(الثورة) التي كانت نشرت تحقيقا مصورا عن الحادثة قامت بالاطلاع على اخر المستجدات على واقع هذه المنازل واوضاع شاغليها وباستثناء وضع بعض الدعامات المعدنية لاحد المنازل الاربعة فلا شيء يستحق الذكر في هذا الصدد وحسب اصحاب هذه المنازل فان محافظة دمشق لم تستطع حتى الان التعاقد مع متعهد للقيام بعمليات الهدم والترحيل لانها حددت سقف التعاقد بمبلغ 600 الف ليرة سورية فقط بينما يرفض اغلب المتعهدين المتقدمين التعاقد باقل من مبلغ مليون ليرة سورية وبين طرفي السجال تسوء اوضاع شاغلي هذه المنازل لاسيما وان الشتاء قد حط رحاله.‏