|
|
الموازنة العامة لعام 2006/44,37% من الاعتمادات الاقتصادية للري والزراعة و 56 ألف فرصة عمل و 86 ملياراً للرواتب اقتصاد إلى الناتج المحلي الاجمالي من 31,43 بالمائة عام 2005 إلى 32,69 بالمائة عام 2006 واعداد الموازنة وفق هيكلية مختلفة نسبيا, حيث خصص للاعتمادات الجارية ما نسبته 60,60 بالمائة وللاعتمادات الاستثمارية ما نسبته 39,4 بالمائة من مجموع الاعتمادات, فقد بلغ مجموع اعتمادات الموازنة 495 مليار ليرة سورية مقابل 460 مليار ليرة سورية في عام 2005 وبنسبة زيادة حوالى 7,6 بالمائة, كما خصصت اعتمادات للعمليات الجارية في عام 2006 بلغت 300 مليار ليرة سورية مقابل 280 ملياراً في عام 2005 وبنسبة 7,14 بالمائة. واذا استثنينا من الاعتمادات الجارية ما هو مخصص لتسديدات الدين العام والعجوز والمساهمة في تثبيت الأسعار والبالغ في عام 2006 نحو 65,30 مليار ليرة مقابل 65,25 مليار ليرة في عام 2005 وبنسبة زيادة مقدارها 0,4 بالمائة فإن اعتمادات العمليات الجارية زادت من حوالى 215 مليار ليرة عام 2005 إلى حوالى 235 مليار ليرة عام 2006 وبنسبة زيادة مقدارها 9,17 بالمائة,أما اعتمادات العمليات الاستثمارية فقد ازدادت من 180 ملياراً عام 2005 إلى 195 مليار ليرة عام 2006 وبنسبة زيادة قدرها 8,3 بالمائة.
الضرائب والرسوم أما أسس تقديرات إيرادات الضرائب والرسوم في مشروع موازنة عام 2006 فتمت على عدة معايير فقد أخذت نسب التنفيذ الفعلية لعام 2005 تحققا وتحصيلا وتقدير أسعار النفط الخام السوري في عام 2006 بمبلغ 35 دولاراً للبرميل من النفط الخفيف و28 دولاراً للبرميل من النفط الثقيل ومراعاة انخفاض انتاج النفط الخام السوري بمقدار 5 ملايين برميل في العام ,2005 ومتابعة إنجاز تكاليف ضرائب الدخل المحققة مع الكشف عن مطارح ضريبية مخفاة والاستمرار بعمليات مسح العقارات غير المصرح عنها ضريبيا, وأخذت بعين الاعتبار معدلات التنفيذ الفعلية والمتوقعة لدى القطاع العام لتقدير ضريبة دخل الارباح التي ستدخل في إيرادات الموازنة خلال عام 2006 وعدد السيارات الجديدة التي سوف تسجل والرسوم المحصلة في عام ,2005 وتمت ملاحظة انخفاض حصيلة الرسوم الجمركية بمبالغ كبيرة نتيجة تطبيق الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية اعتبارا من أول عام 2005 استنادا لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية تحرير التجارة مع تركيا وايضا احتمالات توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. فروقات الأسعار تم تقدير فروقات الاسعار لمادة التبغ للكميات التي تباع محليا المقرر توريدها إلى الخزينة العامة استنادا إلى نتائج دراسة الخطط السنوية والموازنات التقديرية للمؤسسة العامة للتبغ ونسب التنفيذ المتوقعة لها ولحظت ضمن تقديرات الايرادات الجارية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2006 ايرادات مختلفة. الفوائض الاقتصادية حددت الفوائض الاقتصادية المقدرة لعام 2006 لجهات القطاع العام الاقتصادي بناء على نتائج دراسة الخطط السنوية والموازنات التقديرية لكل من هذه الجهات عن الدورة المالية المذكورة, واستندت دراسة الأسس والحسابات لمشاريع موازنات الجهات المعنية على بيانات الخطط الانتاجية او التجارية او التسليفية حسب الحال ووفق طبيعة نشاط كل منها وفي ضوء الإنفاق الفعلي على العمليات الجارية لعام 2005 وفقا لجاهزية القيود لدى كل منها وبعد الأخذ بعين الاعتبار المتوقع إنفاقه خلال الفترة المتبقية من عام .2005 تأمين فرص عمل ولوحظ أن مشروع موازنة عام 2006 سيحقق 30232 فرصة عمل في القطاع الإداري و 26753 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي, أما فرص العمل الناجمة عن تنفيذ المشاريع الاستثمارية فإنه يتوقع أن تزداد وذلك تبعا لحجم المشاريع وأنماطها ومراحل تنفيذها بالاضافة إلى فرص العمل التي ستتاح في القطاع الخاص والمشترك والتعاوني والمشاريع المرخصة بموجب قوانين الاستثمار. اعتمادات الإنفاق الجاري وإذا حللنا اعتمادات الإنفاق الجاري نجد أن الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور في مشروع الموازنة لعام 2006 نحو 85924 مليون ليرة سورية يقابلها في عام 2005 74280, مليون ليرة أي بزيادة 11644 مليون ليرة وبنسبة زيادة قدرها 15,67 بالمائة, وتشكل الرواتب والأجور ومتمماتها نسبة 28,64 بالمائة من إجمالي اعتمادات الإنفاق الجاري في مشروع موازنة عام .2006 وبلغت اعتمادات النفقات الإدارية في مشروع موازنة عام 2006 نحو 21402 مليون ليرة سورية يقابلها 19869 مليون ليرة في موازنة عام 2005 وتشكل النفقات الإدارية في مشروع موازنة عام 2006 نسبة 7,13 بالمائة من اجمالي اعتمادات الإنفاق الجاري, حيث تم تخصيص الاعتمادات اللازمة للأدوية والمستلزمات الطبية والإعاشة ونفقات الصيانة ومستلزمات التعليم وتدريب الطلاب وخاصة لمدارس التعليم الفني والمهني الخ وذلك وفقا للحاجة الفعلية ولضمان حسن سير العمل في الجهات العامة.
وبلغت النفقات التحويلية في مشروع الموازنة نحو 30998 مليون ليرة يقابلها في عام 2005 نحو 28366 مليون ليرة. وبالنسبة للديون والالتزامات الواجبة الأداء فقد بلغت عام 2006 نحو 72645 مليون ليرة سورية يقابلها في عام 2005 نحو 66866 مليون ليرة سورية اي بزيادة قدرها 5779 مليون ليرة. كما خصص في مشروع الموازنة لعام 2006 مبلغ 25000 مليون ليرة سورية للمساهمة في تثبيت أسعار السلع والمواد المدعومة لتغطية جزء من عجز الصندوق المعدل للأسعار. وتبين من تحليل اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري والاستثماري حسب التبويب الوظيفي ان الكتل الأساسية للاعتمادات تركزت في الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية والتي شكلت نسبة 47,37 بالمائة من اجمالي اعتمادات الموازنة العامة كما شكلت اعتمادات الخدمات الاقتصادية نسبة 45,85 بالمائة من كتلة الاعتمادات. وتشير نتائج تحليل اعتمادات الخدمات الاقتصادية أن الكتل الاساسية لهذه الاعتمادات تتمثل في اعتمادات الصناعة والتعدين والطاقة بنسبة 26,72 بالمائة والنقل والمواصلات والتخزين بنسبة 12,56 بالمائة والاقتصاد والمال بنسبة 44,37 بالمائة والزراعة والري بنسبة 12,23 بالمائة. أما خدمات المجتمع الجماعية والاجتماعية والشخصية فإن الاعتمادات تركزت في هذا القطاع بنسبة 31,2 بالمائة للتربية والتعليم في حين شكلت اعتمادات الرعاية الاجتماعية والصحة نسبة 10,16 بالمائة. وبلغ اجمالي الاعتمادات المخصصة للمحافظات في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2006 بلغت 65926 مليون ليرة سورية والاعتمادات غير الداخلة بالخطة نحو 4600 مليون ليرة يضاف اليها اعتمادات الموازنات المستقلة للوحدات الإدارية البالغة 2750 ليرة عن السنة المالية المذكورة. ويقدر اجمالي الموارد الذاتية لمجالس المدن والبلدان والبلديات في مشروع الموازنة بمبلغ 8533 مليون ليرة سورية يضاف اليها الموارد المحلية لتمويل الموازنات المستقلة. اعتمادات المشاريع الاستثمارية أعدت الخطة الاستثمارية لعام 2006 انطلاقا من التوجهات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة 2006-6010 من حيث التوجه التأشيري للخطة والتوظيف الأمثل للموارد وصولا إلى تحقيق تنمية مستدامة. وبلغ حجم الاعتمادات الاستثمارية في عام 2006 /195000/ مليون ليرة وبلغت نسبة الاعتمادات المخصصة لقطاعات الانتاج السلعي الزراعة, ري, صناعة,كهرباء, ماء, بناء وتشييد بلغت 43,3 بالمائة من مجمل اعتمادات الموازنة مقابل 52,2 بالمائة لقطاع الخدمات والبنى التحتية كما تم تخصيص ما نسبته 4,4 بالمائة كاعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية ولرؤوس الاموال العاملة لجهات القطاع العام الاقتصادي. وفيما يتعلق باعتمادات مشروع الهيئة العامة لمكافحة البطالة فقد اتخذت الحكومة قرارا بأن تقوم وزارة المالية بتحمل اعباء الفرق بين سعر فائدة المصارف المقرضة للهيئة العامة لمكافحة البطالة وبين سعر الفائدة المنخفض الذي تتعامل به هيئة مكافحة البطالة مع المستفيدين وذلك تشجيعا لها للقيام بالمهام المنوطة بها. الايرادات المحلية الذاتية قدرت بمبلغ 436,125 مليار ليرة سورية مقابل 356,140 ملياراً في موازنة عام 2005 وتجدر الاشارة إلى أن ايرادات النفط قدرت بمبلغ 177,880 مليار ليرة في مشروع موازنة عام 2006 وتم توزيعها على بنود ايرادات الموازنة العامة, فقد تم اعتماد تقديرات ايرادات النفط في مشروع موازنة عام 2006 بواقع 35 دولاراً اميركيا للبرميل من النفط الخفيف و28 دولارا اميركيا للبرميل من النفط الثقيل وان اية تغيرات في هذه الأسعار المعتمدة تنعكس على ايرادات مشروع موازنة عام ,2006 وبلغت تقديرات الايرادات الاستثمارية في مشروع موازنة عام 2006 نحو 183690 مليون ليرة سورية مقابل 134672 مليوناً في موازنة عام 2005 اي بزيادة قدرها 49018 مليون ليرة بسبب تعديل سعر البرميل من النفط الثقيل والخفيف وذلك من 21 دولاراً إلى 28 دولاراً للبرميل من النفط الثقيل ومن 25 دولاراً إلى 35 دولاراً للبرميل من النفط الخفيف وارتفاع الفائض لدى المؤسسة العامة للاتصالات وزيادة فوائض المصارف المتخصصة والمركزي. العجز المقدر يبلغ العجز المقدر المبين في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2006 /8,875/ مليارات ليرة سورية وتعزى الأسباب لهذا العجز المقدر إلى زيادة حجم اعتمادات الموازنة بسبب ترفيعات الرواتب والأجور والتزامات القانون الأساسي الجديد ولتلبية متطلبات التنمية وخدمات الشعب ودعم السلع التموينية الأساسية وبعض المنتجات والخدمات المدعومة لأسباب اقتصادية واجتماعية وتم تغطية مبلغ 39,635 ملياراً من هذا العجز المقدر من الاحتياطي. لقد تميزت موازنة عام 2006 بأنها بداية تطبيق الخطة الخمسية العاشرة وسيتضمن قانون الموازنة آلية جديدة لتمويل مشاريع هيئة مكافحة البطالة وإضافة خاصة بتمويل سكن القضاة من صندوق الدين العام وذلك على غرار السكن الشبابي وستخلق الموازنة حوالى /57/ ألف فرصة عمل في القطاع العام الإداري والاقتصادي. إضافة إلى أن الموازنة تتضمن تقديراً لسعر برميل النفط الخفيف ب /35/ دولاراً للبرميل و /28/ دولاراً للبرميل من النفط الثقيل ويتضمن البيان لأول مرة إشارة إلى حجم الموارد النفطية. وعجز الموازنة المقدر /59/ ملياراً ونمو حجم الناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات هيئة تخطيط الدولة من /1238/ مليار ليرة لعام 2005 يقابلها /1334/ مليار ليرة سورية لعام 2006 وبمعدل نمو 7.7 بالمئة. وبالنسبة للعجوزات فإن الحكومة ستستمر في معالجة رصيد الخسائر التجارية لبعض المؤسسات والشركات المقدرة ب /129.985/ مليار ليرة سورية وترشيد التكاليف والحد من الهدر ورفع نسب الانتفاع من القطاعات المتاحة وترشيد الإنفاق العام والإسراع بإنجاز المشاريع الاستثمارية وتنفيذها ضمن المهل التعاقدية نظراً لأن تأخير هذه المشاريع وإطالة مدة تنفيذها تنعكس حتماً على زيادة تكاليفها مع معالجة آثار ونتائج مسألة الدعم وضرورة توجيهه للفئات والقطاعات المستفيدة منه بشكل تدريجي, كل هذه الإجراءات من أجل معالجة العجوزات الواردة في الموازنة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
