تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الاتفاق الأمني .. عواقب وخيمة!!

الانترنت - عن موقع :golfnews 28/10/2008
ترجمة
الأثنين 3/11/2008
ترجمة: ليندا سكوتي

لم تشهد الولايات المتحدة في تاريخها الحديث وضعاً أسوأ من الوضع الذي وصلت إليه الأمور في عهد جورج بوش سواء بالنسبة للسياسة الخارجية التي أثبتت فشلها أو بما لحق البلاد من أزمات اقتصادية ستعاني منها الكثير.

وسواء فاز السيناتور أوباما المرشح الديمقراطي (الذي أظهرت استطلاعات الرأي تقدمه على منافسه) أو فاز المرشح الجمهوري السيناتور جون مكين فستكون من أولويات الفائز العمل جاهداً في السنة الأولى من عهده لاتخاذ التدابير المجدية والملائمة للخروج من المستنقع الذي وقعت به البلاد جراء سياستها الخارجية أو في معالجتها للشأن الداخلي.‏

على الرغم مما ظهر للعيان من انهيار اقتصادي عالمي, فقد تفاءل البعض بالمستقبل جراء مالاحظوه من تحسن طفيف وبطيء في النواحي الاقتصادية, لكن هذا التفاؤل لايمكن أن ينطبق على الفشل الذريع الذي لحق بالولايات المتحدة جراء حربها في كل من العراق وأفعانستان, ويضاف إلى ذلك ما أبدته وزيرة الخارجية كونداليزا رايس من تفاؤل حيال النزاع العربي -الإسرائيلي الذي لم يحقق أي نتيجة تذكر, ومن غير المحتمل أن يحقق أي نتائج ملموسة في المدة المتبقية من ولاية بوش. كما أن الحملات الانتخابية التي قام بها كل من أوباما مكين لم تفصح عن مكنوناتهما تجاه القضايا الشائكة باستثناء ما أدلى به المرشح الديمقراطي من أنه سيولي مواضيع السياسة الخارجية المزيد من الاهتمام, وتشديده على محورية الصراع العربي- الإسرائيلي الذي مر عليه أكثر من 60 عاماً, حيث صرح قائلاً في أيار الماضي بأن هذا الموضوع يؤثر سلباً على السياسة الخارجية الأميركية, وإن عدم حل هذه المعضلة سيعطي تبريراً للمعارضين لأميركا للقيام بأعمال مناهضة لها, مشيراً إلى اهتمامه بإيجاد حل مناسب لهذا النزاع.‏

لقد ظهر الفشل جلياً في سياسة بوش عندما حاولت إدارته عقد اتفاق أمني مع الحكومة العراقية كي تجوز بقاء القوات الأميركية في العراق بعد تاريخ 31 كانون الأول, بحيث يصار بعدها إلى انسحاب جزئي من المدن والبلدات العراقية, وأن يتم الانسحاب الكلي في عام 2011, وبذلك يكون الغزو الأميركي في العراق سيستغرق فترة تزيد عن المدة التي شاركت فيها الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية, وكلفتها أكثر منها بكثير.‏

النقد:‏

إن مسودة الاتفاقية الأمنية المثيرة للجدل لم يتم الكشف عنها رسمياً, وقد لاقت الكثير من الانتقاد والمعارضة من جهات سياسية عراقية متعددة.‏

إن مايقلق الحكومة العراقية من هذه الاتفاقية هو الشق المتعلق بحق مقاضاة الجنود الأميركيين والمقاولين في حال ارتكابهم إساءات خطيرة. وفي تصرف غير متوقع انتقدت الحكومة العراقية مسودة الاتفاقية, وطالبت بإجراء تعديلات عليها, الأمر الذي أثار حفيظة المسؤولين الأميركيين, وذلك عندما أدلى المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بتصريح عقب اجتماع مجلس الوزراء قال: إن أعضاء المجلس متفقون على إجراء تعديلات على الاتفاقية بحيث تصبح مقبولة للشعب العراقي.‏

وسواء أكان لإيران دور في طلب التعديل أم لا, فإنها اعترضت على هذا الاتفاق الأمني, لأنها تخشى أن تمنح القوات الأميركية موطئ قدم لها في الأرض العراقية, الأمر الذي ترفضه الدول العربية أيضاً.‏

أما وزير الدفاع روبرت غيتس فإنه لم يعلق باب المفاوضات مع العراقيين بشأن الاتفاقية على الرغم من أنه استخدم لهجة متشددة عندما قال بأن عدم التوقيع على هذا الاتفاق ستنجم عنه عواقب وخيمة.‏

ينبغي على إدارة بوش أن تدرك أن تصعيد حربها في أفعانستان وما يمكن أن يلحق بها من التزامات عسكرية ومالية نتيجة الحرب في العراق سيلقي بعبء الانهيار الاقتصادي الذي تتعرض له الولايات المتحدة وغيرها من الدول.‏

من الأفضل أن تتريث إدارة بوش بمفاوضاتها مع بغداد, وتترك الأمر لما بعد الانتخابات الأميركية القادمة, حيث سيكون ثمة ساكن جديد للبيت الأبيض لعله يعمل على معالجة الأمور وتسويتها بشكل دائم.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية