حيث تم التأكيد على متابعة تحصيل كافة الذمم المترتبة على بعض الجهات العامة وتم التأكيد على متابعة تسديد السلف الممنوحة المؤقتة والدائمة عند زوال مبرر منحها والتي ما زال بعضها مدور حتى عام 2010 ومنها سلف للقطاع العام مثل شركة قاسيون وشركة كهرباء المنطقة الجنوبية والشركة العامة للبناء وغيرها من الجهات العامة.
كما تم مناقشة ما تبقى من الملاحظات التي وضعتها الإدارة الفرعية لمراجعة الحسابات ورقابة الكفاية حيث تم التأكيد على ضرورة اعتماد كشوف الأعمال وتصديقها من قبل الجهة المنفذة لتلك الأعمال مع عدم إجراء أي تعديل على كشوف المطالبة.
وتم أيضاً الاستفسار حول موضوع تسجيل الأراضي المشتراة في طرطوس باسم الشركة لدى السجلات العقارية واستكمال إجراءات نقل الملكية.
كما تم في الاجتماع التأكيد على استخدام مؤونة أعمال قيد التصفية للغرض المخصص لها وهو استكمال الأعمال وضرورة حجز مؤونة الطوارئ بنسبة ثلث الأرباح المقررة للمشاريع غير المنفذة لقاء ارتفاع أسعار أو زيادة الأجور استناداً إلى القرار رقم 1885 لعام 1982 والتأكيد أيضاً على معالجة الأرصدة المدورة ضمن حساب تأمينات وتوقيفات للغير والتي معظمها مدور حتى عام 2010.
وقد أكدت السيدة الوزيرة على ضرورة تدقيق الحسابات ومراجعة التقارير بنهاية كل عام والأفضل أن ننجز كل الأشياء المعلقة مع بعض الجهات فور انتهاء المشاريع.
ومن جهته أكد الدكتور صفوان عساف مدير الشركة بأنه تم تشكيل لجنة بشكل فوري لمتابعة الملاحظات التي وردت من الإدارة الفرعية لمراجعة الحسابات وعملت هذه اللجنة على حلحلة معظم الأمور التي استطاعت أن تتابعها مع معظم الجهات.