وفي هذا السياق هددت بيونغ يانغ بإجراء تجربة نووية أخرى والمزيد من اختبارات الصواريخ البالستية إذا لم تعتذر الأمم المتحدة لها عن قرارات سابقة تدينها لقيامها بتجارب صاروخية، كان آخرها تجربة على صاروخ بعيد المدى مطلع الشهر الجاري.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لكوريا الشمالية ان بلاده ستتخذ العديد من الإجراءات والتدابير الدفاعية إذا لم يعتذر مجلس الأمن الدولي ويسحب جميع القرارات السابقة التي أصدرها بحق كوريا الشمالية.
ووفقا لما ذكرته المصادر نفسها، أكد المتحدث الذي لم يكشف عن اسمه أن هذه "الإجراءات ستتضمن تجربة نووية واختبارات لصواريخ عابرة للقارات.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا رئاسيا غير ملزم دان فيه كوريا الديمقراطية ودعا لتشديد العقوبات عليها بسبب قيامها في الخامس من الشهر الجاري بإطلاق صاروخ بعيد المدى قالت بيونغ يانغ إنه كان معدا لحمل قمر صناعي إلى الفضاء.
بيد أن الولايات المتحدة وحلفاءها عدت التجربة مجرد ستار لإطلاق صاروخ من طراز (تايبودونغ 2) بعيد المدى، وانتهاكا واضحا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1718 الذي يحظر على كوريا الديمقراطية القيام بتجارب صاروخية.
وردت كوريا الديمقراطية على القرار بالانسحاب من المحادثات السداسية ذات الصلة بملفها النووي وأمرت بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من منشأتها النووية التي أعادت تشغيلها بعد توقف دام عدة أشهر.
وسبق لمجلس الأمن الدولي أن فرض سلسلة من العقوبات على كوريا الديمقراطية عام 2006 على خلفية قيامها بتجربة لصاروخ بعيد المدى في تموز من ذلك العام سقط في بحر اليابان، أتبعته بتجربة نووية بعد أشهر من ذلك التاريخ.