وقد اعترض أصحاب الأفران على هذه المخصصات, حيث أجمعوا على أنها قليلة , ولا تكفي لخَبز كميات الدقيق التمويني المُحدد لها من قِبل الدولة, ويبدو أنَّ وزارة الاقتصاد والتجارة, قد لمست هذه المسألة, فشكلت لجنة لهذه الغاية.
وقبل الغوص في تفاصيل ومهام هذه اللجنة , لابدَّ من الإشارة إلى أنَّ وزارة الاقتصاد كانت قد حدَّدتْ 11 ليتراً من المازوت لكل 100 كغ دقيق تمويني, وذلك للمخابز التي تقل مخصصاتها من الدقيق عن طن واحد يومياً , كما حددت 10 ليترات من المازوت لكل 100 كغ من الدقيق التمويني, للمخابز التي تتراوح مخصصاتها من هذا الدقيق التمويني , بين ألف وألفي كغ , وتسعة ليترات من المازوت لكل 100 كغ دقيق تمويني للمخابز التي تزيد مخصصاتها من الدقيق عن ألفي كغ .
هذه المخصصات من المازوت المدعوم , وجدها أصحاب المخابز الخاصة قليلة جداً , ولاتفي بالغرض , وقد جاءت هذه الفكرة لوزارة الاقتصاد أساساً ونقصد فكرة تزويد المخابز الخاصة بالمازوت المدعوم للحفاظ على سعر الخبز التمويني , التي تساهم بعض المخابز الخاصة بصناعته , كي لايرتفع سعره للمستهلك.
من هنا أبدتْ وزارة الاقتصاد والتجارة اهتماماً ملحوظاً بالموضوع , وإصغاءً له , فهي بالنهاية لاتريد أن تغبن أصحاب الأفران الخاصة , كما أنها لاتطمح لأن تدفعهم باتجاه الخسارة الناجمة عن قراراتها الرامية أساساً إلى دعم الخبز , فالمعادلة هنا تبدو متناقضة .
إصغاء وزارة الاقتصاد تمثل في هذه المسألة من خلال قيامها بتشكيل لجنة مركزية برئاسة المهندس بشر السقا , مدير المواد في وزارة الاقتصاد , وعضوية ثمانية أعضاء آخرين يمثلون جهات عديدة لها علاقة بهذا الموضوع, حيث تألفت من مندوبين عن الاتحاد العام للجمعيات الحرفية , وحماية المستهلك, ومديرية الشؤون الفنية والجودة , ومديرية الأسعار , ومندوبين عن الشركة العامة للمخابز, وعن المخابز الاحتياطية.
وقد حدّدت الوزارة مهمة هذه اللجنة بإجراء تجارب ميدانية لتحديد معيار الاستهلاك الفعلي من مادة المازوت في المخابز الخاصة , في كل من محافظات دمشق , وريف دمشق , وحلب , ورفع نتائجها يوم الخميس القادم , الثالث عشر من تشرين الثاني الجاري , واعتبرت الوزارة أنَّ مدير التجارة الداخلية في كل محافظة من هذه المحافظات الثلاث عضواً في هذه اللجنة , كما أنَّ رئيس الجمعية الحرفية لصُنَّاع الخبز في المحافظة عضو فيها , ويحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً أيضاً .