مشروع لإحداث هيئة وطنية لضمان الجودة
ففي بداية اللقاء أكد الدكتور بركات على أهمية دور نقابة المعلمين في تصويب مسار العملية التعليمية بالاتجاه الصحيح عبر عرضها للمقترحات والتوصيات الصادرة عن الوحدات النقابية في مؤسسات التعليم العالي وحرص الوزارة على تفعيل دور النقابة في مجالس الجامعات ومجلس التعليم العالي ,وقدم عرضاً مكثفاً تم انجازه في السنوات الأخيرة .فهناك الكثير من القرارات الهامة التي اتخذت منذ عام 2000 وحتى عام 2007 كان من أهمها التوسع الأفقي في احداث الجامعات والكليات الجامعية في المحافظات وزيادة عدد الجامعات إلى 20 جامعة مابين حكومية وخاصة ومعهد عال ,ومن المتوقع أن يصبح عددها في السنتين القادمتين 28 جامعة, وهذا التوسع الضخم قابلته جهود كبيرة لتأمين المستلزمات الضرورية للعملية التعليمية ورصد الاعتمادات اللازمة فتم التركيز على جودة العملية التعليمية من خلال إقرار قواعد الاعتماد في الجامعات الخاصة واحداث مراكز للجودة في الجامعات الحكومية ونشر ثقافة الجودة والاعتمادية في منظومة التعليم العالي ,ويتم حالياً صياغة مشروع لإحداث هيئة وطنية لضمان الجودة والاعتمادية ,فبقدر ما نعتني بالخريجين نساعدهم على ايجاد فرص عمل لهم إضافة إلى العمل على تطوير المناهج والاختصاصات المتاحة للطلاب واحداث اختصاصات جديدة مرتبطة باحتياجات التنمية وسوق العمل مثل التأمين والمصارف والعلوم المالية والمصرفية وماجستيرات ترتبط بالواقع الاجتماعي بالتنسيق مع مؤسسة آمال مثل الصحة النفسية وسمعيات النطق واللغة واختصاصات قيد الدراسة مثل اسواق المال وهندسة المعرفة وإدارة المعرفة والهندسة الوراثية والبيولوجيا الجزئية والطاقة المتجددة.
التعليم المفتوح
وحول التعليم المفتوح قال الدكتور بركات إن هذا التعليم أصبح قطاعاً تعليمياً معتمداً عليه وجزءاً لايتجزأ من منظومة التعليم العالي وحددت اهدافه بدقة وموضوعية ,ووضع مجلس التعليم العالي القواعد والضوابط الناظمة له والتطلع لإقامة بنية تحتية وهيكلية متكاملة مرتبطة بالجامعة بهدف تصويب مساره وتحصينه ,واحدثت برامج جديدة متعلقة بالمحاسبة ورياض الأطفال وإدارة الأعمال والتأمين والمصارف .وهناك اختصاص جديد سيدرس مع كلية الصيدلة في جامعة البعث ووارد الاعلان عنه كاختصاص جديد وهو علم التغذية, مشيراً إلى أنه لحد ما تم تصويب مسار هذا التعليم ومازال هناك الكثير من المسائل مثل فتح سقف الدراسات العليا وأخذ دراسة في مجلس التعليم العالي ولكنه مرتبط بتطوير مناهج هذا التعليم ,وتم فتح ماجستير تأهيل وتخصص ويتم التفكير في احداث فحص قبول لكل من يرغب بدخول دكتوراه وريثما تنجز هذه المعايير قد يفتح باب للدراسات العليا.
قوانين جديدة للمعاهد المتوسطة
أما مايتعلق بالمعاهد المتوسطة وإشكالياتها, وحول توزيع الموارد الذاتية للمعاهد على العاملين فيها أوضح الدكتور بركات أن هناك مشروع قانون جديد وافقت الحكومة عليه وتم الاتفاق مع وزارة المالية بعد اجتماعات عدة لذلك ورفع لاستكمال صدوره قانونياً ليتاح الاستفادة من الموارد الذاتية للمعاهد والتي زادت عن 60 مليون موجودة ,ولايتم الاستفادة منها حالياً وستنعكس هذه الموارد ايجاباً بعد الاستفادة منها بما ينعكس ايجاباً على العاملين فيها عبر انشطة التدريب للمعهد وهناك تشريعات جديدة قريباً لأساتذة المعهد لتحسين واقع هذه المعاهد وهناك مزايا عدة للعاملين غير اعضاء الهيئة التدريسية ,وتمت الموافقة أيضاً على البدء ببناء المعهدين الطبي والطبي السني في دمشق وهناك تشريع آخر يتم العمل على تطويره وذلك لرفع ساعات المحاضرين في المعاهد, وتدرس الكتلة المالية المتاحة والحكومة جادة في تلبية هذا الطلب ريثما تستكمل الإجراءات القانونية وتأخذ طريقها للتنفيذ.
واقتراح لإحداث تعليم جامعي مسائي
وحول مداخلة تتعلق بضرورة افتتاح مايسمى بالجامعة المسائية وايجاد فرصة التعليم المسائي التي تحل إشكالية أعداد كبيرة من الطلاب وستكون خطوة مهمة جداً إن تم احداثها والتي طالما اشبعت طرحاً في اجتماعات كثيرة, ابدى السيد الوزير حماساً وقبولاً للطرح وأنه مع الفكرة ويؤيدها وهذه الفكرة موضوع بحث ومقترحة منذ زمن, ونوه أنه سيتم رفع الاقتراح لإحداث التعليم المسائي الجامعي لاحقاً.
وهيئة للبحث العلمي
وبّين الدكتور بركات أن البحث العلمي من القرارات السياسية الهامة التي اتخذت منذ العام 2004 ومن شأنه تنظيم العلاقة بين المؤسسات البحثية والمؤسسات التي تستفيد من نتائج هذه الابحاث ,وانبثقت عنه هيئة في طور التأسيس حالياً ويجد صيغة معينة لدعم أبحاث تحل بعض المشكلات ,وتم تعيين نائب رئيس جامعة لشؤون البحث العلمي تباعاً في الجامعات..