|
|
رغم حسم 3% للجملة ...المياه المعدنية .... أسعار مزاجية أسواق ويحدد سعر العبوة ذات حجم ليتر ونصف ب/15/ ل.س على ورقة المواصفات , بينما تباع للمستهلك ب /20/ ل.س وقد عزا ابو شادي صاحب أحد المحلات التجارية ذلك الارتفاع والفرق بالسعر لتبريد العبوة. وضرائب متعددة, لكن اللافت ذكره انه يشتري صندوق عبوات الماء بالجملة ب /140-150/ وذلك حسب العرض والطلب علما ان الصندوق يحتوي على 12 عبوة ويبيعها للمستهلك مبردة ب /240/ ل.س وبالتالي يربح بين /90-100/ ل.س للصندوق الواحد بينما المفروض ان يباع الصندوق ب /180/ ل.س فقط. بينما في الاسواق الشعبية ذكر ابو عبد الله في الحجر الاسود ان سعر العبوة الواحدة /15/ل .س سواء كانت مبردة ام لا فذلك لا يؤثر على سعرها كثيرا. وبالعودة لعبوات ذات سعة نصف ليتر تباع وسطيا بين /10-15/ ل.س لكن معظم المحلات والتجار في الاسواق الشعبية يبيعونها ب/10/ ليرات بيد ان هناك فئة من التجار في المناطق الراقية يبيعون هذه العبوة ب /15/ ل.س وفي الجملة يبيع التجار /12/ علبة منها للمستهلك بين /95-110/ل.س ووسطيا ب /100/ للصندوق الواحد فيكون ثمن العبوة الواحدة (8.5) ل.س في حين يبيع بعض اصحاب المحلات العبوتين ب/25/ ل.س ليصبح سعر العبوة الواحدة 12.5 ل.س مستغلين حاجة المواطن . وعلى الرغم من غزارة ينابيع الشرب ونقاوتها تتوفر في اسواقنا ايضا مياه معدنية وطبيعية مستوردة من لبنان وبعض دول الخليج بعبوات ذات حجم ليتر ونصف الليتر وتصل هذه المياه للتاجر بأسعار اقل من المياه المعدنية ذات المنشأ الوطني مثلا يباع الصندوق /12/ علبة بين /135-145/ لأصحاب المحال التجارية جملة ويبيعها للمستهلك ب /20/ ل.س بنفس سعر المياه المعدنية الوطنية رغم عدم التأكد من صحة وصلاحية هذه المياه للشرب, ولذلك فقد وافق مجلس ادارة المؤسسة العامة للصناعة الغذائية على حسم (3%) من اسعار منتجات شركتي مياه الدريكيش ونبع السن للوكلاء المستجرين بهدف تشجيعهم للترويج لهذا المنتج وليتمكنوا من المنافسة والقدرة على البيع في مواجهة المنتجات المستوردة ورغم كل ذلك لم تشهد الاسواق المحلية اي انخفاض في اسعار مياه الشرب لأي من الشركات .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
