|
|
عشرة انهيارات هزت العالم ليبراسيون يصيب مساحة مالية أو أكثر وإحدى صفاته الاساسية هي النتيجة المؤلمة حيث يبيع جميع المستثمرين أسهمهم بنفس الوقت ,ما يولد دوامة لامتناهية. لايوجد تعريف اقتصادي محدد لكلمة انهيار مالي, لكن في الحياة العملية, يطبق هذا التعبير على انحفاض الاسعار بنسبة أكبر من 20% خلال أيام على ساحة مالية ما. والانخفاض الذي لوحظ مؤخرا على ساحات المال يقترب من هذا المستوى, متماشيا بقوة مع الأزمات التاريخية السابقة لأعوام 1929 و1987. لقد عرف العالم عشرة انهيارات مالية بدءا من أزمة التوليب في هولندا عام 1637 وحتى أزمة ( سيببريم) ويعنى بها (القروض العقارية في خطر) في الولايات المتحدة عام 2007- 2008 ,فكان انهيار اسواق التوليب سنة 1637 أول أزمة مضاربات اقتصادية ومالية في العالم المعاصر, إذ كانت المضاربة مبنية على تجارة أبصال التوليب حيث ارتفعت أسعارها جدا قبل أن تنهار عام 1637. عام 1642 أي بعد حدوث الانهيار لم يعد سعر التوليب سوى بمقدار عُشر ما كان عليه وبعد مئة عام من ذلك انخفض أكثر. ثم جاء الانهيار المالي لعام 1720 في بريطانيا العظمى بعد تشظي فقاعات المضاربة التي أدت إلى إفلاس شركات بحور الجنوب وبنك (لو). سنة 1882 كان دور الانهيار المالي للاتحاد العام فقد جر إفلاس المصرف الكاثوليكي الفرنسي هذا خلفه العديد من الصرافين. واهتزت بورصات ليون وباريس وأغرقت فرنسا في أزمة اقتصادية. أما انهيارا عام 1929 و1987 فكانا مختلفين تماما, إذ عاد النشاط الاقتصادي سريعا بعد الانهيار المالي ل تشرين الأول 1987 بينما الجمود الاقتصادي الكبير لعام 1929 جر وراءه سنوات من التراجع الاقتصادي والبطالة والبؤس التي تبعتها الحرب العالمية الثانية. فقد انهارت اسواق البورصة في تشرين الأول 1929 بعد انهيار أموال المضاربة. فكان ملايين الاميركيين قد اشتروا أسهما من أموال الاستثمار المسماة( TEUST FUNDS) والتي انهارت الواحدة تلو الأخرى. يوم الاثنين 28 تشرين الأول 1929 انهار مؤشر داو جونز لبورصة نيويورك بنسبة 13% وتبعه انهيار آخر في اليوم التالي الثلاثاء الاسود بنسبة 12%. وفي نهاية تشرين الأول, فقد المؤشر نصف قيمته واستمر في الهبوط في الأشهر التالية وانخفض إلى أدنى مستوياته في منتصف عام 1932 حيث فقد 90% من قيمته نسبة إلى ما قبل الأزمة , ما أوقف المضاربات في البورصة وكانت هذه الأزمة اكبر إخفاق في الولايات المتحدة ووصلت هذه الأزمة إلى اوروبا وبدأ تجاوز الأزمة عام 1954. فبعد الحرب العالمية الثانية عام 1945 بدأ الاقتصاد العالمي يجد طريق النمو المستمر حتى وصل إلى عوائق سنوات 1970 وحدوث أزمة جديدة عام 1987. ففي 19 تشرين الأول 1987 انهارت بورصة وول ستريت بنسبة 23% في مؤشره داوجونز في جلسة واحدة وهي الأقوى في ذلك اليوم ولحقتها في ذلك أغلب الأسواق العالمية, لكن تفاقم هذا الانهيار نتيجة مشكلات في المعالجات المعلوماتية ولم يكن هناك أي مؤشر للخلاص, ومع هذا قفزت المؤشرات مجددا بسرعة وبعد عامين من ذلك عاد مؤشر ( داو جونز) إلى مستويات ما قبل الانهيار. مؤخرا مرت البورصات العالمية بأوقات عصيبة فجاءت الأزمة الآسيوية لعام 1997 وتبعتها أزمة 1998 وهي انهيار المال الروسي حيث انخفض الروبل بنسبة 60% في شهر آب وذلك خلال أحد عشر يوما وعرفت بذلك روسيا أزمة اقتصادية ونقدية مرتبطة جزئيا بالأزمة الآسيوية لعام 1997, كما لم تستطع أموال المضاربات الاميركية Ltcm تفادي الانهيار. كان عام ال 2000 نهاية الانهيار المالي للانترنت فقد انتفخت فقاعة المضاربة حول قيم البورصات المرتبطة بالانترنت والتقنيات الجديدة وتراجع مؤشر (ناسداك) الذي يجمع سندات الانترنت والتكنولوجيات بنسبة 27% طيلة الاسبوعين الأولين من نيسان بنسبة 39,3% خلال العام وشمل هذا السقوط جميع الاسواق المرتبطة ب الاقتصاد الجديد. عام ال 2001 بعد اعتداءات أيلول أغلقت بورصة نيويورك لمدة أسبوع وعند إعادة فتحها فقد مؤشر داو جونز 684 نقطة. عام ال 2002 عمل السمسار الأميركي على تزوير حساباته في طاقة enron وتحايل المجموعة الاميركية للاتصالات worldcom أحدثا ضجيجا في البورصات العالمية. عام ال 2008 امتدت نتائج أزمة subprime في الولايات المتحدة إلى أسواق المال الاميركية والعالمية في الاشهر التسع الأولى من العام وفقدت بذلك مؤشرات البورصة الرئيسية أكثر من 25% من قيمتها. وتفاقمت الأزمة في بداية تشرين الحالي مع انهيار قارب ال 10% في العديد من الاسواق العالمية في 6 تشرين الأول.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
