فعلى المستوى العالمي ستخلق الانعكاسات المترتبة على هذا النظام مناخا شبيها بأجواء الحرب الباردة حيث التهديدات الأمنية العالمية المتبادلة تكون قارية وتدفع بسباق التسلح أشواطا هائلة إلى الأمام، ويرجع ذلك إلى جملة من الاعتبارات الإستراتيجية المهمة، في مقدمتها أن هذا النظام يعمل على الإخلال بالتوازن الإستراتيجي تحديدا مع الصين وروسيا بشكل لا يمكن احتماله من قبل هاتين الدولتين. فمن ناحية عملية وحال استكمال تطبيقه, يوفر للولايات المتحدة تفوقا إستراتيجيا غير مسبوق على هاتين الدولتين تاركا إياهما مكشوفتي الظهر إستراتيجيا إلى درجة انكشاف قصوى لم تصلاها في أقصى درجات التوتر في حقبة الحرب الباردة. إذ عبر استخدام هذا النظام تستطيع الولايات المتحدة إسقاط أي صاروخ بالستي ينطلق إليها, نظريا, بينما لا تستطيع أي من هاتين الدولتين إسقاط أي صاروخ أميركي من المستوى البالستي نفسه. أي أنه في الوقت الذي تكون فيه الولايات المتحدة بمنأى عن أي هجوم صاروخي خارجي لأنها تستطيع صده فإن بلدان العالم كافة تكون معرضة لأي هجوم صاروخي أميركي لأن أيا من دول العالم لا تمتلك قدرة الصد نفسها التي تمتلكها الولايات المتحدة, وهذا وضع إستراتيجي غير متوازن لم يحصل في أي وقت في العقود الماضية التي تلت الحرب العالمية الثانية.
الامر الثاني يتعلق بأن هذا النظام يعمل على تعريض اتفاقية الحد من انتشار الصواريخ البالستية (ABM) لخطر الإلغاء. فهذه الاتفاقية التي وقعت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سنة 1972 كانت قد حظرت إقامة مثل هذه الشبكات وأبقت الأجواء مفتوحة وذلك كوسيلة ردع لكل الدول, حيث لا تقدم أي دولة على استخدام صواريخ بالستية عابرة للقارات خشية أن يتم الرد عليها بالمثل من قبل الدولة التي تعرضت للهجوم. أما الآن فنظريا تستطيع الولايات المتحدة أن تقدم على ذلك دون الخوف من أي انتقام من النوع نفسه.
التخوف من أن هذا النظام لن يقتصر على حماية الأراضي الأميركية تحديدا, وأنه لن يكون سوى المرحلة الأولى من إستراتيجية أمنية أميركية «معولمة» أخطر مما قد يبدو للوهلة الأولى. وسيكون هناك مراحل لاحقة في سياق هذه الإستراتيجية تهدف إلى توفير غطاء مماثل من الدفاع الصاروخي لحلفاء واشنطن البعيدين عنها جغرافيا مثل اليابان وتايوان, أي على حدود الصين وفي فضائها الحيوي وبما يحبط تفوقها الإقليمي, الأمر الذي لا يجلب النوم الهانئ لعيون الإستراتيجيين الصينيين.
قلق دول الاتحاد الأوروبي, الحليف عبر الأطلسي لواشنطن والشريك التاريخي في حلف الناتو, من هذا النظام وشعورها بأن واشنطن لا تلقي بالا للشراكة الأطلسية في تبني إستراتيجيات أمن عالمية, في الوقت الذي تنتقد فيه الأوروبيين بشدة عندما يقررون في شأن الأمن الأوروبي وحدهم ودون استشارتها. وقد قوبلت فكرة النظام الصاروخي بنقد شديد وبرود حتى من قبل بريطانيا الدولة الأقرب سياسيا وإستراتيجيا للولايات المتحدة. ويمكن ملاحظة أن تصاعد وتيرة مشروع الدرع الأميركي المضاد للصواريخ يوازيه على الضفة الأوروبية للأطلسي تصاعد مشروعات «أوربا» أمن القارة الأوروبية عن طريق تشكيل قوة أمن أوروبية منفصلة عن الناتو, أو تعميق المكون والهوية الأوروبية للناتو نفسه.
ورغم كل النقد المباشر وغير المباشر الذي تعرض له المشروع الأميركي من قبل الحلفاء الأوروبيين, والتهديدات التي يستبطنها للشراكة عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة وأوروبا الغربية, فإن واشنطن مصرة بعناد على المضي فيه حتى مع ما تطرحه بعض الأصوات الأوروبية من احتمالات ولو بعيدة المدى بأن يكون هذا النظام البداية لتفسخ حلف الأطلسي نفسه وانكفاء الولايات المتحدة وأوروبا كل على حدة لإقامة نظام أمن خاص بعيدا عن الشراكة الطويلة بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتطور الحرب الباردة.
اما على مستوى الشرق الأوسط فرغم كل النقاش والجدل الذي يدور حول استراتيجية الدفاع الصاروخي فإنه لا يعطي هذا البعد حجما موازيا لأهميته, خاصة من ناحية آثاره السلبية على المنطقة. وليس هناك احتساب لرأي حكومات المنطقة وشعوبها ولا اهتمام بمصالحها, خاصة وأن صمت غالبية الدول العربية حول الموضوع وعدم اعتراضها بجدية مسموعة عليه لا يدفع الولايات المتحدة حتى للاضطرار لشرح وتبرير برنامجها هذا لدول المنطقة والرأي العام فيها.
يتمثل البعد الشرق أوسطي لنظام الدفاع الصاروخي الأميركي في ثلاثة أبعاد:
دور الاحتلال الاسرائيلي وموقعه في هذا النظام.
حيث ان هناك تقاطعات بين إستراتيجية الدفاع الصاروخي للاحتلال الاسرائيلي ونظيرتها الأميركية تحدث للمرة الأولى وتشير من ناحية إلى مستقبل العلاقة الإستراتيجية بين الطرفين والمتجه نحو آفاق جديدة غير مسبوقة.
والأمر الأولي الذي أسس لتوافق الإستراتيجيتين هو التغير الذي طرأ على جدول أولويات الاستراتيجية الحربية لكيان الاحتلال , وإثر فشل نظام باتريوت الأميركي في إسقاط الصورايخ العراقية, اشتغل الكيان الصهيوني ببرنامج هائل لتطوير أنظمة صواريخ أرو التي تهدف إلى إقامة شبكة دفاع صاروخي لا يتم اختراقها من أي صاروخ عراقي, أو إيراني, أو سوري, أو مصري. وقد انخرطت الولايات المتحدة في ذلك البرنامج بقوة منذ البداية دعما وتنسيقا, إذ قدمت له ما يزيد عن 1.1 بليون دولار, فضلا عن المشاركة الفنية والبرامج الثنائية. وقد نجحت قوات الاحتلال الصهيوني في تطوير شبكة دفاع صاروخي متطورة وأنظمة مرافقة تفوقت بها على التكنولوجيا الأميركية نفسها. وأعلن كيان الاحتلال الاسرائيلي أنه نشرأنظمة صواريخ أرو الدفاعية وباتت محمية من الصواريخ الهجومية القادمة من الخارج.
والشيء الجديد هنا هو أن هذا التوافق يحصل لأول مرة بمثل هذا العمق, خاصة من جانب الولايات المتحدة. ففي السابق كانت تتطابق النظرتان الأميركية والصهيونية تجاه مصادر الخطر في الشرق الأوسط ضد «مصالح البلدين» وليس ضد «أراضي البلدين». فالخطر الذي كان يهدد الاحتلال الاسرائيلي لم يكن يعتبر من قبل الأميركان تهديدا لها أما الآن وبسبب نزق السياسة الأميركية المتصاعد فإن ذلك التوافق نشأ وتطور بوضوح جالبا معه بالتأكيد أنماطا جديدة من التوتر «الصاروخي» سوف تعصف بالمنطقة في المرحلة المقبلة. إذ إن اختلال التوازن الصاروخي والأنظمة الدفاعية المرتبطة به لصالح كيان الاحتلال بشكل صارخ لن يستقبل استقبالا حميميا من قبل بعض العواصم العربية في المشرق. وسيزيد من وتائر التسلح وإحداث مزيد من استنزاف موارد المنطقة ويفتح فصلا جديدا من فصول ازدواجية السياسة الأميركية في المنطقة, التي تزعم أنها تريد دعم التنمية والاستقرار في المنطقة ونزع فتائل الحروب والتوتر.
أما المسألة الثالثة فهي مرتبطة بالفكرة الأخيرة أعلاه وهي أثر نظام الدفاع الصاروخي على المحاولات الأميركية لتسويق أنظمة دفاع جوي لدول الخليج. إذ إنه من المؤكد أن خلق أجواء «توتر صاروخي» في المنطقة مصحوبة بتطورات عدة . ولم تترك الولايات المتحدة هذا الأمر في دائرة التخمين والتحليل فقد قام ويليام كوهين, وزير الدفاع الأميركي السابق, في نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 بزيارة تسويق موسعة لدول الخليج عارضا عليها الانخراط في مشروع «مبادرة التعاون الدفاعي», تقوم على نشر أنظمة بطاريات باتريوت في المنطقة لاعتراض أي صواريخ هجومية والغريب في الموضوع أن هذه الأنظمة المراد تسويقها على دول الخليج هي الأنظمة التي لفظتها إسرائيل بسبب عدم فعاليتها التي اختبرت في حروب سابقة والتي استبدل كيان الاحتلال الصهيوني أنظمة صواريخ الأرو به .