|
|
الآبار المخالفة بحلب تتزايد وضوابط التشريع المائي لاتنفذ مراسلون التي تراوحت مابين عقوبات مالية وسجن ومصادرة آلية الحفر, رغم كل ذلك يلاحظ بوضوح تزايد عمليات حفر الآبار المخالفة وغير المرخصة في أنحاء مختلفة من محافظة حلب. الدكتور المهندس /رياض راضي/مدير الموارد المائية في حلب يؤكد أن المديرية تعاني من عدم السيطرة كلياً على موضوع حفر الآبار المخالفة, لافتاً إلى أن الحل الجذري الرادع لقمع هذه الظاهرة لايكون إلا بالالتزام والتقدير بنص القانون والتعاون الفعال مع الجهات صاحبة العلاقة, حيث الوقت عنصر هام لمصادرة الحضارة المخالفة لعدم افساح المجال لها لهروبها والمؤازرة الفورية ضرورية للقيام بعملنا منعاً لأي مشاجرة وهو الأهم الذي حدث أكثر من مرة مع عناصرنا وأصحاب الحفارات والآبار. ويتابع الدكتور /راضي/: إن عدم الالتزام بالقانون والبطء في المؤازرة أديا إلى وجود أكثر من /20/ ألف بئر مخالفة في حلب كأقل تقدير مقابل /18/ ألف بئر مرخصة. ومع أن قانون التشريع المائي أجاز مصادرة الحفارة وأدوات الحفر لصالح وزارة الري كما أشارت المادة /35/ المكررة أيضاً بالمرسوم التشريعي رقم /23/ لعام /2008/, إلا أنه وبمجرد مصادرة الحفارة أثناء قيامها بالعمل وتحويل ضبطها إلى القضاء فإن مايحصل - يتابع راضي - هو ورود القرار القضائي الذي يشير إلى فك حجز الحفارة وتسليمها لشخص ثالث أمين عليها والذي غالباً مايكون مالك الحفارة نفسه وذلك إلى حين البت بالدعوى ويصدر فيها الحكم النهائي المبرم وهذا برأيه مايفسح المجال ثانية لقيام الحفارة بالعمل المخالف مرة أخرى, الأمر الذي تعرضت له المديرية لمرات عديدة وهذا مايبينه الكتابان الأخيران لمديرية الموارد المائية رقم /1872/ د ق تاريخ 10/8/2008 والكتاب الموجه للسيد محافظ حلب ذو الرقم 2006م بتاريخ 22/8/2008. ومع تأكيد والتزام مدير الموارد المائية بتنفيذ القرار القضائي الواجب تنفيذه إلا أنه يتمنى من السادة القضاة عدم فك حجز الحفارات المخالفة تنفيذاً للقوانين والأنظمة ومنعاً لاستنزاف الثروة المائية, ويتوجه بالطلب إلى القضاة في حلب ليعتبروا مديرية الموارد المائية الشخص الثالث والمؤتمن على الحفارات إلى حين انتهاء الدعوة لضمان أن الحفارة لن تقوم مرة أخرى بحفر آبار مخالفة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
