تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الدعم والسياسات الاقتصادية الكلية في ورشة

دمشق
اقتصاديات
الأحد 9/11/2008
عامر ياغي

معدلات النمو الاقتصادي المرتفع لا تكفي وحدها لتحقيق اهداف التنمية اذا لم تترافق مع مجموعة من التدخلات سواء قام بها المجتمع بشكل غير مباشر من خلال منظماته المختلفة الحكومية وغير الحكومية , او من خلال مجموعة التدخلات المباشرة التي تتبناها الحكومة من خلال سياساتها التنموية,

والقطاعية التي تستهدف النمو والعدالة معا .‏

هذا ما خلصت اليه ورشة العمل التي اقامها معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع الهيئة الالمانية للتعاون التقني GTZ ومعهد التخطيط القومي في جمهورية مصر العربية بعنوان )آليات اعادة توزيع الدعم وايصاله الى المستهدفين (‏

اما محاولة التوفيق بين معوقات ومحددات عملية الاصلاح والاهداف الرئيسية له فهي تتمثل بالاهداف الرئيسية لاصلاح نظام الدعم عن طريق تعبئة موارد اضافية للمالية العامة لمواجهة التحديات المتعلقة بالانخفاض الدائم المتوقع للانتاج النفطي في سورية, اي المساهمة في ضبط اوضاع المالية العامة واذا امكن من زيادة الوفورات المالية والاستثمارات وضمان توزيع اكثر انصافا للدعم الذي يوجه الآن بصورة غير عادية لصالح الشرائح الاغنى من السكان.‏

اما بالنسبة لمعوقات ومحددات الاصلاح فهناك عدد من القضايا اهمها الآثار السلبية المباشرة وغير المباشرة لارتفاع اسعار الطاقة على الاقتصاد بشقيه الكلي والجزئي والآثار الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع اسعار الطاقة التي قد تؤدي الى حدوث خسائر كبيرة في مستوى الرفاهية الاجتماعية تشمل مختلف شرائح المجتمع بدرجات متفاوتة الشدة اضافة الى مدى توافر مؤسسات مؤهلة لتوجيه بعض التعويضات لمستحقيها لتخفيض هذه الانعكاسات السلبية والانعكاسات الاخرى ومدى المساندة التي تلقاها عملية اصلاح الدعم .‏

واذا ما اردنا في السنوات السابقة )كما جاء في التقرير الصادر عن المؤتمرين( ان نصل الى مستويات اعلى من النمو الاقتصادي بعيدا عن النفط وقبل نفاذه فإنه من الضروري وفي اقرب وقت أن ان نبدأ بتخفيض الاعانات على الطاقة فإذا لم نبدأ بالتخفيض التدريجي منذ الآن سيأتي الوقت الذي نضطر فيه الى اجراء ذلك التخفيض دفعة و احدة, وهذا الاجراء اذا حدث سيشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الذي لا يعطى في تلك الحالة وقتا كافيا للتأقلم مع الاسعار الجديدة للطاقة وعندها ستكون الايرادات الحكومية قليلة لا يمكن لها ان تساعد في عملية اعادة تأهيل الاقتصاد بعيداً عن النفط.‏

من هنا فإن عملية اصلاح الدعم التدريجي يحب ان تتم باستخدام المال العام )الانفاق الحكومي( وان يكون بالتوازي مع اعادة تأهيل الاقتصاد وتخفيض استهلاك الطاقة مع الكفاءة في استخدامها .‏

كما ان سياسة الدعم التي تم استخدامها في الفترة السابقة والمتمثلة بالشكل السعري )التسعير الاداري( او الجمركي )وقيود الاستيراد والرسوم الجمركية العالية والقيود غير الجمركية( كأسلوب حماية الانتاج الوطني في المنافسة الاجنبية كانت له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني تمثل بالتراخي في تحديث وتطوير المنتجات الوطنية وخاصة العامة منها كما تسبب بتدني القدرة التنافسية لهذه المنتجات في الاسواق المحلية و الاجنبية وخاصة بعد انفتاح وتحرير السوق السورية.‏

اما بالنسبة للاجراءات اللازمة اتباعها لتقليل الحاجة الى الدعم فهي تتمثل باصلاح نظام الاجور ووضع الحد الادنى لها والتوزيع )التعويض( النقدي كاجراء مؤقت وتشكيل شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية والصناديق على المدى المتوسط ومن ثم الطويل واخيرا التوسع في الخدمات العامة كماً ونوعا في قطاع النقل والاسكان‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية