|
|
بطاقات الخليوي بأسعار مزاجية أسواق في بداية انطلاقه منذ حوالى عشر سنوات تقهقرت أسعاره بالتدريج في السنوات الأخيرة تزامناً مع ازدياد عدد المشتركين الذين تخطوا عتبة خمسة ملايين مشترك, وأصبح سعر الخط لا يزيد على 50 ل.س وفي معظم المحلات يعطى غالباً بالمجان مقابل الاشتراك بالخدمة. وفي جولة على عدة محال مختصة ببيع خطوط الموبايل لاحقة الدفع والمسبقة استطلعنا أسعار البطاقات وأيام الصلاحية لها فكانت على الشكل التالي: - بطاقة ذات 100 وحدة سعرها يتراوح بين 90 - 100 ل.س وهذه البطاقة تشحن الخط بالوحدات فقط دون أيام صلاحية. - بطاقة 200 وحدة يتراوح سعرها بين 175 - 200 وتسمح للمشترك بالاتصال سبعة أيام عدا أيام السماح الخمسة التي يسمح له بتلقي الاتصالات خلالها فقط واستخدام ميزة حاكيني, وبطاقة ذات 400 وحدة وقد كان سعرها العام الفائت 325 ل.س وقد ارتفع عشر ليرات مع موجة الغلاء ليصبح سعرها 335 ل.س لكنها تباع في السوق بين 335 - 350 ل.س وتسمح للمشترك باستخدامها لمدة 37 يوماً بعدما كانت 16 يوماً فقط. وبطاقة 1000 وحدة ويتراوح سعرها بين 750 - 800 ل.س وفترة صلاحيتها 60 يوماً. وبطاقة 1200 وحدة وقد كان سعرها العام الماضي 925 ل.س لكنها تباع هذا العام بين 950 - 1000 ل.س وتسمح للمشترك باستخدام الاتصال 90 يوماً لكنها مددت عشرة أيام لتصبح صلاحيتها 100 يوم عدا أيام السماح. وبطاقة 2600 وحدة وتباع بحوالي 2100 ل.س وتسمح بالاتصال ل 180 يوماً. وبالنسبة لبطاقة الأيام دون وحدات يتوافر نوعان منها: بطاقة 20 يوماً يتراوح سعرها بين 175 - 200 ل.س. بطاقة 365 يوماً أي سنة كاملة وتباع بين 960 - 1000 ل.س. يبقى أن نشير إلى أن أسعار البطاقات مزاجية رغم أن المؤسسة العامة للاتصالات بالتعاون مع شركتي الخليوي حددت أسعار هذه البطاقات إضافة لهامش الربح المسموح لكن أصحاب المحلات لا يتقيدون بذلك ويبيعونها بأسعار حسب أهوائهم. وبالنسبة للبطاقات فقد استغنت الشركة عن البطاقات الورقية المرقمة تسلسلياً ومحجوزة برقم سري كنوع من التوفير للورقيات واستبدلت بذلك بخدمة تحويل الوحدات حيث هذا الإجراء لم يغير الأسعار السابقة الذكر للبطاقات ولم يضر بمشتركي الخطوط مسبقة الدفع كثيراً بحكم هذا الإجراء إلا أنهم لم يستفيدوا منه بل على العكس فقد سمح لأصحاب المحلات بمعرفة أرقام المستخدمين الذين يضطرون لتعبئة رصيدهم قبل انتهاء فترة السماح, لكن المشتركين يتمنون على المؤسسة العامة للاتصالات أن تكمل مراحل التخفيض التي وعدت بها سابقاً والتي تتناول التحاسب على أساس أجزاء الدقيقة أسوة بالدول المجاورة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
