|
|
ملاحظات غرفة الصناعة على مشروع قانون الأسواق أسواق أعطى فاتورة غير نظامية( واستبدالها بعبارة )كشف حساب( وألا يعتبر عدم استكمال الحقول الواردة في الفاتورة بمثابة مخالفة. وأن يتم الإعفاء في حال تقديم تصريح بذلك عن الجهة التي لم تمنحه فاتورة وفي هذه الحالة يتم العودة إلى القضاء للتحقيق بذلك. وبينت الغرفة أن تسوية المخالفات الواردة آنفاً من المادة 20 من هذا القانون أنه وبالعودة إلى هذه المادة لم تجد الغرفة ما تم ذكره آنفاً. واقترحت الغرفة أن يتم شطب المادة 19 حيث إن هناك مخالفات بسيطة جداً قد تكررت مع السنين وقد تكون ناتجة عن خطأ الموظف أو المخبر فلا مبرر لوجود هذه المادة, كما اقترحت الغرفة أن يتم شطب المادة 20 من مشروع القانون والاكتفاء بالغرامة لو أن أحداً من ذوي الأغراض قام بنزع الحكم وليس صاحب العلاقات هل يتم حبس صاحب العلاقة? ووجدت الغرفة أنه لا مبرر من رجال الضابطة لطلب فحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات كما جاء في هذه المادة لأن هذا يعتبر تدخلاً في أساسيات العمل لا مبرر له إطلاقاً ولم يعد للمنشآت والمعامل أي حصانة أو حرمة وسيكون له أثر سلبي واقترحت أن يكون هذا الأمر موافقة خطية من الوزير لبعض الحالات الخطرة فقط.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
