في مواجهة مثل هذه الحقائق لم يكن أمام الحكومة من سبيل سوى الالتفات إلى صوغ سياسة مائية ممثلة بإصدار تشريع أطلق عليه بالتشريع المائي والذي صدر قبل أقل من شهرين على كتابة هذه السطور. وكان البعض من الذين يتابعون هذا الشأن في المنابر الإعلامية أو لجهة الرأي العام قد أبدى بعض الاستغراب بشأن إصدار هذا التشريع, انطلاقاً من كون معدلات الهطول المطري قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة, ما يعني أن إمكانية توفير الحاجات الفعلية باتت أكثر من متاحة, غير أن مثل هذا الاستغراب يفترض أن يتبدد, ذلك أن هذه الرؤية قاصرة ولاتأخذ بعين الاعتبار ما يعنيه مفهوم الدورات المناخية وإمكانية مواجهة ذات الظروف المائية التي واجهها القطر على مدار سنوات متعاقبة. ما يعني أن صدور هذا التشريع المائي كان بمثابة ضرورة, وهو وإن صدر في الأمس القريب, فإن حضوره الحقيقي كان يفترض منذ زمن بعيد , وقدجاء متأخراً بعض الشيء, غير أن الحضور المتأخر أفضل من عدمه. ذلك أن هذا التشريع وفي مضامينه المختلفة يمثل حاجة فعلية لجهة تحقيق التوازن المائي وتنظيم عمليات الاستجرار التي اتسمت ولعقود طويلة بالعشوائية والابتعاد عن كل ماله علاقة بالاستجرار المنطقي والسليم, فالمظاهر التي كانت شبه عادية ومألوفة أكثر مما تعد أو تحصى, فعلى سبيل المثال لا الحصر كان البعض وفي استخداماته المنزلية يلجأ إلى فتح صنابير المياه لمدة زمنية طويلة كي يصله الماء بارداً ومن أجل كوب أو اثنين من مياه الشرب, مع أن هذا البعض يعلم علم اليقين, أن بمقدوره اللجوء إلى تعبئة بعض القوارير كي يحتفظ بها باردة في (الثلاجة) وتبقى صالحة للاستعمال لأيام وأسابيع وإلى شهور أيضاً في حال كانت عملية الحفظ صحيحة وسليمة. وأيضاً لم تكن ربة المنزل تتوانى عن استخدام هذه المياه وبكميات تصل إلى عشرات الأضعاف عن حقيقة الحاجة الفعلية خلال عمليات تنظيف المنزل. ومظاهر الاستجرار تطول أيضاً المزارع والحدائق والمسابح وحتى بعض المؤسسات الرسمية وسواها من الاستخدامات غير العلمية في المشروعات الزراعية والصناعية.‏