ويكون مقره دمشق ايماناً بتطلعات الشعوب العربية نحو توثيق الروابط التي تجمع بينها واسهاماً في اقامة نظام عربي يحقق أماني الأمة العربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ورغبة في تطوير وتحديث مؤسسات وأجهزة الجامعة وتجاوباً مع الارادة العربية التي عبرت عنها في قمم عمان وتونس والجزائر في انشاء البرلمان كخطوة أولى تتلوها خطوات لاسهام الشعوب العربية في صنع القرارات التي تصدر عن الجامعة ومنظماتها وهيئاتها المتخصصة.
ويمارس البرلمان العربي الانتقالى حسب نظامه الأساسي والداخلي البحث في سبل تعزيز العلاقات العربية العربية في اطار ميثاق الجامعة العربية وانظمتها والمواثيق والاتفاقيات العربية السارية ومناقشة الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك واصدار آراء وتوصيات بشأنها وايلاء الاهتمام للتحديات التي تواجه الوطن العربي وعملية التنمية فيه خاصة في المجالات الاقتصادية والبشرية والتكامل الاقتصادي ومناقشة المسائل التي يحيلها اليه مجلس الجامعة على مستوى القمة أو على المستوى الوزاري أو الأمين العام للجامعة وابداء الرأي فيها ويحق له اصدار توصيات بشأنها لتؤخذ في الاعتبار عند اصدار المجالس المعنية للقرارات ذات العلاقة.
كما يمارس البرلمان مناقشة مشاريع الاتفاقيات الجماعية بين الدول العربية التي يحيلها مجلس الجامعة اليه واقامة علاقات تعاون مع الاتحادات البرلمانية والبرلمانات الدولية والاقليمية والوطنية بما يخدم مصالح الامة العربية والأمن والسلم والاستقرار في المنطقة واقرار موازنة البرلمان والحساب الختامي وإحاطة جامعة الدول العربية بهما.ويتكون البرلمان من أربعة أعضاء برلمانيين لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية بمجموع 88 عضوا وله موازنة مستقلة يتم اعدادها وتنفيذها طبقا للوائح المالية والاجراءات المحاسبية التي يحددها البرلمان على ان تتكون موارد البرلمان في مرحلته الانتقالية من مساهمات متساوية للدول الاعضاء بالاضافة الى الموارد الاخرى التي يقرها.
ويجتمع البرلمان الانتقالي في دورات عادية مرتين في السنة على الأقل تبدأ الأولى خلال شهر آذار والثانية خلال شهر أيلول من كل سنة وذلك لفترة شهرين ولا تنفض دورته في نهاية العام إلا بعد مناقشة موازنته واقرارها ويجوز عقد دورات غير عادية بناء على طلب الرئيس أو خمسة عشر عضوا وتكون جلسات البرلمان علنية ما لم يقرر البرلمان جعلها مغلقة.
ويعقد البرلمان دوراته العادية وغير العادية في الجمهورية العربية السورية بلد المقر ويجوز عقدها في مقر الجامعة أو في احدى الدول الأعضاء بناء على استضافة منها وموافقة المكتب.
وتتكون أجهزة البرلمان من الرئاسة والمكتب واللجان والأمانة العامة ويكون انتخاب الرئيس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وتكون فترة تولي الرئيس ونوابه الأربعة ثلاث سنوات من تاريخ الانتخاب ويتشكل المكتب من الرئيس ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمين.
ويؤلف البرلمان اللجان الدائمة الآتية لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي و لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان و لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب وتتكون كل لجنة من 22 عضوا مع مراعاة تمثيل المرأة قدر الامكان فيها وتؤلف اللجان الدائمة في أول اجتماع للبرلمان في الدورة السنوية العادية لمدة ثلاث سنوات وللبرلمان في أي وقت ان يؤلف لجاناً أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويختار البرلمان أعضاء اللجان بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية إذا زاد عدد الاعضاء المرشحين عن عدد اعضاء اللجنة ويتولى رئيس البرلمان دعوة اللجان للاجتماع لانتخاب رؤسائها ومقرريها.
والأمانة العامة للبرلمان هي الجهاز الاداري له ويعين الأمين العام ومساعدوه بقرار من الرئيس وفقاً لمعايير الكفاءة والخبرة وذلك بعد التشاور مع المكتب ويكون التعيين للأمين ومساعديه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وعقد البرلمان العربي دورته الأولى في نهاية عام 2005 أي بعد تسعة أشهر من اقراره وكانت خطوة اعتبرها البرلمانيون العرب في حينها انجازا عربيا في تنفيذ قرارات القمة وخاصة التي تعكس ارادة الشعب العربي في تحقيق التضامن والتكامل وحماية مصالح الشعب العربي. وكان البرلمان العربي الانتقالي قد عقد دورته العادية الثانية في الرابع عشر من شهر أيلول الماضي في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ناقش فيها العديد من القضايا العربية الاقتصادية والاجتماعية وتطورات الاوضاع السياسية على الساحة العربية.
وكانت القمة العربية العادية العشرون التي عقدت بدمشق برئاسة السيد الرئيس بشار الأسد في نهاية آذار الماضي أكدت الالتزام بتعزيز التضامن العربي بما يصون الأمن القومي العربي ويكفل احترام سلامة كل دولة عربية وسيادتها وحقها في الدفاع عن نفسها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتنفيذ قرارات القمم العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك وتعزيز دور جامعة الدول العربية بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي تصبو إليها الأمة العربية ودعم الخطوات التي اتخذت في اطارها لتطوير منظومة العمل العربي. كما اكدت القمة العمل على تجاوز الخلافات العربية العربية من خلال الحوار الجاد والمتعمق وتلافي أوجه القصور في بعض جوانب العمل العربي المشترك وتغليب المصالح العليا للأمة العربية على أي خلافات أو نزاعات قد تنشأ بين أي من الدول العربية والتصدي بحزم لأي تدخلات خارجية تهدف الى زيادة الخلافات العربية وتأجيجها وذلك في اطار الالتزام بأحكام ميثاق جامعة الدول العربية والنظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي والقرارات الصادرة عن القمم العربية والوقوف معاً في وجه الحملات والضغوط السياسية والاقتصادية التي تفرضها بعض الدول على أي من دولنا العربية واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد هذه الحملات والضغوط وتوحيد الموقف العربي ازاء مختلف القضايا التي تطرح في المؤتمرات والمحافل الدولية.
يشار الى انه تم التوقيع خلال شهر آب الماضي في وزارة الخارجية على اتفاق مقر ومزايا وحصانات البرلمان العربي الانتقالي بين وزارة الخارجية والأمانة العامة للبرلمان يتمتع بموجبه البرلمان بالمزايا والحصانات المعطاة للمنظمات الدولية العاملة على الأراضي السورية بما لايتنافى مع القوانين والتشريعات النافذة فيها وتلتزم الحكومة السورية بتأمين المرافق العامة اللازمة للمقر وحمايته وتسهيل انتقال الأشخاص من والى المقر اذا كانوا مكلفين بعمل رسمي وتعاملهم معاملة مماثلة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في سورية فيما يتعلق بالاتصالات البريدية والهاتفية والبرقية والاذاعية والرسوم والتعريفات.
كما يتمتع موظفو الامانة العامة للبرلمان بالحصانة القضائية فيما يتعلق بأعمالهم الرسمية والاعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافآتهم التي يتقاضونها من البرلمان وباعفائهم وعائلاتهم من قيود الهجرة والاجراءات الخاصة بقيد الاجانب ومنحهم التسهيلات التي تمنح للموظفين المماثلين في الدرجة من أعضاء البعثات الدبلوماسية.
وتعتبر أحكام هذا الاتفاق مكملة لأحكام اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 1953.