|
|
بعد «3» سنوات و«8» أشهر و«29» يوماً...الســـــيد .. الحــــــاج .. حمــــدان .. عـــــازار ... إلى الحريـــة سانا-الثورة في البحث عن حقيقة اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري بعد قرابة أربع سنوات من اعتقالهم التعسفي على خلفية جريمة الاغتيال.
فقد أفرجت السلطات اللبنانية في بيروت أمس عن الضباط اللبنانيين الاربعة من سجن رومية بعد أن أمضوا فيه ثلاث سنوات وثمانية أشهر دون أي محاكمة أو توجيه أي تهمة. وقد تولت سيارات تابعة لامن السفارات وقوى الامن الداخلي اللبناني نقل الضباط الاربعة وهم اللواء جميل السيد واللواء علي الحاج والعميد مصطفى حمدان والعميد ريمون عازار حيث تم نقلهم الى منازلهم وسط حراسة امنية مشددة ومواكبة شعبية من المواطنين اللبنانيين. وكان قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال فرانسين أصدر قراره باطلاق سراح الضباط اللبنانيين الاربعة الموقوفين على خلفية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري بعد قرابة أربع سنوات من الاحتجاز. وقال فرانسين في جلسة علنية عقدت في لاهاي أمس انه في 27 نيسان قدم المدعي العام دانيال بلمار مطالعته بشأن الضباط الاربعة وطلب فيها من قاضي الاجراءات التمهيدية أن يأمر بالافراج فورا عن الضباط الاربعة واتخاذ الاجراءات الامنية لضمان سلامتهم والذي اوضح ايضا انه لا يجوز احتجاز أي شخص أكثر من 90 يوما الا اذا كان يمكن اتهامهم. كما اكد بلمار أن الملفات التي بحوزته لا تكفي لاحتجاز الضباط الاربعة ولذلك يتم اعتماد قرينة البراءة. wوفي تصريحات للضباط الاربعة قال اللواء جميل السيد ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اصدرت حكمها ببراءة ضباط لم يكونوا متهمين ولا مشتبها فيهم كما قال رئيس المحكمة الدولية نفسه. واضاف السيد في مؤتمر صحفي عقده نقلته قناة المنار اثر وصوله الى منزله.. ان القضاء اللبناني اعترف امام اللجنة الدولية ان الاعتبارات السياسية تمنعه من اخراج الضباط مشيراً الى ان فريق السلطة واعلامه قررا منذ اربع سنوات فرض حقيقة معينة على الناس بالاعتقال السياسي . ورأى السيد ان سعد الحريري احتضن اشخاصا وسار معهم وهؤلاء لا يريدون اكتشاف الحقيقة من وراء اغتيال رفيق الحريري وقال ان سعد الحريري اما انه تم تضليله او قبل بالمقايضة بين السياسة وابيه. وخاطب سعد الحريري قائلا.. انت مضلل وعليك الانتباه ونحن لا نطلب منك إلا أن تحاسب وترد الاعتبار لابيك ،وعلى آل الحريري الانتباه الى من يقف بجانبهم وعليهم عزلهم وتنظيف حولهم لاعادة الاعتبار لرفيق الحريري. واضاف السيد انا لا احمل في نفسي حقدا لسعد الحريري ولكني اطلب منه مراجعة الحسابات لان اغتيال والده استعمل وأدى الى ما ادى اليه في لبنان مشيرا الى ان فريق السلطة استخدم اغتيال الحريري للوصول الى السلطة والقيام بما قاموا به. وطالب السيد بمحاسبة من قام بجريمة الاعتقال السياسي التعسفي بحق الضباط الاربعة على حساب التحقيق والحقيقة في جريمة اغتيال الحريري. وقال السيد اننا دخلنا بالسياسة ووصلنا الى الاعتقال والمحكمة والبراءة الدولية ونحن الان على اعتاب انتخابات نيابية والتغيير سيكون لمصلحة لبنان وسيادته وحريته واستقلاله والدهليز الذي دخل به لبنان بعد اغتيال الرئيس الحريري هو دهليز خطير. واضاف السيد انه لا احد يملك العقل ويقوم بتسليم سلاحه قبل ان يضمن حقوقه والمقاومة ليست سلاحا بل هي مبدأ والسلاح نتيجة. وشكر السيد كل القوى السياسية بكل الاتجاهات والشخصيات والمرجعيات ورجال الدين الذين آزروه من دون استثناء كما شكر المقاومة الوطنية اللبنانية وسيد المقاومة السيد حسن نصر الله والمحامين الذي تولوا الدفاع عن الضباط الاربعة. من جهته قال اللواء علي الحاج ان اعتقالنا كان لاهداف سياسية ضيقة استخدمها بعض السياسيين في الزواريب اللبنانية لإخفاء الحقيقة وتضليل اللبنانيين. وأضاف الحاج في حديث صحفي نقلته قناة المنار مساء امس ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اتخذت قراراً بنصرتنا وانصافنا وكنا ننتظر هذا القرار من القضاء اللبناني لكنه اعتبر توقيفنا قضية سياسية أكثر منها قضية جرمية. بدوره قال العميد ريمون عازار ان اخلاء سبيلنا كان مضمونا منذ اليوم الاول لاعتقالنا مشيرا الى أن اعتقالهم كان لاهداف سياسية. الى ذلك أكدت شخصيات لبنانية سياسية واعلامية وشعبية ان صك البراءة الذي صدر بحق الضباط الأربعة يشكل صك ادانة لفريق الموالاة. فقد اعرب الرئيس اللبناني ميشيل سليمان عن ارتياحه لصدور قرار اطلاق سراح الضباط الاربعة . بدوره قال الرئيس اللبناني السابق أميل لحود ان قرار الافراج عن الضباط اللبنانيين الأربعة يعد بمثابة العيد لجميع اللبنانيين لأنه شكل بالنسبة لهم بداية السقوط للمؤامرة الكبرى على أمن لبنان وسيادته التي بدأت باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وأوضح لحود في حديث لقناة المنار الليلة الماضية ان الشعب اللبناني أصبح يدرك تماماً أن الضباط الأربعة قضوا ثلاث سنوات ونصف السنة في السجن زوراً وبهتاناً. وأكد لحود وجوب محاسبة كل من تورط باعتقال الضباط الأربعة ومعرفة الذين يقفون وراء شهود الزور ومحاكمتهم. وأضاف لحود ان المسؤولين عن اعتقال الضباط الأربعة وتشويه صورتهم عملوا على تخريب العلاقات السورية اللبنانية التي كانت من أفضل العلاقات. من جهته قال حزب الله ان اطلاق سراح الضباط الأربعة على النحو الذي تم يشكل محطة مهمة في حياة لبنان واللبنانيين. وأكد أن منطق الثأر والعصبية والأداء الكيدي لا يجلب الحقيقة أو يحقق العدالة داعياً لمحاسبة ومقاضاة المسؤولين عن سنوات التضليل والفتن التي عصفت بالبلاد. بدوره صرح رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص باسم منبر الوحدة الوطنية ان احتجاز الضباط كان دون أي مسوغ قانوني. ورأى الحص أن قرار المحكمة الدولية لم يلصق أي شبهة بالضباط زوراً وأن البراءة التي صدرت في حقهم تشكل صك إدانة لفريق الموالاة. الى ذلك رحب سليمان فرنجية الوزير اللبناني السابق بقرار المحكمة واصفا اياه بالقرار الذي اعاد الحق لاصحابه،مؤكدا ان قرار المحكمة الدولية برهن على حجم الفساد الكبير المستشري في القضاء اللبناني، داعيا الى ضرورة محاسبة المسؤلين عن احتجاز الضباط الاربعة. من جهته هنأ الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان في بيان له عائلات الضباط المفرج عنهم وأشار الحزب الى ان قرار المحكمة الدولية في هذا الاطار إدانة فاضحة لفريق الموالاة والمرحلة السابقة التي رافقت احتجاز الضباط وطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذا التوقيف التعسفي طيلة السنوات الأربع الماضية. من ناحيته دعا عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب عباس هاشم اللبنانيين الى عدم التجديد لهذا الواقع السياسي السيىء لفريق الموالاة وطالب باعادة تطهير الجسم القضائي بعد ما حصل خلال السنوات الأربع الأخيرة والى استقالة القضاة المسؤولين عن توقيف الضباط. من جانبه رأى الوزير السابق ورئيس تيار التوحيد اللبناني وئام وهاب ان اطلاق سراح الضباط هو المسمار في نعش مشروع فريق الموالاة الهادف لطمس الحقائق واخذ لبنان الى المجهول. وطالب وهاب والوزير السابق ميشال سماحة بمحاسبة كل من وقف وراء توقيف الضباط وضياع اربع سنوات من عمرهم وعمر الحقيقة. كما اكد حسين الحسيني رئيس مجلس النواب اللبناني السابق ان احتجاز الضباط الاربعة هذه المدة الطويلة دون وجود اي دليل انما هو ظلم لا يطاق. وقال الحسيني في تصريح له اننا نستنكر الظلم الذي وقع على الضباط ونؤكد وجوب الاسراع في الخروج من سلطة شريعة الغاب واستقلالية القضاء. من جهته تمنى الشيخ عبد الامير قبلان نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في تصريح له ان يصدر هذا القرار المنصف عن القضاء اللبناني مشيرا الى ان اعتقال الضباط الاربعة كان امرا مشينا. من جهته رأى الشيخ زهير الجعيد عضو قيادة جبهة العمل الاسلامي ان ماحصل هو انتصار جديد للمقاومة اللبنانية ولخطها في وجه المشروع الصهيوني الاميركي. بدوره قال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان ان خروج الضباط الاربعة من السجن هو يوم ينتصر فيه الحق على الظلم والتجني. كما اكد الدكتور عصام نعمان رئيس مجلس امناء المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية المنبثق من اتحاد المحامين العرب ان اطلاق المحكمة الدولية للضباط المحتجزين يكشف الحقيقة التي طال انتظارها. من جهته قال المحامي ناجي البستاني وكيل مصطفى حمدان قائد الحرس الجمهوري السابق والعميد ريمون عازار المدير السابق للاستخبارات في تصريحات صحفية انه بعد 44 شهرا قالت العدالة كلمتها وهذا ما كان يجب ان يحصل قبل 43 شهرا. بدوره قال المحامي عصام كرم وكيل اللواء علي الحاج كنت انتظر هذه النتيجة منذ وقت طويل مؤكدا عدم وجود شيء يدين الضباط الاربعة في جريمة الاغتيال. من جهتها رحبت حركة أمل اللبنانية بالافراج عن الضباط. وقالت الحركة في بيان لها نقلته قناة المنار ان قرار المحكمة اثبت ان الاتهام السياسي لا يخدم الحقيقة وانما يضلل التحقيق وتمنت الحركة ان تكون حرية الضباط الاربعة قرينة للعدالة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
