لمركبات نقل الركاب الجماعي. تركيب أجزاء إضافية على المركبة (عوارض وغيرها) تتجاوز أبعادها الأساسية. عدم تدوين أرقام اللوحة وأوزان المركبة الشاحنة التي يزيد وزنها الإجمالي على 4 أطنان على الأبواب الجانبية. عدم مراعاة الميزات الفنية الواجب توافرها في حافلات البولمان. استعمال الأبواق ذات الأصوات المتعددة والصارخات والصافرات. مخالفة سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة العمومية لخطوط السير المحددة لها في رخصة سيرها. وقوف المركبات العامة في غير المواقف المخصصة لها أو أخذ الركاب من غير المواقف أو إنزالهم في غيرها. عدم التزام وسائط نقل الركاب العامة الجانب الأيمن من الطريق أو عدم تقيدها بالمسرب المخصص لها. الامتناع عن نقل الركاب في سيارة الركوب العامة او انتقاء الركاب. نقل ركاب بالاجرة في سيارات الركوب الخاصة. تجاوز وزن الحمولة المحددة في رخصة السير بما يتراوح بين 1 طن وحتى 5 أطنان. نقل البضائع بعوض في سيارات النقل الخاصة. تحميل الركاب من خارج مراكز الانطلاق. استعمال المركبة لغير الغرض المرخص لها. مبيت المركبات الكبيرة داخل المناطق السكنية. عرض المركبات المعدة للبيع في الشارع العام. إطفاء محرك المركبة بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها. تسيير الدراجة الالية على عجلة واحدة. ثامناً يعاقب بغرامة مقدارها 2000 ل.س وبإزالة المخالفة (التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم نقطتين في المخالفات الحضورية كل من يرتكب أيا من المخالفات الآتية: إركاب الأطفال دون سن 12 عاما في المقعد الأمامي للمركبة. مد الأيدي أو الرؤوس من النوافذ أو الفتحات أثناء سير المركبة. رمي الأوساخ والأشياء من المركبة وهي في حالة السير أو التوقف. اجتياز المركبة للخطوط المتصلة ضمن المسلك الواحد. عدم استعمال المشيرات في حالات الانعطاف أو تغيير الاتجاه. تسيير مركبة وأنوار اللوحة معطلة أو المثلثين العاكسين غير مثبتين للشاحنات والمقطورات. تسيير مركبة : برخصة سير انتهى مفعولها. وضع لوحات تسجيل على المركبة مخالفة للمناذج النظامية. مخالفات المركبات (غير المذكورة في فقرات الفئة 7 من هذه المادة) لخطوط السير أو مناطق التجول المحددة لها. زيادة عدد المقاعد عن العدد المحدد في رخصة السير. ترك أبواب مركبات النقل الجماعي مفتوحة أثناء المسير. الوقوف في الأماكن المخصصة للمعوقين. وقوف أو توقف المركبة على الطريق بشكل يؤدي الى عرقلة المرور. الوقوف أو التوقف على التقاطعات داخل المربع بشكل يؤدي الى عرقلة حركة المرور. وقوف أو توقف المركبة على رتل ثان. وقوف المركبة في الأماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتار عن موقف سيارات الركوب الكبيرة والمتوسطة. وقوف المركبة على يسار الطريق. وقوف المركبات على الرصيف. عدم التقيد بمدلول الشاخصات باستثناء ما ورد بصدده نص آخر. تسيير مركبة قبل الترخيص لها بالسير. عدم ارتداء واقية الرأس (الخوذة) عند ركوب الدراجة الآلية. استعمال المسجل أو الراديو أو ماشابه بشكل يؤدي الى إزعاج الآخرين. إضافة أو تركيب جهاز تلفزيون أو فيديو داخل المركبة ضمن مجال رؤية السائق. عدم مسك ورشات إصلاح المركبات للسجلات المطلوبة. عدم اسعاف المصاب من قبل سائق مركبة أخرى شاهد الحادث. عدم وضع حزام الأمان من قبل السائق أو الركاب في المقعد الأمامي. وقوف المركبة في مكان ممنوع الوقوف فيه. التدخين ضمن وسائط النقل العامة. سوق مركبة دون حمل إجازة السوق مع السائق. تاسعاً يعاقب بغرامة مقدارها 1000 ل.س وبإزالة المخالفة(التي تقتضي طبيعتها ذلك) وحسم نقطة واحدة كل من يرتكب أيا من المخالفات الآتية: عدم مراعاة القواعد والتدابير الخاصة بعبور مداخل الجسور والأنفاق. استخدام المركبات ذات الأرقام الفردية أو الزوجية في الأوقات أو الأماكن غير المسموح بها. استعمال المنبه العادي أثناء أوقات المنع الصادرة بقرارات السلطات الإدارية والمحلية. عدم الحصول أو عدم حمل دفتر التسجيل لسائقي المركبات العامة. نقل ركاب زيادة على العدد المحدد في رخصة السير للمركبات العامة. عدم تركيب المنارة أو تدوين الأرقام على الأبواب الأمامية للمركبة العامة. عدم وضع بطاقة السائق في المكان المخصص داخل المركبة العامة. عدم الإعلان عن تعرفة الركوب في حافلات النقل الكبيرة والمتوسطة العامة بمكان ظاهر تسيير مركبة بدون حمل رخصة سيرها. قيادة مركبة بإجازة سوق قد انتهى مفعولها. كتابة عبارات أو وضع ملصقات مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها داخل أو خارج السيارة عدا المرخصة. عدم مراعاة قواعد أفضلية المرور عدا ما ورد بشأنه نص آخر. عاشراً يعاقب بغرامة مقدارها 500 ل.س كل من ارتكب أيا من المخالفات الآتية : عدم تجهيز المركبة بجهاز إطفاء حريق. تركيب أكثر من هوائي واحد للمذياع على السيارة عدم وجود مثلثات عاكسة محمولة ضمن المركبة. عدم وجود حقيبة إسعاف ضمن المركبة. تسيير مركبة عامة وشكلها غير لائق (عدم إصلاح الأضرار الناجمة عن حوادث السير نظافة المركبة). عدم ارتداء الزي الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء قيادة وسائط النقل العمومية للركاب المخالفات الأخرى لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة له ما لم يرد به نص في الفقرات السابقة. حادي عشر يعاقب بغرامة مقدارها 200 ل. س كل من ارتكب أيا من المخالفات الآتية: استعانة السائقين الذين يمتطون الدراجات الآلية أو العادية بغيرها من المركبات أثناء السير عدم تقيد المشاة بإشارة المرور الخاصة بهم في حال وجودها أو العبور من غير الأماكن المخصصة لهم. المادة 43 تعدل المادة 200 على النحو الآتي: على السلطة التي تضبط المخالفة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في المخالفات الواردة في هذا القانون والذي يقع على عاتق المخالف إزالتها. المادة 44 تعدل المادة 201 على النحو الآتي: أ للمخالف بعد إزالة المخالفة حيثما نص على ذلك في المادة 42 من هذا المرسوم تسديد نصف الغرامة المحددة إلى خزينة الدولة في المخالفات المعاقب عليها بالغرامة دون حبس أو تدبير احترازي وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تنظيم الضبط في حال الحضور. ب في حال عدم تسديد الغرامة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة يحال الضبط إلى المحكمة المختصة لتحكم بكامل قيمة الغرامة المحددة وحتى ضعفها. ج في حال تنظيم الضبط غيابيا يتم تبليغ مالك المركبة المخالفة حكما عند كل طلب لإجراء معاملة تتعلق بالمركبة لدى دوائر النقل وذلك بتصريح يدون على الضبط ويحول دفع نصف الغرامة المحددة خلال سبعة أيام دون إقامة دعوى الحق العام ,وفي حال الاعتراض على المخالفة يحال الضبط إلى المحكمة المختصة للنظر فيه ,إذا لم تتم المراجعة خلال المهلة القانونية المحددة في الفقرة أ من هذه المادة ,أو عند رد الاعتراض ,ولا يحول الاعتراض دون إتمام المعاملة المطلوبة لمرة واحدة. د تحال ضبوط المخالفات إلى الجهة المختصة بعد المصالحة عليها بالغرامة المترتبة. وفي التعليمات العامة نصت المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 : يطبق نظام النقاط لحاملي إجازات السوق وتسري أحكامه بحق المخالفين لفقرات المادة 199 من قانون السير والمركبات وفق الآتي : يقتضي تطبيق النظام حسم عدد من النقاط الممنوحة لحامل الإجازة عن كل مخالفة مرورية يرتكبها السائٍق تتناسب وخطورة المخالفة من الرصيد المحدد له 16 نقطة. يحق للسائق استعادة ثلاث نقاط تضاف لرصيده إذا اتبع دورة تأهيل لدى الجهة المختصة على أن يكون قد فقد من رصيده عشر نقاط على الأقل ولمرة واحدة في السنة. يستعاد رصيد النقاط في الحالتين الآتيتين : أ عند انتهاء مدة سحب إجازة السوق وفقا لأحكام البند 2 من الفقرة أ من هذه المادة. ب إذا انقضى عام على آخر مخالفة مرورية تستوجب حسم نقاط. وقد صدر القرار رقم 38 ق.ن تاريخ 13 3 2008 عن السيد وزير الداخلية والمتضمن مواصفات إجازات السوق ومراحل الحصول عليها وآلية العمل بنظام النقاط لمرتكبي المخالفات المرورية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 13 أيار 2008 حيث أكد السيد وزير الداخلية أن إجراءات تطبيق هذا القانون ستكون صارمة طالبا من المواطنين التعاون لكشف أصحاب النفوس الضعيفة والتي تسيء العمل مؤكدا أن هؤلاء سيواجهون العقوبات الرادعة وذلك لاستغلالهم تنفيذ القانون مع العلم أن لدى وزارة الداخلية آليات لضبط وكشف أصحاب هذه النفوس.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
