|
|
عطري يترأس اجتماعاً للمحافظين.. ترسيخ التواصل بين السلطة التنفيذية والمواطنين دمشق ودعا السيد رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه مساء أمس اجتماعا للسادة المحافظين في مبنى وزارة الادارة المحلية والبيئة الى ترسيخ عملية التواصل والتفاعل البناء بين السلطة التنفيذية والاخوة المواطنين من خلال اللقاءات المباشرة والاجتماعات الميدانية وبحث قضاياهم وحل مشكلاتهم وتأمين متطلباتهم الاساسية وتلبية احتياجاتهم الخدمية والاجتماعية. كما دعا الى استثمار الطاقات الوطنية وتحفيز القدرات على العطاء والابداع والابتكار والعمل على زيادة الفرص الاستثمارية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود والاهداف والتطلعات التنموية التي نسعى الى بلوغها وتحقيقها خلال الخطة الخمسية القادمة. ثم اكد السيد رئيس المجلس على ضرورة التصدي للفساد والمفسدين ووضع الآلية الملائمة لاجتثاث مظاهر الفساد ورموزه في المواقع والمفاصل الادارية للجهات والادارات العامة. بعد ذلك تحدث السادة المحافظون عن واقع العمل في محافظاتهم من النواحي الخدمية والادارية مشيرين الى بعض الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ الخطط والبرامج ومقترحات حلها ومعالجتها حسب الاولوية والاهمية. واشاد السادة المحافظون بالإجراءات المتخذة على صعيد تبسيط الاجراءات الادارية وتصوراتهم حول آلية الحد من الهدر ومكافحة الفساد بأشكاله المختلفة. وحضر الاجتماع المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة ومعاونوه وعدد من المديرين. وكان المحافظون عقدوا بوزارة الادارة المحلية والبيئة اجتماع ترأسه المهندس الأطرش بحضور الدكتور غسان اللحام وزير شؤون رئاسة الجمهورية حيث شكل تقييم الاداء والالتزام بتنفيذ القرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة عن اجتماعاتهم محور المناقشات. وقد تم استعراض التقرير المعد بشأن تتبع التنفيذ حيث تبين ان معظم المحافظات قد استطاعت ان تقوم بتنفيذ اجراءات تسهيل المعاملات ونسبة قليلة من هذه الاجراءات لم تنفذ ومازالت قيد التنفيذ بانتظار ازالة المعوقات التي تعترضها والتي تم مناقشتها باستفاضة واقتراح عدد من الحلول بهدف ازالتها والتخلص منها. كما استعرض السادة المحافظون النتائج التي افرزتها اللجنة المشكلة من محافظي درعا وحلب والرقة وحمص وادلب والعقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لعام 2003 مع المحامي العام في محافظة حلب وتطبيق هذه العقوبات اضافة لمشروع نظام الأبنية البرجية العالية وتحديد عامل الاستثمار وصولاً الى وضع نظام لهذه الابنية في كل محافظة والصيغة الافضل لمعالجة مخالفات البناء والنظافة والمياه والكهرباء حيث تقرر قيام المحافظين بدراسة هذه القضايا ومناقشتها في الاجتماع الذي سيتم عقده مع اللجنة ومناقشته في اجتماع المحافظين المقبل لاتخاذ القرارات والمقترحات اللازمة بشأنه. كما ناقش المجتمعون مضمون كتاب الوزارة رقم 126 تاريخ 30/10/2005 حول آلية مفهوم الحالة حسب القرارات والتعاميم والكتب وتوحيد هذا المفهوم على مستوى كل المحافظات والجهات العامة للعمل به تبسيطاً وتوحيداً لإعداد القرار الاجمالي ورفعه الى الجهات المعنية اصولاً. وفيما يتعلق بأبرز التعاميم والكتب والقرارات التي تم استعراضها فقد ابرزت المناقشة التزام غالبية المحافظات بتنفيذ التعميم الخاص بإرسال صورة عن رخصة البناء الى فرع التأمينات الاجتماعية حيث تم الاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على قيام التأمينات بتزويد الوحدات الادارية بالتكاليف المطلوبة محملة على مساحة الترخيص وفق ايصالات دفع تحويل المبالغ على حسابها بعد اقتطاعها من قبل الوحدة الادارية, كما التزمت جميع المحافظات تقريباً بتنفيذ التعاميم الخاصة بشروط رخص الهدم وتفويض رؤساء المكاتب التنفيذية بمنح رخص البناء وتصديق مشروعات الافراز والتقسيم في المدن والتنسيق مع المصالح العقارية لإحداث الدوائر والشعب العقارية وتعميم اسس حساب رسم التحسين ووضع برنامج لذلك وتعديل شروط الترخيص بالبناء على الشيوع اضافة الى إحداث مديرية او دائرة في مدن مراكز المحافظات لمعالجة ضبوط المخالفات بشكل مباشر. كما بين التقرير تقيد جميع المحافظات بتنفيذ الكتب الخاصة بتشكيل لجان فنية وقانونية لدراسة فرض رسوم الخدمات ضمن شرائح وتفويض رؤساء المكاتب التنفيذية في البلدان والقرى بمنح رخص البناء اضافة لتقيدها بتنفيذ قرارات خاصة باعتماد رخص البناء في الوحدات الادارية واعتماد نماذج منح التراخيص الادارية لصناعات الصنف الثالث داخل المخطط التنظيمي واعتماد نماذج منح التراخيص الادارية المشتملة بقانون الاستثمار وغيرها الخاضعة للمرسوم 2680 خارج المخطط التنظيمي اضافة لتنفيذ جميع المحافظات للكتب الخاصة باعتماد نماذج الاستمارات الخاصة برخص حفر الآبار ونقل ملكية الاراضي المستصلحة والخاضعة للاستصلاح هذا وتقرر مناقشة اعداد التقرير الدوري لتتبع تنفيذ تبسيط الاجراءات كل شهر بدلاً من 15 يوم.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
