|
|
رغم الحوافز ...القطاع الخاص لا يزال قاصراً دمشق وتؤكد الاحصائية التي اعدتها مديرية الاستثمار الصناعي في وزارة الصناعة انه ومنذ اوائل التسعينات ظهرت الحاجة الملحة لمشاركة القطاع الخاص في اعمال التنمية الاقتصادية وتنفيذا لمبدأ التعددية الاقتصادية صدر قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وادى الى خلق فرص عمل جراء انشاء العديد من المنشات بلغت /41309/ فرص اما على صعيد كافة النشاطات الاقتصادية بلغ اجمالي فرص العمل 218398 فرصة عمل بالاضافة الى الوظائف المساعدة والداعمة وخصوصا التي رافقت مشاريع النقل السياحي والبضائع ,وتكشف الاحصائية عن انه رغم قدرة القطاع الخاص على العطاء وقيادة العمل الاقتصادية وخلق فرص العمل فإن عدد العاملين في النشاط الصناعي والحرفي يبلغ 426615 عاملاً. كما تشير الاحصائيات الى ان حجم العمالة بلغ في 2006 حوالي 9488594 عاملا وفي 2005 حوالي 494693.4 عاملا وتشير هذه الارقام الى ان النشاط الاقتصادي بما فيه القطاعين العام والخاص قد استطاع ان يخلق فرص عمل ما بين عامي 2005-2006 بلغت 166454 فرصة عمل وهو ما يشكل نسبة مقدارها 3.56% منسوبة الى عام 2005. وبعد هذا العرض لواقع توزع اليد العاملة في كل من القطاعين العام والخاص والقطاعات الاخرى المشتركة فإنه من المستحسن التعرف الى فرص العمل التي تحققت بين عامي 2005-2006 بهدف تحديد دور القطاع الخاص في دعم التشغيل وتنمية الموارد البشرية من خلال فرص العمل التي احدثها نتيجة تفاعلاته الاقتصادية حيث بلغ عدد العاملين الجدد في القطاع العام في 2005 بلغ 92156 والعاملين الجدد في الخاص 74378 في 2005 وتؤكد مديرية الاستثمار الصناعي ان الزيادة في اليد العاملة لدى القطاع الخاص تشكل 106208 عاملا وهو ما يساوي نسبة مقدارها 5 ,53% من فرص العمل التي توفرت خلال عام 2006 في حين ان القطاع العام بلغت نسبة مساهمته في خلق فرص عمل حوالي 92156 فرصة عمل وهو ما يساوي نسبة مقدارها 46.5% من فرص العمل التي تحققت عام 2006. ويأتي النشاط ا لصناعي في المرتبة الاولى من حيث فرص العمل ومن ثم جاءت بالترتيب بقية النشاطات الاقتصادية خدمات-تجارة وخدمات مطاعم ونقل ومواصلات ومال وتأمين وزراعة وصيد وحراج. وقد أظهرت نتائج مسح قوة العمل لعامي 2005-2006 ان حجم اليد العاملة العاطلة عن العمل بلغ في عام 2005 ما يقدر ب 412860 عاملا عاطلا عن العمل في حين ان هذا العدد بلغ في عام 2006 ما يقدر ب /432240/ عاملا عاطلا عن العمل اي بزيادة مقدارها 19380 عاملا وبالتالي فان هذا الحجم من اليد العاطلة عن العمل يمكن تقسيمها الى ايادي عمل سبق لها ان خاضت سوق العمل واخرى لم يتح لها حتى الآن الدخول الى السوق المذكورة وان هذا الحجم هو اكبر من ذلك رغم تلك المسوحات وذلك انطلاقا من ان نسبة الشباب القادرين على دخول سوق العمل هو في حدود 30% سنويا ويقصد بالشباب في هذه المرحلة الذين بلغ عمرهم 18 عاما فاذا ما تم اعتماد هذا الرقم فإن اليد العاملة الداخلة الى السوق في حدود /550-600/ الف يد عاملة سنويا نصفها يتابع المسيرة العلمية والباقي سيدخل سوق العمل أي ان هناك يدا عاملة جديدة تتراوح ما بين 275-300 الف يد عاملة سنويا وباعتبار عدد فرص العمل المتوفرة هي بحدود 200 الف فرصة عمل فإن هذا الفائض سيتراكم مع الفائض السابق مما يجعل نتائج هذه المسوحات غير دقيقة الى حد لا يستهان به.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
